تغییر قانون اساسی راه برگزاری رفراندوم
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، قانون اساسی می‌تواند بازنگری شود؛ ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده، موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده؛ این موضوع می‌تواند اکنون بعد از ۴۰ سال اجرائی شود.»
اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور درمورد تغییر قانون اساسی و البته موضوع رفراندوم در همه این سال‌ها به‌کرات از حسن روحانی شنیده شده است. با مروری به گفته‌های او به این مطلب می‌رسیم که او در تمام این سال‌ها مبحث رفراندوم را مطرح کرده است، هرچند کمتر در مورد اهداف آن و اینکه مشخصا در چه چیزی رفراندوم صورت بگیرد سخن به میان آورده. ما اظهارات دیروزش کمی با اظهارات قبل او متفاوت هم است، برای این موضوع نگاهی به اظهارات پیشینش درمورد رفراندوم خالی از لطف نیست.
نگاهی به خواست‌های همیشگی
«من به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی دلم می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا به اصل برگزاری رفراندوم قانون اساسی عمل کنیم و یک‌بار هم که شده آن چیزی را که برای همه مهم است و اهمیت دارد، از مردم بپرسیم.» از این جمله سال‌ها می‌گذرد، اغراق نیست که بگوییم هفت سال. این اظهارات را رئیس‌جمهور گفته بود آن وقت‌ها که هنوز محبوب بود و مذاکرات هسته‌ای کلید حل مشکلاتش و مردم امیدوار به آینده. روحانی اما در روزگار سخت دولت و تحریم‌ها نیز این گفته‌ها را بارها به اشکال مختلف بیان کرد. مثلا بیست‌ودوم بهمن ۹۶ که گفت: «اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مساله اختلاف‌نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.»
بعد از این هم حسن روحانی در یک گفت‌‌و‌گوی تلویزیونی موضوع همه‌پرسی و نیاز به آن را مطرح کرد. رئیس‌جمهوری در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۸ باز هم موضوع همه‌پرسی را مطرح کرد. او اظهار داشت برای حل مشکلات می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. روحانی در تمام این سال‌ها که به روش‌های مختلف موضوع رفراندوم را مطرح می‌کند استنادش به اصل ۵۹ قانون اساسی بود. یعنی اعتقادش بر این بود که قانون اساسی خود برای روند رفراندوم کافی است. حال آنکه این‌بار رئیس‌جمهور از ضرورت تغییر قانون اساسی نیز سخن می‌گوید و اینکه برای این کار بعد از گذشت ۳۱ سال وقت تغییر قانون اساسی هم رسیده است.
دو تفسیر متفاوت از اصل ۵۹
اما اساسا اصل ۵۹ راهگشای رفراندوم هست یا باید تغییراتی در آن شکل بگیرد؟ در اصل ۵۹ آمده «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» این یعنی اگر بنا به رفراندومی است باید پای پارلمان به میان بیاید، نه دولت. از سویی دیگر، مهم‌ترین چیزی که در این زمینه به نظر می‌رسد اینکه حتی با رای دوسوم برای رفراندوم هم، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد یا کار به جاها، نهادها و اشخاص دیگری می‌کشد و نه رفراندوم. همه‌اش یک معنا دارد؛ هرچند روحانی از همه‌پرسی می‌گوید اما دستش برای این کار براساس قانون باز نیست. ولی از سویی دیگر، عده‌ای درباره ماده ۵۹ قانون اساسی تعبیر متفاوتی دارند و معتقدند که برگزاری همه‌پرسی توام با تبصره‌هایی است که می‌توان آن را تفسیر به رای کرد و در واقع آن را با این تبصره‌ها و تفاسیر، غیرممکن و غیرعملیاتی کرد یا به همین دلیل هم می‌توان تفاسیری از آن داشت که اتفاقا همه‌پرسی را عملیاتی و سهل خواهد ساخت.
