انجام اقدامات قضایی برای رفع تعهدات ارزی، آخرین راهکار باشد
خبرمهم: آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ سازوکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیر نفتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با اتخاذ سیاست ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیر نفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.
رئیس جمهور با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، گفت: باید بگونه ای برنامه ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری های فعالیت صادرکنندگان، انگیزههای لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، آیت الله رئیسی شناسایی و برطرف کردن موانع موجود در رفع تعهدات ارزی را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: انجام اقدامات قضایی برای رفع تعهدات ارزی باید بعنوان آخرین راهکار بوده و تا جایی که امکان دارد از سازوکار غیر قهری استفاده کرد.
دکتر رئیسی تصریح کرد: برای کسانی که نسبت به رفع تعهدات خود اقدام نکرده اند بجای معرفی به دادگاه باید از موارد جایگزین استفاده کرد، مگر در مواردی که تخلف آشکاری انجام شده باشد.
آیت الله رئیسی نظارت و اخذ تضامین معتبر را بعنوان یکی از راهکارهای الزام به اجرای تعهدات ارزی مورد اشاره قرارداد و گفت: میتوان با راه اندازی سامانه ای، بطور دقیق نظارت های لازم را در این راستا انجام داد و در کنار آن با اخذ ضمانتهای جدی و موثق، صادر کننده را بدون نیاز به استفاده از پیگیریهای قضایی، ملزم به رفع تعهدات کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه متاسفانه بعضا اعتبارسنجی دقیق و اخذ وثیقه معتبر در بانک ها انجام نمی شود، گفت: اعتبارسنجی دقیق و اخذ تضامین متناسب با تعهدات، میتواند بعنوان سازوکار و راهکاری مناسب برای انجام تعهدات ارزی مورد استفاده قرار بگیرد.
در این جلسه، بانک مرکزی گزارشی از عملکرد حوزه صادرات و میزان رفع تعهدات ارزی و اقدامات انجام شده در این راستا ارائه کرد./ پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری