مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی: در کشورهایی مثل آلمان، اتریش و سایر کشورهای پیشرفته دنیا در بخش مسکن قیمت‌گذاری را به صورت منطقه‌ای یا بر‌اساس بهای تمام شده تعیین می‌کنند، به طور مثال در اتریش واحدهای نوساز را کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌کنند ولی در کشور ما این کار کاملا رها شده است و مطلقا هیچ قانونی در بحث قیمت نداریم و هر‌که هر چقدر که دلش بخواهد قیمت‌گذاری می‌کند.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها به مردم تسهیلات مسکن نمی‌دهند تا جایی که رئیس‌جمهور برای بانک‌ها جریمه در نظر می‌گیرد؟ آیا این اقدام بانک‌ها عمدی است، گفت: ما از اول هم می‌دانستیم که بانک‌ها در زمینه نهضت ملی مسکن با دولت همکاری نخواهند کرد و قابل پیش بینی بود چون الان جهش‌های قیمتی مسکن در سال بین ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد است و طبیعی است که بانک‌ها این سود بادآورده را در اختیار دولت قرار نمی‌دهند و نمی‌آیند سود ۲۲ درصدی به طرح‌های دولت پرداخت کنند.
گودرزی اضافه کرد: یک جذابیت کاذب و یک سودهای سمی کلانی در بخش مسکن ما وجود دارد به دو دلیل، اول اینکه این نیاز ضروری و غیر قابل به تعویق انداختن و کم کشش است، دوم اینکه متاسفانه قانونی در بحث قیمت‌گذاری مسکن وجود ندارد. یکی از فقیرترین بخش‌های جامعه ما از نظر قانون متاسفانه بخش مسکن است. ما حتی یک بند قانونی هم نداریم که بخواهیم قیمت‌گذاری مسکن را با آن ساماندهی کنیم. بانک‌ها درحال حاضر متاسفانه در یک اقدام درست، نمی‌گوییم غلط چون به هرحال فضا و زمینه برای سو‌استفاده بانک‌ها مهیا است و این وظیفه دولت و مجلس است که بیایند و فضا را ساماندهی کنند و متاسفانه می‌بینم که عملا یک همچین کاری را انجام نمی‌دهند.
مجید گودرزی با‌اشاره به نحوه قیمت‌گذاری مسکن در کشورهای پیشرفته در مقایسه با ایران گفت: در کشورهایی مثل آلمان، اتریش و سایر کشورهای پیشرفته دنیا در بخش مسکن قیمت‌گذاری را به صورت منطقه‌ای یا بر‌اساس بهای تمام شده تعیین می‌کنند، به طور مثال در اتریش واحدهای نوساز را کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌کنند ولی در کشور ما این کار کاملا رها شده است و مطلقا هیچ قانونی در بحث قیمت نداریم و هر‌که هر چقدر که دلش بخواهد قیمت‌گذاری می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در‌ادامه تاکید کرد: یکی از منابع فشار حداکثری به مردم است چون مردم قادر نیستند این نیاز را از خارج به طور مثال وارد کنند یا اقدام دیگری انجام دهند. و مجبور هستند به هر قیمتی شده یک سر‌پناه داشته باشند. الان هم می‌بینیم که با‌وجود اینکه در سبد معیشت مردم دنیا به طور متوسط هزینه مسکن بین ۱۸ تا ۲۳ درصد است در ایران می‌بینم که صد‌درصد درآمدهای مردم در خیلی از مناطق، با‌وجود ظرفیت‌های عظیم در بخش ساختمان، کفایت فقط اجاره در بخش مسکن را ندارد.
گودرزی در پاسخ به این سوال که آیا عدم عرضه زمین به مردم علت اصلی گرانی و افزایش قیمت مسکن است، گفت: بله قطعا چون ما یک کشور پهناور هستیم و تقریبا می‌توان گفت که ۷۳ درصد زمین‌های ایران غیر‌قابل کشت است ولی شاید بهترین کیفیت را برای ساخت و ساز دارند. ما کمبودی در بخش مسکن واقعا نداریم و این کمبود‌هایی که امروز بر بخش مسکن و به مردم ما تحمیل شده متاسفانه عمدی و برنامه‌ریزی شده است.
مجید گودرزی اضافه کرد: ما الان خوشبختانه شاهدیم که بعد از سال‌ها، ۲۷ شهر جدید در نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان مصوب و اجرایی شده که خب این قدم خیلی بزرگی است. چون بخش بزرگی از جمعیت فلات مرکزی ایران به خاطر شرایط بد اقلیمی مجبور به مهاجرت به تهران و شهرهای شمال کشور شدند. این اقدام باید از قبل انجام می‌شد تا مردم در این نقاط مجبور به مهاجرت نشوند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کمبودی در بخش زمین نداریم و این کمبودها را نهادهای دولتی و دولت‌های سابق بوجود آوردند. درحال حاضر هم دولت در تلاش است با افزایش حریم شهرها، تصویب شهرهای جدید، واگذاری زمین به موضوع فرزندآوری و افزایش جمعیت، واگذاری زمین به رایگان به ثبت‌نام کنندگان در طرح مسکن ملی قدم‌هایی را در بخش انحصار زمین بردارد که خب قدم‌های خوب و مثبتی است. ما هم امیدواریم به زودی این فشاری که روی مردم است که تقریبا ۶۰ درصد قیمت مسکن را زمین تشکیل می‌دهد، برداشته شود.
