به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، پس‌لرزه‌های حوادث هفته پایانی آبان دامنگیر وزرای دولت روحانی شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مظان استیضاح قرار دارند، آن هم در شرایطی که ۳ تغییر در دولت موجب از نصاب افتادن آن میشود و در صورت بروز چنین اتفاقی باید بار دیگر همه وزرا از مجلس رای اعتماد بگیرند.دست‌کم ۲ استیضاح از این ۳ فقره، نشات گرفته از تصمیمی است که مستقیما به دولت ارتباط نداشته است؛ تصمیم به اصلاح نرخ بنزین در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته و مورد تایید رهبری نیز بوده است. هنوز اما مهر این تصمیم خشک نشده و اعتراض‌ها در خیابان‌ها فروکش نکرده بود که نمایندگان مردم دست به کار شدند تا طرح‌هایی برای رویارویی با این تصمیم را در دستور کار قرار دهند. هرچند در نهایت «توصیه‌ها» باعث شد که این اتفاق رخ ندهد و همه چیز مسکوت بماند. اگرچه نمایندگان مجلس از تلاش برای تغییر در تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی عقب‌نشینی کردند اما بخشی از آنان برای اعاده حیثیت مجلس و البته بخشی هم از سر امیال جناحی دست به کار شده و طرح استیضاح نوشتند.آنها احتمالا طراحی استیضاح‌ها یکی پس از دیگری را در دستور کار دارند تا شاید با استیضاح روحانی به پروژه اسقاط دولت مهر پایان بزنند. البته به نظر می‌رسد مخالفان دولت روی مجلس یازدهم حساب ویژه‌تری نسبت به مجلس وقت باز کرده‌اند؛ کما اینکه علیرضا زاکانی از مخالفان همیشگی وزیر نفت چندی پیش در جریان یک میزگرد در مورد اصلاح نرخ بنزین گفته بود، امیدوار است کار را از دست دولت و دوستانش باز پس بگیرند.
استیضاح با محور انتقام
بیژن زنگنه این‌بار با بیش از ۷۰ امضا بار دیگر روی سیبل انتقادات از سوی نمایندگان قرار گرفته است. هفدهم آذر بود که بیژن زنگنه در دومین جلسه بررسی محورهای استیضاح که از سوی طیفی از نمایندگان مجلس در ۹ محور طراحی شده حضور یافت و توضیحات خود را ارایه کرد. دو هفته پیش از این نیز زنگنه راهی پارلمان شده بود و درگیرودار اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین به برخی پرسش‌ها پاسخ گفته بود. با این حال آن زمان هنوز محورهای دقیقی برای استیضاح مشخص نشده بود. از همین روی چند روز پیش زنگنه دو روز متوالی به مجلس رفت و به پرسش‌ها و محورهای استیضاح که این‌بار دایره گسترده‌تری همچون فروش نفت، توسعه میادین گازی، مراودات گازی و توسعه پالایشگاه‌ها از لحاظ کیفی و کمی را هم در برگرفته بود، پاسخ گفت. با این حال ظاهرا پاسخ او برای نمایندگان قانع‌کننده نبوده و استیضاح وزیر نفت دولت دوازدهم تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.در این میان برخی نمایندگان به استیضاح هم قانع نبوده و خواستند پای وزیر نفت را به میز محاکمه باز کنند، وزیری که همین خردادماه گذشته در مصاحبه‌ای تفصیلی با «خانه ملت» از «زبان گویا، جیب بسته و کمربند محکم» خود دفاع و گلایه کرده بود که در تمام این چند سال حمله به وزارت نفت و شخص او آنقدر زیاد و حتی «آتش توپخانه رفقای بابک زنجانی» آنچنان حجیم بوده که وزارت نفت تنها در حد مقدورات توانسته به این حملات پاسخ دهد. از همین روی این‌بار برخی نمایندگان می‌خواهند به اتهام ضرر و زیان به بیت‌المال نیز از او شکایت کنند. محمدجواد ابطحی، نماینده عضو جبهه پایداری خمینی‌شهر پیش از ارایه استیضاح به هیات رییسه در این مورد توضیح داده بود که حذف کارت سوخت و استفاده دوباره از آن در جریان سهمیه‌بندی بنزین و اصلاح نرخ آن موجب ضرر و زیان به بیت‌المال شده است. از سویی قراردادهای نفتی IPC به‌ویژه با شرکت توتال که با وجود سوابق قبلی این شرکت در ارایه اطلاعات نفتی ایران به قطر و انعقاد مجدد قرارداد وزارت نفت با شرکت مذکور منجر شده این‌بار نیز ضررهایی به کشور تحمیل کرده که از محورهای شکایت است.به گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو اصلاح‌طلب هیات رییسه مجلس، در این دوره دو بار درخواست استیضاح برای بیژن زنگنه، وزیر نفت وجود داشته و هر بار به بهانه‌ای تندروهای مجلس خواسته‌اند او را از دولت به خانه راهی کنند.روز چهارشنبه «رویداد۲۴» خبر داد که بنا بر اطلاعات کسب کرده یکی از مشکلات اصلی طیفی از اصولگرایان مجلس با بیژن زنگنه به ماجرای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و اجرای فاز چهارم آن بازمی‌گردد که توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا در حال انجام است. فارغ از این ساقط کردن دولت نیز از دیگر اهداف نمایندگان مجلس است که با این دیدگاه برخی استیضاح‌ها را دنبال می‌کنند. اوایل آذرماه بود که شهاب نادری، عضو فراکسیون ولایی مجلس در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» در واکنش به احتمال از نصاب افتادن دولت در صورت پیگیری‌های صورت گرفته، گفته بود: «حتی اگر کابینه دوازدهم از حد نصاب بیفتد، ما هیچ مشکلی نداریم و دنبال استیضاح خود رییس‌جمهوری هم هستیم. اولین امضا‌ها برای استیضاح آقای روحانی بود؛ بنابراین ما می‌خواهیم کابینه‌اش را ساقط کنیم و کم‌کم دنبال استیضاح روحانی برویم.» آنچه از خلال بحث استیضاح وزیر نفت به چشم می‌آید تنها استیضاح با محور انتقام است. چنانکه غلامعلی جعفرزاده نیز به «اعتمادآنلاین» گفته این یک تسویه‌حساب سیاسی است. زنگنه از زمان روی کار آمدن در دولت یازدهم همواره تحت فشار اصولگرایان قرار داشت. آنها همواره مسائلی همچون قرارداد کرسنت، استات اویل و توتال و همچنین انتخابات سال ۸۸ را پیش می‌کشیدند. مشخصا علیرضا زاکانی از جمله نمایندگان مجلس بود که بارها در تلاش‌هایی با عنوان «افشاگری» تلاش کرد تا وزیر نفت را تحت فشار قرار دهد. روز گذشته ویدیویی از سوی «قرارگاه سایبری عمار» از علیرضا زاکانی به عنوان یکی از جدی‌ترین مخالفان زنگنه در دولت منتشر شد که نشان می‌داد در محفلی به صورت مخفیانه از او گرفته شده است. او ادعاهایی را در مورد زنگنه مطرح می‌کند که باز به ماجرای قرارداد کرسنت باز می‌گردد. او مدعی است که علاوه بر تاکید روحانی برای رای‌آوری زنگنه در جلسه معرفی وزرای دولت یازدهم علی لاریجانی نیز نقش مهمی در به وزارت رسیدن زنگنه داشته که به‌زعم او در قراردادهای مفسده‌برانگیز نقش داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که کرسنت همچنان مهم‌ترین محور این استیضاح است.بنابراین با وجود اینکه نمایندگان می‌دانند که شورای عالی هماهنگی اقتصادی دست به اصلاح نرخ بنزین زده‌اند و نامه رهبری خطاب به علی لاریجانی در مورد مواضع نمایندگان باعث شد که طرح‌های دوفوریتی و سه‌فوریتی‌‌شان را برای اصلاح این تصمیم پس بگیرند و با وجود اینکه می‌دانند تصمیم افزایش نرخ بنزین در حیطه اختیارات وزیر نفت نبوده اما باز هم اصرار دارند با بهانه افزایش قیمت بنزین استیضاح او را کلید بزنند.
مخالفت کیهانی با یک استیضاح
عبدالرضا رحمانی‌فضلی از دیگر وزرایی است که این روزها در مظان استیضاح قرار دارد. ۳۹ نماینده مجلس خواستار استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد او در ناآرامی‌های هفته پایانی آبان ماه شدند. خبرگزاری ایسنا روز گذشته دو محور استیضاح وزیر کشور را منتشر کرد. استیضاح‌کنندگان اعلام کرده‌اند که وزیر کشور از طرف دولت مسوول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت مصرف سوخت بوده و گفته‌اند مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و باعث آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی شده است. همچنین بخشی از این استیضاح نیز به حوادث رخ داده در جریان اعتراض‌ها باز می‌گردد. استیضاح‌کنندگان معتقدند که تدابیر لازم که از روز سوم ناآرامی‌ها برای حفاظت از محل‌های حساس اعمال شد باید از روز اول اعتراض‌ها اعمال می‌شد تا خسارات مالی و جانی پدید نمی‌آمد.
برخلاف استیضاح زنگنه که اصولگرایان به دنبال آن هستند، اصلاح‌طلبان نگاه جدی‌تری به استیضاح وزیر کشور دارند. ۵ روز پیش استیضاح رحمانی‌فضلی در کمیسیون شوراها با حضور وزیر کشور بررسی شد که به گفته اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها وزیر کشور نتوانست نمایندگان را در این نشست که ابعاد مختلف اعتراض‌ها، همچنین قطعی اینترنت و خسارات وارد شده به استارت‌آپ‌ها نیز از محورهای آن بود، قانع کند.
این اولین‌بار نیست که گروهی در مجلس به دنبال استیضاح وزیر کشور هستند. این استیضاح بارها کلید زده شده و در میانه راه منتفی شده است؛ چراکه برخی «توصیه‌ها» و «التفات ویژه» به رحمانی‌فضلی منجر به پس گرفتن امضا شده است. با این حال علی مطهری که پیش‌تر از آن توصیه‌ها و التفاتات ویژه به وزیر کشور گفته بود، امروز از درخواست‌کنندگان استیضاح است و معتقد به اینکه این نوبت نمایندگان در این راه ثابت‌قدم هستند و رحمانی‌فضلی استیضاح خواهد شد.
اما جالب اینکه بعد از جدی شدن استیضاح روزنامه اصولگرای کیهان در ستون یادداشت روز خود با تیتر «چشم زخم انتخابات» به دفاع از عملکرد این وزیر اصولگرای نزدیک به علی لاریجانی پرداخته و اصلاح‌طلبان را متهم کرده که استیضاح رحمانی‌فضلی به بهانه حوادث آبان اما با نیتی انتخاباتی است. کیهان معتقد است که طرح استیضاح عملی نمی‌شود؛ چراکه منطقی نیست دو ماه پیش از انتخابات وزیر کنار رفته و سرپرست جای آن را بگیرد و تحلیل کرده که این اتفاق تنها برای «شل کردن پیچ‌های انتخابات» است تا اینکه «سلامت انتخابات» زیر سوال برود.
گویی جریان راست چندین ماه پیش از انتخابات سرمست بردی شده‌اند که انتظار دارند دوم اسفندماه برای‌شان رقم بخورد و همین موضوع باعث شده تمام‌قد از وزیر کشوری حمایت کنند که از نزدیکان سیاسی علی لاریجانی است که اتفاقا در میان اصولگرایان کیهانی چندان ارج و قربی ندارد. /اعتماد
