به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، شدت درگیریها در بیروت در دو ماهی که از اعتراضها در لبنان میگذرد، بیسابقه بود. در این درگیریها نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن معترضان خشمگینی که تلاش میکردند وارد میدان «نجمه» مشرف به پارلمان شوند، اقدام به پرتاب گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی کردند. در این درگیریها معترضان اقدام به پرتاب سنگ به سمت نیروهای امنیتی کردند و هنگام درگیری آنان جوانانی که برخی مدعی شدهاند نیروهای حزبالله و جنبش امل بودند، برای متقاعد کردن معترضان برای بازگشت به خانه وارد درگیریها میشوند. این درگیریها در نهایت بیش از ۴۰ زخمی برجا گذاشت. پلیس ۲۰ نفر از زخمیها را نیروهای خود عنوان کرده است.
به‌گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، به‌نظر نمیرسد اعتراضها در لبنان تا زمانی که دولتمردان این کشور متقاعد به کنار گذاشتن قید و بندهای کنونی در قانون انتخابات شوند، به پایان برسد. طبق قانون کنونی انتخابات از دهه ۱۹۹۰ تاکنون همواره چرخه مشخصی از نخبگان سیاسی لبنان بر این کشور حکم راندهاند. این قانون در آن زمان توانست به جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان پایان بدهد، اما اکنون تبدیل به عامل تفرقهای عظیم در این کشور شده و بین مردم و دولت شکافی قابل توجه افکنده است. تحلیلگران مسائل لبنان معتقدند، اعتراضهای اخیر در کنار بحران اقتصادی لبنان میتواند تبعاتی جبران‌ناپذیر برای این کشور داشته باشد و مرگ سیستم سیاسی آن را رقم بزند. «سامی عطاءالله»، مدیر مرکز مطالعات سیاسی لبنان میگوید: «کاملاً واضح است که این سیستم سیاسی به پایان راه خود رسیده است. وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی آشکارا این را نشان میدهد، اما مسأله این است که لبنانیها هنوز جایگزینی برای این سیستم ندارند. ما میخواهیم لبنان نسخه ۲ را کنار بگذاریم، بدون اینکه لبنان نسخه ۳ داشته باشیم.»
این در حالی است که «هلال خشان»، استاد علوم سیاسی دانشگاه امریکایی بیروت معتقد است، نباید گناه همه چیز را به گردن قانون انتخابات و سیستم سیاسی کنونی انداخت. او میگوید: «رهبران لبنانی همه سعی میکنند خود را از فساد مالی و رشوهخواریهای کنونی مبرا کنند و گناه وضعیت موجود را به گردن دیگری بیندازند. هیچ کس حاضر نیست مسئولیتی را که بر گردنش است، بپذیرد. این وضعیت باعث شده مردم اعتماد و اعتقاد خود به نخبههای سیاسی را از دست بدهند.
اعتراضها در لبنان از ۱۷ اکتبر (۲۵ مهرماه) آغاز شده و مردم تاکنون حاضر به ترک خیابانها نشدهاند. خواسته اصلی آنها پیچیده شدن طومار قانون کنونی انتخابات هستند که بر مبنای آن، مشاغل سیاسی بر حسب مذهب و قومیت بین سیاستمداران تقسیم شده است. معترضان به همین دلیل از دو ماه پیش که اعتراضهای خود را آغاز کردند، خواهان کنارهگیری «سعد حریری» از نخست وزیری شدند. درخواستی که «حریری» در نهایت نتوانست مقابل آن مقاومت کند و ۲۶ اکتبر (۷ آبان ماه) استعفای خود را اعلام کرد. اما اکنون با بالا گرفتن زمزمه‌های احتمال بازگشت وی به قدرت، مردم دیگر بار خشمگین شده و به خیابانها آمدهاند. درگیریهای شنبه شب نیز در همین راستا و همزمان با انتشار خبر آغاز رایزنیهای پارلمان در روز دوشنبه (امروز) با هدف انتخاب نخستوزیر جدید که گفته میشود «حریری» خواهد بود، رخ داد. این در حالی است که راه «حریری» برای بازگشت به قدرت چندان هموار نیست و در بین سیاستمداران نیز مخالفانی دارد. دیروز «جبران باسیل»، وزیر خارجه کنونی لبنان و رهبر حزب «جریان آزاد ملی» خبر داد، اگر «حریری» دیگر بار نخستوزیر شود، وی از دولت کنارهگیری خواهد کرد. وی علت این تصمیم را تداوم سیاستهای اقتصادی کنونی در صورت بازگشت «حریری» به نخستوزیری عنوان کرد و گفت: «سیاستهای اقتصادی او باعث سود بیشتر طبقه مرفه و بانکها شده و اقتصاد لبنان را به نابودی کشانده است.»/ایران
