به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، آقای هادی طحان نظیف گفت: لایحه نظام رتبه بندی که در مراحل قبل از سوی شورای نگهبان با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، در جلسه امروز این شورا بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نمایندگان مجلس دیروز خارج از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، ایراد‌های باقی مانده لایحه نظام رتبه بندی معلمان را رفع کردند.
این در حالی بود که روز یکشنبه اول اسفند ماه هم پیش از آغاز رسیدگی به لایحه بودجه، مجلس اصلاحاتی را در لایحه نظام رتبه بندی معلمان اعمال کرده بود.
یکی از ایراد‌های شورای نگهبان به لایحه رتبه بندی، وجود «بار مالی» ناشی از اعمال تغییر در محتوای لایحه از سمت مجلس بود که به نظر می‌رسد دولت بار مالی را پذیرفته.
۱۹ بهمن سخنگوی هیئت دولت گفت از سوی دولت، برای رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۱، منابع پایدار ۲۵ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده.
آقای بهادری جهرمی اضافه کرد که دولت تلاش می‌کند تا اعتبار ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ فراهم شود.
بر اساس قانون نظام رتبه بندی معلمان، معلمان از پایان شهریور ماه امسال مشمول رتبه بندی می‌شوند.
البته روز بعد از آن، یک عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت که تا آن زمان، دولت نامه‌اش را برای پذیرش بار مالی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ به دست نمایندگان نرسانده.
آقای محمد وحیدی گفت «یکی از نگرانی‌های دولت احتمالاً موضوع پرداختی بازنشستگان با اعمال رتبه‌بندی است که در لایحه به آن پرداخته نشده. دولت گفته با اجرای لایحه، طبق قانون همسان‌سازی پرداختی بازنشستگان عملاً ۹۰ درصد مشمولان پرداخت حقوق، بازنشستگان هستند و بار مالی نهفته‌ای ایجاد خواهد شد.»
۱۵ بهمن ماه امسال یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، از «ناپایدار» شدن اعتبارات رتبه بندی معلمان خبر داد و علت این اتفاق را «به فروش نرفتن املاک مازاد دولت» دانست. اگرچه او بر تداوم مذاکراتش با دولت برای تأمین کامل بودجه لازم برای رتبه بندی تأکید کرد.