ما شاهدیم اجرای طرح‌های طوبی که در آن زمین‌های مردم را به طور گرفتند و باعث صدمه و آسیب شدید به بحث دامپروری شد. چون از قدیم‌الایام معمولا زمین‌های مسطح محل کشت و زمین‌های شیبدار محل دامپروری بوده. وقتی این‌ها آمدند این زمین‌ها را مصادره کردند و به اطرافیان مسئولین سیاسی واگذار شد طبیعتا کشاورزی و دامداری ما آسیب دید.
از طرفی دیگر هم در بحث حریم شهرها خیلی خساست و سختگیری میشود. باید گفت هر‌کسی که در کشور ما متولد میشود حق دارد از منابع این کشور استفاده کند. ولی الان می‌بینم که نهادهایی مثل شهرداری‌ها، سازمان سبز، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و… برای مردم محدودیت ایجاد می‌کنند. در صورتی که ما حداقل در بخش زمین هیچ کمبودی مطلقا نداریم و این کمبودها عمدی است.
گودرزی در ادامه گفت: بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که سودی که به صورت کاذب تحمیل میشود را حذف کند. الان در طرح نهضت ملی مسکن ما شاهدیم قراردادهایی که بسته میشود حدودا بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه ساخت هر متر مکعب آپارتمان است و آن پیمان‌کاری هم که در اینجا قرارداد می‌بنند خب سود خودش را محاسبه می‌کند.
از طرفی دیگر در قراردادهای پیمان‌کاری هم که هر روز در جراید منتشر میشود همین رقم است. ما بارهای خواهش کردیم از مجلس شورای اسلامی و دولت که بیایند روی بحث قانون و بهای تمام شده کار کنند. متاسفانه صنعت ساختمان‌سازی هم از این نابسامانی خسارت جدی می‌بیند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال مهم که آیا بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات از محل سپرده‌ها و جاری شدند، افزود: ما مخالف این اقدام دولت هستیم. دولت نباید از ابزارهایی استفاده کند که درست نیست. دولت باید سیاست‌گذاری کند به گونه‌ای که این جذابیت‌های کاذب از بین برود و بانک‌ها خودشان متقاضی پرداخت وام شوند.
چرا باید بانکی که می‌تواند در ملک، سالی ۸۰ درصد سود ببرد بیاید و وام ۲۳ درصدی بدهد؟ خب دولت باید این ۸۰ درصد را از بین ببرد و همچنین می‌تواند به راحتی با قوانین مالیاتی لازم خیلی بیشتر از این مبلغ سود ببرد و هم این وضعیت را در بازار مسکن ساماندهی کند. ولی به خاطر این رها‌شدگی و بی‌‌قانونی و قیمت‌گذاری در بخش مسکن ما شاهدیم که جذابیتی برای بانک‌ها وجود ندارد.
به طور مثال بانک‌ها در کشورهای پیشرفته معمولا بین ۷ تا ۱۰ درصد به مردم وام‌های ۳۰ ساله می‌دهند ولی در کشور ما بانک‌ها از یک مبلغ وام ۴۸۰ میلیونی، ۱۸۰ میلیون به عنوان اوراق، قبل از پرداخت وام دریافت می‌کنند و این مبلغ را نمی‌پردازند به مردم و سود تمام وام را هم دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: از طرفی برای خود بانک هم این اقدام صرفه ندارد چون آن تورمی که در بخش مسکن است متاسفانه بعد از ۵ سال اقساطی که باز‌گردانده می‌شوند بین ۱۰ در ۲۰ درصد ارزش دارند. به همین خاطر یک تورم رهاشده و قیمت‌گذاری رها شده در بخش مسکن وجود دارد.
خب اگر بخش مسکن ساماندهی و قیمت‌گذاری منطقه‌ای مثل آلمان شود، دولت هم می‌تواند از مزایای مالیات بر‌املاک، مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس و انواع و اقسام مالیات‌ها در این زمینه درآمد داشته و مردم هم از این منفعت بهره‌مند می‌شوند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در پایان گفت: دولت و مجلس اگر درست سیاست‌گذاری کنند نیازی به استفاده از قوه قهریه و تهدید بانک‌ها نیست، بلکه خود بانک‌ها به سمت مردم می‌آیند. ولی الان به علت ضعف عملکردی ما شاهدیم که برای بانک اینکه بخواهد سپرده مردم را با نرخ ۲۳ درصد جذب کند و بعد با نرخ ۱۸ درصد وام بلند‌مدت پرداخت کند، صرفه اقتصادی ندارد. این اقدام به خاطر وجود تورم بالا نیز برای بانک‌ها به صرفه نیست و بانک‌ها را با یک چالش روبرو کردند. دولت درحال حاضر باید با قانون‌گذاری اقدامات لازم را انجام دهد نه با زور و اجبار.
