بودجه، همچنان دچار اختلاطِ ریال و ارز

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم،  در بودجه سال ۱۴۰۰ ردیف‌هایی در مورد فروش نفت مطرح شده و پیش‌بینی شده که دو تا ۳/۲ میلیون بشکه فروش نفت صورت بگیرد که اگر این اتفاق نیفتد، کسری بزرگی برای دولت ایجاد خواهد شد، چرا در مورد نفت چنین تصمیمی گرفته شده است؟
واقعیت این است که کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، هر دو جزو سیاست‌های مهم اقتصاد مقاومتی بوده که باید در نظام بودجه‌ریزی هم ملاک قرار می‌گرفت. در دو ساله تحریم‌ها دولت خیلی تمرین کرد تا اتکای درآمدی خود را به نفت به حداقل برساند و مجبور هم بود که این کار را انجام دهد چراکه امکان صادرات نفت وجود نداشت. به همین دلیل هم بود که دولت به سمت اصلاح نظام مالیاتی، انتشار اوراق مالی اسلامی، فروش شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها حرکت کرد تا نظام درآمدی خود را اصلاح کند تا بتواند اتکای خود را به نفت به حداقل برساند. در حوزه هزینه‌ها هم تلاش کرد تا منطقی‌سازی نظام اداری و کاهش هزینه‌های زائد نظام اداری را در دستور کار قرار دهد. دولت که در این دو سال این همه تلاش کرد به‌نظرم بهتر بود که بودجه ریالی و بودجه ارزی و نفتی را جدا می‌کرد. یعنی ما یک بودجه ریالی بدون نفت مبتنی بر درآمدهای مالیاتی و اوراق مالی اسلامی و واگذاری دارایی‌های دولت یا بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه داشته باشیم. ما باید نفت را از بودجه جدا کنیم و هر چقدر در سال آینده نفت یا اوراق سلف نفتی فروختیم ۳۰ درصد آن را به صندوق توسعه ملی واریز و مابقی آن را به بودجه عمرانی ریالی کشور و نه به بودجه جاری اضافه کنیم. به‌عبارتی این اتفاق موجب می‌شود بودجه مقاوم‌تر و شفاف‌تر و منعطف‌تر باشد و اتکا به نفت نداشته باشد، یعنی نباید نفت را در بودجه ریالی بیاوریم. درحالیکه دوباره دولت نفت را در بودجه ریالی گنجانده است و باید پرسید که آیا می‌توانیم نفت بفروشیم یا نه؟ چقدر می‌توانیم بفروشیم؟ یا بحث این است که قیمت دلار و قیمت نفت چه خواهد شد؟ همه اینها شبهات و احتمالات است ولی پیشنهاد من به دولت و مجلس این است که ما یک بودجه ریالی مبتنی بر درآمدهای مالیاتی و دیگر طرق درآمدی که من اشاره کردم، داشته باشیم که این درآمد حاصل بودجه ریالی را صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کنیم. باید نفت و اوراق سلف نفتی را در یک بودجه کمکی قرار داده و سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت کنیم یعنی همان ۳۰ درصد و مابقی را تبدیل به ریال و به بودجه عمرانی ریالی اضافه کنیم. این اتفاق باعث می‌شود که سال آینده دولت بتواند به اقتصاد تحرک بدهد. میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ صفر بوده و عملا رشد سرمایه‌گذاری منفی هفت درصد و رشد انباشت سرمایه هم منفی ۶/۲ درصد بوده است و در اقتصاد ایران برای اولین بار طی سال‌های اخیر هزینه‌های جبران استهلاک از انباشت سرمایه ثابت ناخالص پیشی گرفت یعنی زیرساخت‌ها در ایران در حال مستهلک‌تر شدن است و سال آینده بحث رکود هم موضوع جدی‌ای است چون هم مصرف‌کننده خریدهای خود را به تعویق خواهد انداخت و هم سرمایه‌گذاری به تعویق خواهد افتاد چون همه منتظر هستند که وضعیت قیمت‌ها و مذاکره و اقتصاد مشخص شود. این اتفاق موجب می‌شود که سال آینده رکود خیلی جدی‌تر هم باشد، بنابراین تنها جایی که می‌توانیم به اقتصاد رونق ببخشیم حضور پررنگ دولت در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی است. بودجه عمرانی تنها ۱۸ درصد رشد داشته درحالیکه بودجه جاری حدود ۴۰ درصد است و این باید درست برعکس باشد یعنی باید سعی کنیم بودجه عمرانی سال بعد، رشد معنی‌دار و برجسته‌ای داشته باشد تا کمک کنند اقتصاد از شرایط رکودی سال آینده خارج شود. سال آینده پدیده بلاتکلیفی را هم در کشور داریم و این موجب می‌شود که رکود عمیق‌تر شود. بنابراین دولت باید توجه بیشتری به کانال بودجه عمرانی داشته باشد. برهمین اساس باید یک بودجه ریالی و یک بودجه کمکی مبتنی بر درآمدهای نفتی داشته باشیم که بودجه کمکی هر چقدر به‌دست آمد به بودجه عمرانی اضافه شود تا دولت بتواند تحرک‌بخشی را برای اقتصاد ایجاد کند. سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه مناسب نیست و همه جای دنیا بیش از ۹۰ درصد درآمدهای دولت از مالیات است ولی در کشور ما این عدد زیر ۳۰ درصد است. سال آینده هم حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است. بنابراین اگر همت کنیم و بتوانیم نفت را از بودجه ریالی جدا کنیم، هم می‌تواند به اصلاح به نظام درآمدی منجر شود و هم اصلاح نظام هزینه‌های جاری معنی پیدا کند.

موضوع این است که دولت و مجلس باید همت کنند تا فشاری که بر نظام بودجه‌ریزی وارد شده منجر به یک نتایج بشود، ما دو سال تمرین کردیم که وابستگی به نفت را به حداقل برسانیم و به سمت اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح روش‌های درآمدی برویم و باید این را برای سال آینده هم ادامه داد، ما نمی‌دانیم که سال آینده چقدر می‌توانیم نفت بفروشیم. باید بودجه عمرانی تقویت شود تا جلوی عمیق‌تر شدن رکود را در اقتصاد بگیرد.

صندوق‌های بازنشستگی به یک چالش برای کشور تبدیل شده است،‌ اگر با همین روند پیش برویم در ۱۰ سال آینده نصف بودجه دولت باید صرف این صندوق‌ها شود که در این صورت دولت از شکل توسعه‌محور، رفاهی و حمایتی تبدیل به صندوق دریافت و پرداخت خواهد شد، یعنی ۵۰ درصد بودجه صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. به‌نظرم دیر شده ولی باز باید مجلس همت کند و نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی که الان درگیر بحران شده و هر سال هم وخیم‌تر می‌شود برنامه‌ریزی مشخص داشته باشد تا این معضل رفته رفته شدیدتر نشود. باید شفافیت عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و ثبات مدیریتی، اصلاح نظام اداری و سایر روش‌هایی که برای استقلال مالی صندوق‌های بازنشستگی نیاز است باید ملاک باشد. در غیر این صورت دولت مجبور خواهد بود که هر سال مبلغ بیشتری را برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی کنار بگذارد که این خودش تبدیل به بحران خواهد شد.

دلیل آن، این است که این صندوق‌ها در شرایط مناسبی قرار ندارند و دچار کسری هستند و چون مدیریت این صندوق‌ها هم به عهده سازمان و نهادهای عمومی غیردولتی بوده که به نحوی مدیریت آن به عهده دولت بوده، بنابراین پاسخگویی آن هم با دولت است و اینها انباشت چالش و مسائل را در دهه‌های گذشته داشته‌اند و به این مرحله رسیده که دولت مجبور است مبالغ بسیار زیادی را برای کمک به کسری صندوق‌ها صرف کند و اگر هر سال هم که به سمت حل مساله نرویم این اتفاق شدیدتر خواهد شد.

فروش اوراق مالی اسلامی از سال‌های گذشته شروع شده،‌ در عین حال میزان نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی زیر ۴۰ درصد است و این نسبت در دنیا ۷۰ درصد است و وضعیت دولت ما چندان هم در حوزه بدهی‌ها بد نیست ولی باید تلاش شود که به موقع تسویه صورت گیرد تا دچار انباشت نشود، چراکه انتشار اوراق بدون نظم و بدون تسویه سر وقت می‌تواند در آینده دولت‌ها را بدهکارتر کند، موضوع دیگر این است که وقتی اوراق را منتشر می‌کنیم محل مصرف این اوراق مشخص باشد تا به سمت صرف درآمدهای حاصل از این اوراق، در هزینه‌های جاری نرویم.

یکی از ریشه‌های نقدینگی کسری بودجه است و هر چقدر کسری بودجه کنترل شود می‌توانیم امیدوار باشیم که یکی از عوامل رشد نقدینگی مهار شده است، باید تلاش کنیم تا حد امکان نظام بودجه‌ریزی ما با کسری بودجه آشکار بسته نشود چون یکی از ریشه‌های نقدینگی همین بی‌انضباط مالی دولت و کسری‌های بودجه است.

در مجموع طی سه سال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد تورم تجمعی را شاهد بوده‌ایم و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و طبیعتا لازم است که سال آینده بودجه به صورت انبساطی بسته شود ولی مساله این است که ما حداکثر ۲۰ درصد هزینه‌های جاری را اضافه کنیم و اجازه بدهیم که حداقل ۴۰ درصد به هزینه‌های عمرانی اضافه شود؛ الان درست نسبت‌ها برعکس است. ما مسیر را اشتباه می‌رویم و چون سال آینده هدف‌گذاری تورم حدود ۲۲ درصد است باید تلاش کنیم که بودجه جاری متناسب با تورم سال آینده افزایش پیدا کند و هزینه‌های زاید و اتلاف منابع را کنترل کنیم. اگر دولت نتواند در بودجه عمرانی تحول جدی ایجاد کند بحث رکود عمیق‌تر از سال گذشته خواهد بود به دلیل بحث پدیده بلاتکلیفی و انتظاری که اشاره کردم. سال آینده شرایط خاصی داریم چراکه هم دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و هم بحث‌های مذاکرات را پیش رو داریم که آیا شروع می‌شود یا نه و اینها شرایط انتظارات را پیچیده‌تر می‌کند هر چقدر هم شرایط انتظار و بلاتکلیفی بیشتر شود رکود عمیق‌تر می‌شود./آرمان ملی