به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، روزهای پیش و درست زمانی که لوایح مربوط به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به ساختمان بهارستان و اتاقک‌های کمیسیون‌ها رسید، نمایندگان مخالف این طرح با علم به مخالفت برخی نهادهای حکومتی با محتوای این لوایح و فشارهای وارده به دولت و نمایندگان موافق آن، طرحی جذاب و البته پرچالشی را رو کردند؛ «شفافیت آرای نمایندگان».
این شد که طراحان و دنبال‌کنندگان عمدتا اصولگرای این طرح، ناگهان هنگام بررسی یکی از جنجالی‌ترین لوایح تاریخ دهمین دوره پارلمان، به یاد سبد رای خود افتادند و همزمان خواستار اعلام رسمی موافقان و مخالفان این لوایح شدند. مجتبی ذوالنوری، رییس فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فعلی مجلس که در آن روزها چنین آرام نبود و روزی برجام را در صحن علنی به آتش می‌کشید و روز دیگر بر اصلاح‌طلبان و سیدمحمد خاتمی می‌تاخت، در نقش طراح این طرح ظاهر شد و همین موضوع شائبه سیاسی بودن ماجرا را افزایش داد.
رسانه‌های اصولگرا نیز مطابق انتظار، یکی پس از دیگری به این طرح پر و بال دادند و با اشاره به آنچه مطالبات مردمی می‌خواندند، برایش کمپین درست کردند؛ مطالباتی که البته برخلاف اغلب مدعیات این رسانه‌ها، صحیح بودند ولی آنچه شاید از دید عموم جامعه پنهان ماند، اغراض سیاسی طراحان بود و آنچه عیان است، تداوم بازی‌های جناحی با کلیدواژه «شفافیت آرای نمایندگان»؛ کلیدواژه‌ای که این روزها و به لطف اقدامات رسانه‌هایی نظیر فارس چنان تفسیر شده که گویی اصولگرایان را در قامت موافق همیشگی و اصلاح‌طلبان پارلمان همواره و همیشه مخالف شفافیت بوده و هستند.
حرف و حدیث‌ها فروکش کرده بود تا اینکه دوباره آن واعظ نزدیک به جبهه پایداری از منبر عزاداری امام سوم شیعیان در مسجد دانشگاهی که در میان افکارعمومی به کانون مدیرپروری مشهور شده، به پارلمان و پارلمان‌نشینان تاخت و با ژست آمران به معروف و ناهیان از منکر، چنان گفت که واکنش‌های بسیاری از نمایندگان مجلس را درپی داشت. نمایندگان تاکید داشتند که نه با طرح شفافیت آرا، بلکه با فوریت آن مخالفت کرده‌اند، ولی نه رسانه‌های اصولگرا و نه آن واعظ اصولگرا گفته‌های نمایندگان را نپذیرفتند و دوباره کلیدواژه شفافیت آرا به بحث داغ رسانه‌ها و البته شبکه‌های اجتماعی بدل شد.
تغییر تاکتیک
بی‌حرف پس و پیش در روزهای اخیر و در فاصله حدود ۵ ماه مانده به انتخابات یازدهمین دوره مجلس، امیدی‌ها علاوه بر انتقادات سایر جناح‌های اصلاح‌طلب و تحمل تعابیری از جانب برخی خودی‌ها همچون «اصلاح‌طلبان حداقلی»، فشاری مضاعف را از سوی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های متعلق به اصولگرایان متحمل می‌شوند. فشاری که البته تلاش شد با تشریح اهداف پشت‌پرده طراحان طرح شفافیت آرای نمایندگان و یادآوری وابستگی‌های آنان، تا حدودی مدیریت شود ولی چنین نشد و حتی خودسوزی دختر فوتبال‌دوست ایرانی و حمله جام‌جم به علی مطهری و تهمت‌های بی‌امان اکانت‌های حقیقی و فیک اصولگرا به پروانه سلحشوری نیز نتوانست از موج خبرسازی رسانه‌های اصولگرا بکاهد؛ پس راهی نماند جز تغییر تاکتیک.
اصلاح‌طلبان درون و بیرون آن ساختمان هرمی‌شکل بهارستان بارها گفتند و نوشتند که نه با اصل موضوع شفافیت؛ بلکه با استفاده سیاسی و ابزاری از آن مخالفند ولی گویی گوشی برای شنیدن نبود تا اینکه روز گذشته اصلاح‌طلبان پس از هماهنگی با محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس از طرحی رونمایی کردند که این‌بار علاوه بر پارلمان، سایر ارکان تصمیم‌گیر نظام جمهوری اسلامی را نیز دربرمی‌گرفت. محمدعلی وکیلی، دبیر اصلاح‌طلب هیات رییسه مجلس به عنوان طراح این طرح از صبح روز گذشته و تقریبا در اولین لحظات پس از اظهارات سرلشکر محمدباقری در صحن علنی مجلس به میان نمایندگان رفت و حمایت مکتوب آنان را از طرح خود گرفت. طرحی که اصولگرایان را در یک دوراهی قرار داد.
سنگ محک مدعیان
در ماده واحده طرح امیدی‌ها آمده است که «تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانونگذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رای اعضا و همچنین مذاکرات خود و انتشار آن از طریق درگاه اینترنتی خود هستند.» طراحان این طرح محدودیت‌های اعمالی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز مدنظر گرفته و در تبصره آن آورده‌اند که «در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی این اقدام پس از رفع طبقه‌بندی قابل اجراست.»
