گودرزی، کارشناس اقتصادی: عملکرد مجلس یازدهم در حوزه مسکن قابل دفاع نیست /اگر مجلس با همین افراد و همین هیئت رئیسه بر‌ سرکار بیاید بعید است در بخش مسکن اتفاقی خاصی بیفتد.

گودرزی، کارشناس اقتصادی: آن چیزی که مجلس یازدهم به خصوص آقای قالیباف ادعا می‌کنند در حوزه مسکن انجام داده اند را ما ندیدیم./ متاسفانه تصمیماتی که مجلس یازدهم در حوزه مسکن گرفت همانند مالیات بر‌خانه‌های خالی و لوکس یک نمایش و شوی قانون‌گذاری بود./ کارنامه مجلس یازدهم از نظر من قابل دفاع نیست./ خلاهای قانونی به شدت زیاد در مجلس یازدهم به هیچ عنوان برطرف نشد و نتوانست قوانین لازم را برای قانون‌مند کردن بازار اجاره داشته باشد. 

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در‌ خصوص عملکرد مجلس یازدهم در حوزه مسکن به مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم گفت: با‌ توجه به اینکه این مجلس لقب انقلابی به خود گرفته بود، خیلی از کسانی که به این مجلس امید بسته بودند و منتظر بودند تا اقدامات خوبی در حوزه مسکن توسط این مجلس صورت بگیرد، اما اتفاق دندان‌گیری در بخش بی‌قانون مسکن نیفتاد. ما در مجالس گذشته حتی یک بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن نداشتیم و امیدوار بودیم که تصمیمات سخت و هزینه‌دار را این مجلس بتواند بگیرد و به نوعی آن استعمار داخلی ملک و مسکن را یکبار برای همیشه تعیین تکلیف کند و به بند قانون دربیاورد.

وی ادامه داد: اما متاسفانه تصمیماتی که مجلس یازدهم در حوزه مسکن گرفت همانند «مالیات بر‌‌خانه‌های خالی» و  «مالیات بر‌خانه‌های لوکس» یک نمایش و شوی قانون‌گذاری بود. مصداق این حرف هم وصولی ۸ میلیارد تومانی دولت از محل مالیات بر‌خانه‌های خالی بود.  

گودرزی افزود: ترک فعل‌های بزرگ دولت دوازدهم با کم کاری‌ها و کارهای نمایشی مجلس یازدهم همراه شد و عملا همه دیدند که بازار مسکن به شدت نا به سامان شد تا حدی که خود صنعت ساختمان هم تقریبا تعطیل شد و می‌توان گفت معاملات به حد بسیار ناچیزی رسید. از طرفی تقاضای انباشته نیز هر روز بیشتر شده تا‌ جایی که مردم از مشکلات مسکن در رنج و عذاب زیادی هستند. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: آن چیزی که مجلس یازدهم به خصوص آقای قالیباف ادعا می‌کنند در حوزه مسکن انجام داده اند را ما ندیدیم. عملا مبلغ وصولی دولت از مالیات بر‌‌خانه‌های خالی نشان داد که قانون‌گذاری که صورت گرفته از هزینه تصویب این قانون خیلی کمتر بوده و این یعنی این قانون کارآیی نداشته و نتوانسته خانه‌های خالی که به خصوص توسط بانک‌ها و نهادهای رسمی دپو شده را مجبور به عرضه در بازار کند. همچنین مردم برای تامین مسکن با چالش جدی مواجه هستند.

مجید گودرزی اضافه کرد: مجلس نتوانست بانک‌ها را وادار کند که طرح‌های ملی مسکن مثل طرح نهضت ملی مسکن را تامین مالی کنند و عملا قوانین لازم را برای وادار کردن بانک‌ها به همراهی دولت در این طرح تصویب نکرد. یا اگر هم تصویب کردند طوری تصویب شده که خیلی از بانک‌ها تسهیلات‌شان در این طرح در حد صفر درصد باقی ماند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که وضعیت مستاجران در این ۴ سال نسبت به سال‌های گذشته چه تفاوتی کرده است، گفت: ما شاهد ترک فعل‌های بزرگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بودیم که خب آثارش نیز بر اقتصاد و جامعه ما ویرانگر بوده است، از جمله اینکه متاسفانه خیلی از مردم مجبور به حاشینه‌‌نشینی و بد‌مسکنی شدند. مجلس یازدهم هم نتوانست آن قوانین لازم را برای قانون‌مند کردن بازار اجاره داشته باشد. ما در قرن ۲۱ شاهدیم که هنوز هم در ایران آوارگی مستاجر حق مسلم صاحب‌خانه است. اما در دنیای متمدن و قوانین پیشرفته، تنها قاضی، دادگاه و قانون می‌تواند یک خانواده را وادار به جا به جایی کند. حتی شوراهای حل اختلاف هم مصوبات سران قوا را اجرا نکردند و این مصوبات باعث شد پای خیلی از مستأجران برای اولین بار به محاکم باز شود. چون این مصوبات نه پشتوانه کارشناسی و قانونی داشت و نه ضمانت اجرایی.

گودرزی تاکید کرد: بدتر اینکه هزینه آوارگی که صاحب‌خانه تحمیل می‌کند به  تماما به عهده مستاجر است و این خلاءهای قانونی به شدت زیاد، در مجلس یازدهم به هیچ عنوان برطرف نشده و ما شاهدیم مستاجران ما در کشور با ۳۰ میلیون جمعیت حتی در محاکم و دستگاه قضایی کشور یک جای پا ندارند و هر میزانی که قیمت‌گذاری‌ها صورت بگیرد از نظر قانون نه گران‌فروشی است و نه ما می‌توانیم آن را پیگیری کنیم.

مجید گودرزی در‌پاسخ به این سوال که آیا اگر همین افرادی که الان در مجلس یازدهم حضور دارند با همین هیئت رئیسه بر سرکار بیایند، اتفاق خاصی در حوزه مسکن خواهد افتاد یا نه، تاکید کرد: خیر، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. من معتقدم که مجلس یازدهم نتوانست از فرصت‌های لازم و حمایت‌های بی‌دریغ و همه جانبه مقام معظم رهبری استفاده کند و متاسفانه توفیقات چندانی نداشت. حتی ما شاهدیم در بحث اسناد غیر‌رسمی هم اتفاقات خیلی خاصی نیفتاده و ما شاهدیم که خیلی از قراردادهای غیر رسمی رواج دارند و سالی بیش از ۱میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده ملکی وارد دستگاه قضا می‌شود.

گودرزی، کارشناس اقتصادی در‌ پایان تاکید کرد: اینکه عملکرد مجلس یازدهم در حوزه مسکن چگونه بوده را لازم نیست ما بگوییم، مردم با پوست و استخوان خود شرایط را لمس می‌کنند. اینکه بخش بزرگی از جمعیت کشور حاشیه‌نشین شدند و بخش بزرگی از خانه‌های کشور هنوز خالی مانده و بخش بزرگی از تسهیلات تکلیفی هنوز پرداخت نشده و حتی بخش بزرگی از تسهیلاتی که مصوب شد نیز جنبه تشویش بازار را داشت نه گره گشایی. همه جز کارنامه مجلس یازدهم در بخش مسکن از نظر من قابل دفاع نیست.