تفسیری که می‌تواند راه همه‌پرسی را هموار کند
این درست که اصل پنجاه و نهم قانون اساسی بیان می‌کند اعمال قوه مقننه در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اگر نتواند از طریق اقدامات معمولی انجام پذیرد، می‌توان آن را از طریق همه‌پرسی انجام داده و این موضوع دوسوم رای نمایندگان را نیاز دارد. اما بخش دوم از اینجا آغاز میشود که اصل ۵۹ برابر نظر برخی حقوقدانان این است که اگر دوسوم نمایندگان نظر دادند دیگر نباید در انتظار تایید شورای نگهبان قرار بگیرد. چون این اصل را باید یک اصل استثنا از سایر قوانین تلقی کرد. اگر بنا بود دولت اقدامات خود را به طریق عادی انجام دهد این کار را از سوی قوه مقننه انجام می‌داد؛ لایحه به مجلس می‌رفت و سپس به شورای نگهبان ارجاع می‌شد. اما اصل ۵۹ یک اصل استثنایی است و از بعد حقوقی می‌تواند با رای بالای دوسوم، جدای از نظر شورای نگهبان دیده شود. چون به دلیل استثنایی بودن این اصل، طرق غیرمعمول قانونگذاری را باید با اصل ۵۹ انجام دهند وقتی موضوعی از حالت معمول دربیاید دیگر نیاز نیست روال معمول شورای نگهبان و… را هم طی کند. از همین رو اگر دوسوم مجلس به رفراندومی رای دادند بعد ازاین باید قضاوت را برعهده مردم گذاشت. یعنی بعد از رای دوسوم مجلس و سپس برگزاری رفراندوم و مشخص شدن نظر مردم، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی فرمان همه‌پرسی می‌تواند مانند حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری باشد. یعنی رایی که مردم دادند با حکمی که بالاترین شخص کشور درباره‌اش می‌دهد تنفیذ شود. همین تفاسیر دوگانه است که شاید روحانی را بر آن داشته تا این‌بار از تغییر قانون اساسی هم سخن بگوید؛ تغییری که بتواند راه رفراندوم را هم هموارتر کند و تفسیر دومی که گفته شد از اصل ۵۹ را محقق کند.
سرنوشت یک تلاش
شاید هم رئیس‌جمهور این اظهارات را به خاطر نامشخص بودن سرنوشت رسمی‌ترین تلاشش در مسیر رفراندوم در بهمن‌ماه سال گذشته انجام داده است.
بهمن ۹۸ بود که در نخستین گام آزمون رفراندوم اعلام شد پیش‌نویس لایحه همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی (نظارت استصوابی) در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آماده شده و به‌زودی تحویل هیات‌وزیران میشود. قرار بود این لایحه در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را مشخص کند. برکسی پوشیده نیست که نظارت استصوابی به نوعی در یک بن‌بست قرار گرفته است، دولت تحت لایحه‌ای تلاش کرد تا وقتی مجلس دهم هست، این مساله را از طریق رفراندوم در میان بگذارد تا در صورت رای دوسوم همه‌چیز در آری یا خیر مردم خلاصه شود. مطرح کردن این پیش‌نویس یک ویژگی دیگری هم داشت اینکه اگر فرض را بر این می‌گذاشتیم که رفراندوم و رای دوسوم مجلس دهم به لایحه داده می‌شد و کار به شورای نگهبان و رد آن از سوی شورا می‌رسید، خود آن رای دوسوم مجلس برای همیشه در تاریخ می‌ماند، هرچند که لایحه با رد شورای نگهبان روبه‌رو می‌شد. این لایحه یک فرصت طلایی در مجلس دهم بود، چراکه به دو دلیل نسبتا شانس رای‌آوری هم می‌توانست داشته باشد. نخست رد صلاحیت بیش از یک‌سوم نمایندگان مجلس دهم برای مجلس یازدهم که خود ظرفیتی بالا برای رای به این لایحه بود، چراکه این یک‌سوم نمایندگان آن دوره زخم‌خورده همین نظارت استصوابی بودند و دوم وجود مجلسی همراه‌تر با دولت. فرصت طلایی که از دست رفت و بازهم شورای نگهبان برای مجلس یازدهم روال ردصلاحیت‌ها را گسترده‌تر از همیشه انجام داد و نتیجه‌اش مجلس یازدهمی شد که خود به دنبال عزل و استیضاح رئیس‌جمهور است، چه برسد به اینکه موضوعات رفراندومی دولت را تحت عنوان لایحه بپذیرد. مجلسی که طرح قانون انتخاباتی به تصویب رسانده که اتفاقا دست شورای نگهبان را در ردصلاحیت‌ها بازتر می‌کند. تجربه دولت در مسیر آزمون و خطای موضوع همه‌پرسی نشان داد، که به این طریق نمی‌شود مساله رفراندوم را به واقعیت بدل کرد، از همین روست که اکنون روحانی در کنار رفراندوم موضوع تغییر قانون اساسی را هم مطرح می‌کند./آرمان ملی
