خرمشاهی، حقوقدان: در تفتیش وسایل و گوشی‌های شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها باید مقامات مسئول حتی دادستان که نماینده مدعی العموم است ورود کند تا آرامش جامعه مختل نشود.
به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان به مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم گفت: براساس قانون اساسی تفتیش مخابرات، مراسلات و مکاتبات ممنوع است و به جز حکم قضایی هیچ کسی نمی‌تواند وارد حریم خصوصی افراد شود. ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها و بازرسی اشخاص و اشیا در جرائم غیر‌مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است. مگر زمانی که به صراحت قانون جرمی اتفاق افتاده باشد که آن هم به حکم قاضی می‌توان تفتیش و شنود کرد. آن هم در زمانی است که جرائم مهمی اتفاق بیفتد.
خرمشاهی ادامه داد: یک نکته مهمی که می‌خواهم بگویم ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید کنترل مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواقعی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد که این هم به تشخیص قاضی دادگاه و موافقت رئیس کل دادگستری استان با تعیین مدت و دفعات کنترل انجام میشود.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا تفتیش وسایل و گوشی‌های شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها قانونی است یا خیر، تاکید کرد: اگر بحث قانون است اینگونه اقدامات خلاف قانون است ولی اگر بحث خود‌رأیی و یا اعمال سلیقه شخصی باشد که یک بحث جداگانه است. تمام قوانین حاکم در این زمینه به حقوق شهروندی صراحت دارد و بر اینکه نمی‌توان تفتیش کرد و وارد حریم خصوصی افراد شد چون این اقدام در تعارض مستقیم با حقوق شهروندی و حریم اشخاص است.
عبدالصمد خرمشاهی در‌ادامه گفت: حجاب‌بان ضابط قوه قضاییه نیست. اولا که در‌خصوص چگونگی هویت و ماهیت، از لحاظ شکلی معلوم نیست این افراد متعلق به کجا هستند. البته ابتدا گفته شد خودجوش و مردمی هستند و بعد هم گفته شد تحت نظارت فلان ارگان هستند. حالا ما در نظر بگیریم که این‌ها سازماندهی شده از سوی یک ارگان هستند و نهایتا اصل بر این است که حجاب‌بان‌ها ضابط قوه قضاییه نیستند و حتی بر فرض اینکه ضابط قوه قضاییه هم باشند ضابط قوه قضاییه همانطور که عنوان شد بدون دستور مقام قضایی آن هم به صورت کلی نمی‌تواند این اقدامات را انجام دهد.
خرمشاهی اضافه کرد: مقام قضایی نمی‌تواند دستور کلی دهد که مثلا موبایل افرادی که سوار مترو می‌شوند را بازرسی کنید. فقط در مواردی که نیاز است به طور مثال جرمی اتفاق افتاده و یا می‌تواند به کشف جرم کمک کند، انجام میشود و‌الا همانطور که گفتم بقیه موارد منطبق با قانون نیست و در تعارض با حقوق شهروندی است. جامعه نیاز به آرامش دارد و اینگونه اقدامات موجب سلب آرامش شهروندان میشود که طبیعتا جالب نیست و ممکن است که مسائلی در این رابطه پیش بیاید.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان در پایان گفت: هر شخصی که با اینگونه اقدامات مواجهه شود حق دارد شکایت کند، صرف نظر از آنکه شکایتش به انجام می‌رسد یا نه. ولی همانطور که عرض کردم این قضیه را باید مقامات مسئول حتی دادستان که نماینده مدعی العموم است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند، بایستی ورود کند که آرامش جامعه مختل نشود.
