گودرزی، کارشناس اقتصادی: اگر چینی‌ها بخواهند به کشور بیایند شاید دولت و مجلس مجبور شوند برای قیمت‌گذاری رها شده مسکن یه تصمیم قاطع بگیرند. اصلی‌ترین مشکل ما در حوزه مسکن بی‌قانونی است.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی به مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم گفت: ما متاسفانه با یک انحصار بزرگ در بحث ساخت و ساز روبرو هستیم که قادر است دولت را هم تحت فشار قرار دهد، کما اینکه تا کنون چندین بار درخواست برای افزایش قراردادهای ساخت و ساز در حوزه ملی مسکن ارائه شده. حضور چینی‌ها نیز می‌تواند قدرت چانه‌زنی دولت را در مقابل انحصار‌گران بخش ساخت و ساز افزایش دهد. از طرف دیگر نیز بخش بزرگی از دارایی‌های کشور در چین به علت تحریم‌ها بلوکه شده و دولت دسترسی به این منابع ندارد و چالش‌های عمده طرح نهضت ملی مسکن نیز بحث تامین مالی است که بانک‌ها واقعا دولت را همراهی نکردند. از طرفی اگر چینی‌ها وارد بازار مسکن ما شوند تکنولوژی جدیدی وارد بخش ساختمان کشور میشود.
وی ادامه داد: منتهی چالش مهم‌تر در اینجا خود شهرداری است که در بحث پایانه کار و پروانه ساخت واقعا مشکل ساز است و تا جایی ادامه دادند که حتی خود شهرداری هم هرساله مجبور است بودجه‌های پیش‌بینی شده‌اش را اصلاحیه بزند چون محقق نمی‌شود. ما نیز پیشنهاد روشنمان به شهرداری این است که اجازه دهند ساخت و ساز انجام شود و از ساخته‌ها به دنبال گرفتن عوارض باشند نه از ساخته‌ها. شهرداری خودش یکی از موانع بزرگ ساخت و ساز است.
گودرزی اضافه کرد: قرارداد با چینی‌ها به ظاهر این گونه است که می‌تواند به بخش ساخت و ساز ما به خصوص در بخش فرسوده کمک کند، اما باید باطن آن نیز اطلاع‌رسانی شود که آیا به صورت دلاری محاسبه میشود یا از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت میشود یا از طریق دارایی‌ها بلوکه شده ایران در چین تهاتر میشود. اگر چینی‌ها بخواهند به کشور بیایند شاید دولت و مجلس مجبور شوند برای قیمت‌گذاری رها شده مسکن یه تصمیم قاطع بگیرند. چون در حال حضر مشکل اصلی ما در حوزه مسکن رها‌شدگی قیمت‌گذاری است که بازار را قفل کرده و بخش مهمی از اقتصاد کشور را دچار بحران کرده و تبعات اجتماعی بالایی متاسفانه دارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در قسمت بافت فرسوده‌ای که دولت و شهرداری در‌حال تلاش هستند چینی‌ها را به آنجا بیاورند تا این بافت را احیا کنند، چالش مالکیت مطرح است چون هم بحث وراثت و هم بحث مجوزهای ساخت است که معمولا بر‌اساس قولنامه صادر نمی‌شوند. یک بخش دیگر نیز مربوط به تسهیلات است. پس باید در این زمینه تصمیم‌گیری‌های درست انجام شود. با‌توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در‌خصوص حذف ساماندهی قراردادهای غیر‌رسمی نیز می‌توان انتظار داشت که ابتدا این مشکلات حل شود و شهرداری نیز قبل از همکاری با چینی‌ها با مردم نیز همکاری کند.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در پایان نسبت به عملکرد مجلس یازدهم و پیش‌بینی از عملکرد مجلس دوازدهم گفت: ما معتقدیم بزرگترین مشکل ترک فعلی که در بخش قانون‌گذاری صورت گرفته برای مستاجران در بخش مسکن بوده که فشار زیادی به مردم وارد کرده. مجلس یازدهم هیچ اهتمامی بر‌ساماندهی قیمت‌گذاری بازار مسکن نداشت و قوانینی هم که در‌خصوص مالیات بر‌خانه‌های خالی و مالیات بر‌خانه‌های لوکس وضع کردند یک شوخی با قانون بود و دولت به خاطر ضعف کارشناسی و ضمانت‌های اجرایی خیلی ضعیف نتوانست قوانین را اجرا کند. فکر می‌کنم اگر روال مجلس دوازدهم مثل مجلس یازدهم باشد شرایط در حوزه مسکن بدتر خواهد شد و متاسفانه کسانی هم که دلسوز مردم و مستاجران بودند و در این زمینه طرح داشتند به مجلس دوازدهم راه پیدا نکردند ولی حالا ما امیدواریم این معضل در مجلس مطرح شود و یکبار برای همیشه برود به سمتی که قانون مند شود. چون با وجود ظرفیت‌های بسیاری که ما در کشور داریم، این شرایط سخت حق مردم نیست.