طرح امیدی‌های پارلمان حالا به سنگ محک مدعیان تبدیل شده و آنان که خواستار شفافیت پارلمان بودند این‌بار با طرحی مواجهند که نه‌تنها قوه‌مقننه، بلکه قوه مجریه و شورای نگهبان و سایر نهادهای تصمیم‌گیر را نیز بی‌نصیب نگذاشت و همه آنان را وادار به ورود به اتاق شیشه‌ای می‌کند؛ پس راهی نماند جز امضای این طرح. همین موضوع سبب شد تا اعضای هر ۳ فراکسیون سیاسی مجلس به صف امضاکنندگان این طرح بپیوندند و در همان ساعات ابتدایی دوفوریت آن با حمایت حدود ۲۰۰ نماینده امضا شود. اما فارغ از بازی‌های درون‌پارلمانی، پرسش اساسی، بن‌بست‌های قانونی طرحی است که برخی نمایندگان آن را با تعبیر «آرزو» توصیف می‌کنند.
خیلی دور، خیلی نزدیک
اگر امروز و به لطف اقدامات اصولگرایان، آنان داعیه‌دار شفافیت در پارلمان شده‌اند ولی این نخستین‌بار نیست که اصلاح‌طلبان مجلس به دنبال ایجاد شفافیت در تمام نهادهای نظام و قرار دادن این نهاد در اتاق شیشه‌ای هستند.
نخستین‌بار در ششمین دوره مجلس بود که موضوع شفافیت در شورای نگهبان و انتشار علنی مذاکرات آنان مطرح شد. تیرماه ۸۱ نمایندگان آخرین مجلس تماما اصلاح‌طلب ایران با تهیه طرحی خواستار شفافیت بیشتر در تمام ارکان نظام شدند. اما طرح آنان باتوجه به اختلافات وقت ساکنان پارلمان و شورای نگهبان بر سر نظارت استصوابی، درنهایت راه به جایی نبرد تا اینکه حدود ۱۱ سال بعد، عباسعلی کدخدایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از موافقت رهبری با انتشار علنی مذاکرات شورای نگهبان سخن بگوید. نزدیک‌ترین فرد این روزهای شورای نگهبان به آیت‌الله احمد جنتی در آن زمان گفته بود که شورای نگهبان، «چون قانون ندارد، نمی‌تواند اقدام به انتشار علنی مذاکرات خود کند.»
طرح فعلی اصلاح‌طلبان مجلس اما در روزهایی که روابط پارلمان و شورای نگهبان اگر حسنه نباشد، حداقل به شکل و شمایل روزگار مجلس ششم هم نیست، می‌تواند همان قانونی باشد که شورای نگهبان را ملزم به انتشار علنی آرا و مذاکرات خود کند؛ البته در این میان سنگ بزرگی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی وجود دارد. قانون اساسی در اصل ۱۱۲ تاکید کرده که مقررات مربوط به مجمع تشخیص باید به تصویب آنان برسد ولی طراحان طرح شفافیت در همه ارکان نظام معتقدند که این موضوع منافاتی با اختیار مجلس ندارد. محمدعلی وکیلی در همین زمینه به «اعتماد» می‌گوید که «در قانون اساسی قانونگذاری مجلس به شکل عام به کار رفته و هیچ دستگاهی از قانونگذاری مجلس مستثنا نشده است ولی در نهایت شورای نگهبان باید تشخیص دهد این طرح خلاف قانون اساسی هست یا خیر.»
سیدحسین نقوی‌حسینی که از جمله اصولگرایان امضا‌کننده این طرح اصلاح‌طلبان به شمار می‌رود ولی نظری خلاف وکیلی دارد و معتقد است که این طرح «قطعا» در شورای نگهبان رد خواهد شد. سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به «اعتماد» می‌گوید که «هم درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم درباره شوراهای عالی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع به تشخیص آنان واگذار شده است و مجلس نمی‌تواند در روند انتشار آرا و مذاکرات آنان دخالت کند، بنابراین شورای نگهبان بعد از تصویب مجلس این طرح را رد خواهد کرد و نمایندگان دوباره باید آن را اصلاح کنند. اینها را به وکیلی هم گفته‌ام.»
با این حال و با درنظرگیری روند اقدامات شورای نگهبان، عملا می‌توان گفت که اظهارات نقوی‌حسینی بیشتر به واقعیت نزدیک است و بعید نیست که در عمل، طرح فعلی نمایندگان اصلاح‌طلب برای ایجاد شفافیت در همه ارکان نظام که بنا به اظهارات جلال میرزایی، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید در واکنش به اقدامات اصولگرایان تهیه شده، پس از تصویب احتمالی در مجلس، در شورای نگهبان رد شود و پارلمان در نهایت ملزم به حذف نهادهایی همچون مجمع تشخیص و شوراهای عالی از متن ماده واحده طرح خود شود. در این میان باید دید، شورای نگهبان خود را همچنان از شفافیت دور نگه می‌دارد یا آنان نیز همزمان با پارلمان و بنا به توصیه رهبری، وارد اتاق شیشه‌ای می‌شوند و زین پس شاهد انتشار علنی مذاکرات و آرای ۶ فقیه و ۶ حقوقدان خواهیم بود. شفافیتی که در عین دوری، خیلی نزدیک است، اگر مخالفان واقعی شفافیت بگذارند. /روزنامه اعتماد
