اقتصادی

سختگیری در سوختگیری

خبرهای فوری: چالش‌ها و مشكلات اجرای ناقص طرح سامانه كارت هوشمند سوخت

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، بازگشت کارت سوخت‌های شخصی به جایگاه‌ها را می‌توان شبیه اختراع دوباره چرخ دانست. سوم خرداد ۹۴ بود که وزارت نفت سهمیه ۷۰۰ تومانی جایگاه‌های سوخت را دیگر به کارت‌ها واریز نکرد و اعلام کرد بنزین به صورت تک‌نرخی با قیمت هزار تومان عرضه خواهد شد. براساس این تصمیم وزارت نفت، کارت‌های سوخت شخصی از چرخه مصرف خارج شد تا یکی از موثرترین ابزارهای مهار قاچاق در کشور کنار گذاشته شود. استفاده از کارت سوخت در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۴ موجب جلوگیری از حجم عمده قاچاق بنزین شد و مصرف آن را هم کنترل کرد به طوری که بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس حدود صد میلیارد دلار به نفع کشور شد. سال ۸۶ زمانی که سیستم کارت سوخت مورد استفاده قرار گرفت به دلیل تازه بودن سیستم پایش اطلاعات، خطاهایی در این شبکه نمایان می‌شد، اما کمتر از شش ماه مشکلات آن رفع شد. حدود چهار سال است کسی از کارت سوخت شخصی استفاده نمی‌کند که این برخلاف نظر کارشناسان حوزه سوخت و همچنین مسؤولان و کارشناسان مبارزه با قاچاق کالا بود؛ اما پس از چهار سال به علت رواج گسترده قاچاق سوخت به کشورهای همسایه، وزارت نفت دوباره تصمیم گرفت کارت سوخت را به چرخه مصرف بازگرداند. به گفته مسؤولان مبارزه با قاچاق کالا، روزانه بین ده تا ۱۲ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود که با تداوم استفاده از کارت سوخت امکان کاهش این عدد تا حد زیادی وجود داشت. پس از چهار سال هنوز بنزین با قیمت هزار تومان عرضه می‌شود، اما دولت در طول سال‌های گذشته چندین بار تقاضای افزایش قیمت بنزین را در بودجه ارائه کرد که با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. بعد از اعلام وزارت نفت برای بازگشت کارت سوخت به چرخه مصرف، مهلتی داده شد تا مردم کارت سوخت خود را دریافت کنند و تا ۲۲ مرداد نیز مهلت داده شد تا حداقل یک‌بار از آن در جایگاه‌های عرضه سوخت استفاده شود. از ابتدای شهریور هم سهمیه عرضه بنزین با کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافت تا مردم ترغیب شوند از کارت سوخت خودشان استفاده کنند. اما در شرایطی که هنوز همه دارندگان وسیله نقلیه کارت خود را دریافت نکرده‌اند این تصمیم باعث تشکیل صف‌های طویل در جایگاه‌های عرضه سوخت شده است. از سوی دیگر برخی از کارگران جایگاه‌های سوخت به مشتریان اعلام می‌کنند طبق قانون افراد فقط یک‌بار می‌توانند از کارت جایگاه بنزین بزنند که سقف آن هم ۳۰ لیتر است و برای بار دوم این امکان فراهم نیست. این در حالی است که مشاهدات خبرنگار ما از برخی جایگاه‌های عرضه سوخت نشان می‌دهد برخی کارگران با دریافت مبالغی اجازه سوخت‌گیری برای بار دوم را به رانندگان خودروها می‌دهند. ضمن این‌که هیچ قانونی مبنی بر این‌که برای هر خودرو تنها یک تراکنش در جایگاه سوخت صادر می‌شود وجود ندارد.

هدر رفت منابع با حذف کارت بانکی

ناصر رئیسی‌فرد، رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور به خبرنگار ما گفت: بهتر بود به جای این‌که برای هر خودرو یک کارت سوخت استفاده کنیم سیستمی طراحی می‌شد تا افراد با استفاده از کارت‌های بانکی خود اقدام به سوخت‌گیری می‌کردند که در این صورت هم از حمل پول نقد جلوگیری می‌شد و هم سیستم پایش اطلاعات، دقیق‌تر بود. این مقام صنفی می‌گوید: در روزهای گذشته طبق گزارش‌هایی که دریافت کردیم برخی کارگران جایگاه تخلفاتی در این زمینه مرتکب شده‌اند که مورد پیگیری قرار گرفته است. رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور معتقد است، دستگاه‌های کارتخوان جایگاه‌های سوخت به دلیل این‌که در طول چهار سال گذشته از یک کارت استفاده می‌کردند به‌روزرسانی نشدند و اکنون که کارت‌های مختلف وارد سیستم می‌شود خطاهایی نشان می‌دهد.

با همان برنامه سال ۸۶ هنوز کار می‌کنیم

مهدی افتخاری، مسؤول یک جایگاه سوخت در کرج از خرابی کارتخوان‌ها و رفع نشدن نواقص آنها خبر داد و تصریح کرد: سیستم جایگاه‌ها از سال ۸۶ تاکنون به‌روزرسانی نشده و این در حالی است که هر روز برنامه‌های جدیدی روی آن نصب می‌شود. وی با اشاره به این‌که هنوز سیستم جایگاه‌ها و کارتخوان نازل‌ها به‌روزرسانی نشده، اما سهمیه کارت‌های جایگاه کاهش یافته است، افزود: برای کاهش سهمیه جایگاه‌ها ابتدا باید همه کارت‌های سوخت صادر می‌شد و پس از به‌روزرسانی سیستم‌ها به کاهش سهمیه کارت جایگاه‌ها اقدام می‌کردند، اما متاسفانه هنوز این اقدامات انجام‌نشده سهمیه کارت آزاد را کاهش داده‌اند و این موضوع باعث تشکیل صف‌های طولانی شده است. این جایگاه دار با بیان این‌که مردم تاب تحمل افزایش قیمت بنزین را ندارند، گفت: تورمی که در جامعه وجود دارد از قدرت خرید مردم کاسته است و با افزایش قیمت بنزین تورم جدید تزریق خواهد شد.

جریمه مردم بابت تصمیم دیگران

در چهار سالی که استفاده از کارت سوخت اجباری نبود، بسیاری از افراد به حفظ کارت سوخت خودروی خود اهمیت ندادند و اگر آن را گم ‌کردند دیگر دنبال دریافت المثنی نرفتند و این مساله موجب سوءاستفاده قاچاقچیان از کارت سوخت‌های مفقودی شد اما این روزها مالکان این کارت سوخت‌ها باید جریمه بدهند! در واقع این افراد هنگامی‌که برای ثبت‌نام مجدد کارت سوخت مراجعه کردند متوجه شدند که باید برای دریافت کارت سوخت جدید جریمه پرداخت کنند زیرا کارت سوخت آنها به دست قاچاقچیان سوخت افتاده و در استان‌های مرزی برای قاچاق بنزین استفاده ‌شده بود. ظاهراً تعداد افرادی که دچار این مشکل هستند و باید برای دریافت کارت سوخت المثنی خود جریمه پرداخت کنند قابل توجه است. هر یک از این افراد هم محکوم به پرداخت جرائمی با ارقام مختلف هستند و تا این ارقام پرداخت نشود نمی‌توانند کارت سوخت خود را دریافت کنند.

