مولاوردی محاکمه شد، همسرش بازداشت!
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «شهیندخت مولاوردی» روز دوشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. «در این جلسه که با حضور وکیل مدافع متهم، نماینده حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نماینده دادستان برگزار شد، دو اتهامِ «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با پوشش مسئولان نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به مولاوردی تفهیم شد. پس از تفهیم اتهام، متهم و وکیل مدافع وی دفاعیات خود را ارائه دادند و آخرین دفاع نیز توسط دادگاه از متهم اخذ شد. دادگاه در موعد قانونی رای پرونده مزبور را صادر خواهد کرد». خبر همین اندازه کوتاه بود اما ظاهرا قرار نیست زمانی که نام مولاوردی به میان می‌آید حاشیه‌سازان بیکار بنشینند؛ همان حاشیه‌سازانی که از ابتدای دولت روحانی تا کنون که مولاوردی در دولت حضور پررنگ ندارد تمام تلاش خود را در راستای اتهام‌زنی و تخریب او به کار می‌گیرند و اینان آن اندازه در برهم زدن آرامش جامعه شتاب دارند که حتی قائل به صبوری برای پایان دادگاه و صدور حکم نیستند! به عنوان نمونه، خبرگزاری فارس در تیرماه نوشت: «شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور با ۳ عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کیفرخواست نامبرده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد. مولاوردی با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی (ماده ۵۰۰)، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن (ماده ۶۳۹) و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی) مجرم شناخته شد. مجازات مرتکبین جرائم مندرج در مواد ۵۰۵ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.» قصاص قبل از محاکمه خبرگزاری دلواپس، مهر تاییدی بر تلاش‌ها برای تخریب مولاوردی است.
بازداشت کوتاه همسر مولاوردی
یکی از حواشی دادگاه شهیندخت مولاوردی بازداشت همسر او یعنی حمید آیتی بود. پس از بازداشت آیتی چنین عنوان شد همسر مولاوردی که امکان حضور در جلسه دادگاه را نیافته بود در بیرون دادگاه انقلاب در انتظار همسرش بود که ناگاه بازداشت و به دادسرای اوین برده شد. به گفته این منبع آگاه، دلیل بازداشت، فیلمبرداری از ساختمان دادگاه انقلاب در خیابان ذکر شده است. مولاوردی هم دیروز چنین درباره بازداشت همسرش توضیح داد: «روز دوشنبه سوءتفاهمی برای حفاظت قوه‌قضائیه پیش آمد و همسرم همان شب آزاد شد.» وی افزود: «همسرم هنگام خروج من و وکیلم از دادگاه، تصویری از روبه‌رو گرفت و نوشته روی دیوار دادگاه هم در آن دیده نمی‌شود اما این برای یگان حفاظت دادگاه سوءتفاهمی پیش آورد که او در حال فیلمبرداری از ساختمان دادگاه است. همسرم چند ساعتی آنجا بود و بعد از ارائه توضیحات آزاد شد و به‌هیچ‌وجه فیلمبرداری صورت نگرفته است.»
دلیل هراس دلواپسان از مولاوردی؟
اتهاماتی متوجه مولاوردی است که او بر اساس قانون با حضور در دادگاه به این اتهامات پاسخ می‌دهد و روال طبیعی است اما برخی سال‌هاست که قائل به نقش‌آفرینی مولاوردی در عرصه سیاست و دولت نیستند و از هر فرصتی برای تخریب و حذف او بهره می‌برند. مولاوردی اهل کار بود و از آنجا که کارمند رسمی ریاست‌جمهوری محسوب می‌شد هیچگاه از تلاش در دولت‌های غیرهمسو با سیاست‌های خودش هم دست نکشید، چنانکه چندی قبل گفته بود: «در دولت نهم و دهم خیلی تلاش کردم که واقعا بمانم و منشأ اثر باشم، حتی یک سال مرخصی بدون حقوق گرفتم و بازگشتم دوباره! اما دریافتم اصلا امکان و زمینه همکاری وجود ندارد و از طرف مقابل هم پذیرشی وجود ندارد. یک بلک‌لیستی به قول خودشان درست کرده بودند. نیروی رسمی نهاد ریاست‌جمهوری بودم هرجا درخواست همکاری می‌دادم مخالفت می‌کردند.»پس از این اظهارات در بهمن ۹۶ بود که کیهان چنین درباره مولاوردی نوشت: «مولاوردی یکی از مرتبطین با «نزار زکا» جاسوس ارشد آمریکایی است. از این جهت به نظر می‌رسد باید حضور اکنونی وی را در دولت به دیده شک و تعجب نگریست و نه به کار گرفته نشدنش در دولت قبل از دولت روحانی.» یک‌سال بعد رجانیوز خط کیهان را ادامه داد و نوشت: «مولاوردی به سوالات دقیق و از قبل برنامه‌ریزی‌شده خبرنگار آمریکایی که به دنبال تصویرسازی به‌شدت سیاه و منفی از جمهوری اسلامی بوده به گونه‌ای پاسخ می‌دهد که نمی‌شود آن را چیزی جز آب به آسیاب دشمن ریختن معنا کرد.» مولاوردی در بخشی از این مصاحبه درباره برخورد قضایی با «نزار زکا» که سال ۹۴ به اتهام ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شد، می‌گوید: «این به هیچ‌وجه مورد تایید دولت نیست. […] ما هر کاری که می‌توانستیم انجام دادیم تا از این اتفاق جلوگیری کنیم اما شاهدید که نتوانستیم تاثیر قابل‌توجهی بگذاریم» از سوی دیگر این گمانه مطرح است که دلواپسان تصور این را دارند که مولاوردی یا خودش کاندیدای ریاست‌جمهوری میشود یا در مسیر ترغیب زنان به ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری نقش‌آفرینی خواهد کرد بنابراین باید با ایجاد هراس و اتهام‌زنی‌های دروغ مانع تلاش‌های او شوند اما تصور آنها اشتباه است و اگر به حافظه خودشان رجوع کنند به این نتیجه می‌رسند که سال‌ها تلاش برای به انفعال کشیدن مولاوردی نتیجه‌ای به دنبال نداشته و او تنها قائل به حکم قضایی است. دلواپسان نمی‌توانند آرزوی خود یعنی سکوت مولاوردی را پنهان کنند، چنانکه بارها به این خواسته اشاره کرده‌اند، مانند ۲۶ آبان ۹۶ که مشرق نوشت: «آیا شهیندخت مولاوردی پس از خروج از دولت به دفترخانهاش بازمی‌گردد؟»/آرمان ملی