میلیاردها تومان ضرر

سال گذشته خبر رسید که قرار است کارت‌های بانکی به جای کارت سوخت مورد استفاده قرار ‌گیرد و وزارت ارتباطات و بانک مرکزی در این زمینه اعلام آمادگی کردند. با یک حساب سرانگشتی اتصال کارت سوخت به کارت بانکی یکی از ثمرات دولت الکترونیکی محسوب می‌شد و به گفته وزیر ارتباطات، ۳۳۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی را در پی داشت. موضوع اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، آبان ماه سال گذشته توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد. محمدجواد آذری‌جهرمی آن زمان از تصمیم دولت برای اتصال کارت سوخت به کارت بانکی خبر داد و گفت: ده میلیون خودرو در کشور کارت سوخت ندارند که باید ۳۳۰ میلیارد تومان هزینه برای آن می‌شد، در حالی که با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیکی و با هماهنگی بین‌دستگاهی و طرح اتصال به کارت بانکی، این میزان صرفه‌جویی خواهد شد.
او همچنین درباره مزایای این طرح گفته بود: به‌جای این‌که مردم در صف بایستند تا در پلیس + ۱۰ ثبت‌نام کنند که بعد از یک هفته پستچی کارت سوخت صادر شده را بیاورد و هزینه‌ای را پرداخت کنند، با مراجعه به پورتال ملی پخش و پالایش با فشردن سه گزینه، کارت بانکی به کارت سوخت متصل می‌شود. اما با وجود آمادگی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، این ابتکار جالب انجام نشد و وزارت نفت مجدداً به صدور کارت سوخت روی آورد.
این در حالی است که اواخر تیرماه امسال آذری‌جهرمی بار دیگر تصریح کرد: مشکل فنی در اتصال کارت سوخت به کارت بانکی نداریم. در این رابطه نمی‌توان حداقل فعلاً اظهارنظر کرد و در آینده می‌بایست بررسی‌های بیشتری صورت گیرد، اما در شرایط فعلی هیچ اشکال فنی برای اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اتومبیل‌ها وجود ندارد.
از سوی دیگر امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز با اشاره به اقداماتی که در حوزه دولت الکترونیکی و دولت هوشمند انجام شده است، گفته بود: در طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و تبادل اطلاعات بین آنها از صدور ۱۰ میلیون کارت سوخت و هزینه زیرساخت‌ها و اتصالات چند میلیاردی جلوگیری می‌شد.
حتی تا اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز همچنان تصمیم به اتصال کارت سوخت و کارت بانکی بود تا جایی که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: اشخاصی که از نخستین فراخوان ثبت‌نام کارت سوخت تاکنون در سامانه دولت همراه ثبت‌نام و کارت بانکی به سامانه معرفی کرده‌اند، نیازی به دریافت کارت سوخت ندارند و کارت بانکی جایگزین کارت سوخت خواهد شد.
اما درنهایت اواخر تیرماه اعلام شد کارت بانکی زمانی قابلیت اجرایی دارد که سهمیه‌بندی اعمال شود و در حال حاضر نیز برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین وجود ندارد و به همین دلیل اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اجرایی نمی‌شود. پس از آن این شائبه مطرح شد که اشکالات فنی مانع از اتصال کارت سوخت به کارت‌های بانکی شده اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این موضوع گفت: اشکال فنی در اتصال سیستم کارت بانکی به سوخت وجود ندارد. سناریوی اول در این زمینه، دونرخی بود که قابلیت کار کردن داشت، اما در سناریوی تک‌نرخی، به نظر می‌رسد استفاده از کارت بانکی با چرخه فعلی شرکت پخش و پالایش، همخوانی نداشته باشد.
انتقاد از این فرآیند به شبکه اجتماعی توییتر هم کشیده شده و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به توییت یکی از کاربران از روند انتظار مردم در صف دریافت کارت سوخت، نوشت: «لجاجت می‌تواند به حدی باشد که مردم را ساعت‌ها توی صف‌های مختلف نگه دارند، اما مبادا که از فناوری اطلاعات و شفافیت بهره ببرند. گیرم که نمی‌توانید به کارت بانکی اعتماد کنید؛ به ثبت‌نام الکترونیکی هم نمی‌توانستید؟ فقط می‌توانم بگویم متاسفم!» در عین حال رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در توییتر خود برنده مواجهه کارت هوشمند سوخت با طرح هر کارت بانکی، یک کارت سوخت را نظام اداری غیر شفاف، ناکارآمد و فرآیند غیرقابل نظارت و تک‌بانکی دانست و نوشت: «بازنده، مردم در صف و اعتماد مردم البته آنهایی که امیدشان را برای تغییر زود از دست می‌دهند.»
به نظر می‌رسد این‌که چرا اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که ابتدا یکی از ثمره‌های دولت الکترونیکی بود و میلیاردها تومان صرفه‌جویی را در پی داشت، یکباره لغو شد و دلایلی از جمله عدم سهمیه‌بندی یا تک‌نرخی بودن بنزین را برای این موضوع عنوان کردند، نه تنها مورد سؤال کاربران و مالکان خودرویی است که این روزها باید بخشی از وقت خود را برای دریافت کارت سوخت در صف‌های طولانی بگذرانند، بلکه مسؤولان فناوری اطلاعات هم چندان دل خوشی از لغو این طرح ندارند؛ هرچند در این زمینه مدعی‌اند کاری از دستشان برنمی‌آید. /روزنامه جام جم

جهت دریافت مهم‌ترین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا