به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، اکنون یکی از انتظارات مردمی در این روزها کاهش محسوس قیمت‌ها یا حداقل ورود کالاهای احتکار شده به بازار است تا شاید از بار افزایش قیمت‌ها کاسته شود. در هفته گذشته و با کاهش قیمت ارز در بازارهای خودرو، لوزام خانگی، موبایل و… گشایش‌های خاص را شاهد بودیم. کاهش ۲۰درصدی یا بیشتر برخی قیمت‌ها موجب شد تا خریداران به بازگشت روزهای عادی به بازارها امیدوار شوند.
سود شرایط غیرعادی تنها به جیب دلالان رفته و حتی تولیدکنندگان نیز سرشان از نمد دلالی و سودهای کلان بی‌کلاه مانده بود. شاید بیشتر توجه‌ها به بازار کالاهای اساسی است تا کاهش قیمت‌ها تجربه شود، قیمت‌هایی که دلیل صعودشان از سوی فروشندگان به ارتباط مستقیم آنها با قیمت دلار گره می‌خورد. پیش از این مسوولان صنعتی و بازرگانی وعده داده بودند که با برخوردهای خاصی که با محتکران دارند و با توزیع کالاهای احتکاری آرامش را به بازار بازمی‌گردانند اما هنوز هیچ خبری از شفافیتی که قرار بود در پی برخورد با محتکران شنیده شود، به گوش نمی‌رسد.
تلاش دولتی
سینکی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو ستاد مبارزه با احتکار شنبه گذشته از اجازه سران سه قوا برای توزیع کالاهای احتکاری خبر داد و عنوان کرد: «توزیع و عرضه کالاهای احتکاری کشف شده به مجوز خاص نیاز دارد که درخواست آن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده است. انتظار می‌رود این درخواست در جلسه سران قوا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود. پس از این جلسه قرار است تنها و تنها مرجع اعلام احتکار کالا در کشور سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد و با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در کوتاه‌ترین زمان نسبت به قیمت‌گذاری و توزیع آنها اقدام شود.»
سینکی حتی تاکید کرده بود: «از نظر اقتصادی هر تجمع کالایی به معنای احتکار نیست بلکه برخی آنها در جریان طبیعی تامین کالا، نگهداری و انبار می‌شوند. فهرست کالاهای احتکار شده و انبارهای آنها مشخص شده است، اما آماری دقیق از آنها در اختیار ندارم. طبق ابلاغیه هفته گذشته وزارت صنعت، اگر کالاهای موجود در انبار در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشد، به عنوان کالای احتکاری ضبط خواهد شد. مکانیسم توزیع کالاهای احتکاری در چارچوب شبکه‌های امروز خواهد بود، اگر کالا خاص باشد برای توزیع آن تصمیم خاص گرفته خواهد شد و اگر عام باشد در شبکه عمومی نظام توزیع عرضه میشود.»
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت اضافه کرده بود: «کالاها در روند قیمت‌گذاری به سه دسته تقسیم میشود؛ نخستین آنها ۲۵ قلم کالای اساسی است. کالای اساسی در سازمان حمایت بررسی می‌شوند و قیمت پیشنهادی باید در ستاد تنظیم بازار تایید شود و براساس تصمیم این ستاد کالاها نرخ‌گذاری خواهند شد. کالاهای موسوم به گروه ۲ نیز براساس ضوابط و شرایط قیمت‌گذاری که توسط سازمان حمایت در هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها تفکیک شده‌اند، باید به تایید وزیر صنعت برسند تا به واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده ابلاغ شود. پس از آن واحدها خودشان براساس ضوابط ابلاغی باید کالاها را قیمت‌گذاری و این نرخ‌ها را به سازمان حمایت اعلام کنند. در دسته سوم کالاها، این اختیار داده شده تا پس از تایید اتاق‌های اصناف قیمت‌گذاری و عرضه شوند که کالاهای کم‌مصرف و غیر اساسی را شامل می‌شوند.»
این شرایط به نظر می‌رسد هم موجب اجرای بخشی از طرح شفافیت مورد نظر وزارتخانه خواهد شد و هم برای برنامه‌های ضدتحریمی که دولت در نظر دارد به کمک دولت خواهد آمد. در همین راستا دولت حتی تصویب کرد که همه کالاهای وارداتی بعد از ورود، فهرست آنها در سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالای دولتی ثبت و نگهداری شود؛ شرایطی که موجب می‌شد تا دولت همواره لیست کاملی از اطلاعات موردنیاز کالاهای اساسی خود و میزان دپوی کالایی‌اش را در اختیار داشته باشد. این روال حتی جلوی هرگونه احتکار و دلال‌بازی را هم می‌گرفت.
اما هنوز هم سوال اصلی که اعطای مجوز برای ورود این کالاها به بازارها و کاهش قیمت‌هاست ادامه دارد. با این همه، قبله مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که به زودی احتکار موضوعیت خود را از دست می‌دهد و دلیل آن را هم پیاده‌سازی شفافیت در انبارداری دولتی و ورود و خروج کالاها می‌داند.
او با اشاره به آمارهای کشف احتکارهای کالایی می‌گوید: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه بیش از ۱۵۷ هزار فقره بازرسی از انبارها انجام شده که به تشکیل ۴۱۲۰ مورد پرونده منجر شده است. ارزش کل کشفیات وزارتخانه ۲۵۴ میلیارد ریال بوده که باتوجه به بهره‌برداری از فاز دوم سامانه جامع انبار و شفاف شدن ثبت کالاها، به‌تدریج احتکار موضوعیت خود را از دست می‌دهد. قبله درخصوص اقدامات صورت گرفته در این حوزه نیز توضیح می‌دهد: با اقدامات انجام شده، نقشه حرکت کالا برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مشخص است و در این مسیر کالا در کوتاه‌ترین و بهینه‌ترین زمان ممکن به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
او با تاکید بر این که در ۱۸ ماه گذشته بیش از ۵۱۰ هزار انبار شناسایی شده است، گفت: ۹۰ درصد بارنامه‌هایی که از مبادی و مقاصد صادر میشود، از سامانه جامع انبارها استعلام میشود و اگر انباری در این سامانه ثبت نشود، محتویات انبار، اختفا و احتکار محسوب میشود و به این طریق عملا بخش مهمی از جریان گردش کالا شناخته شده و در نهایت زمینه برای پیشگیری از سوءاستفاده افراد متخلف و سودجو در حوزه قاچاق کالا فراهم میشود.
این مدیر دولتی با تاکید بر اینکه موضوع بازرسی از انبارها به عنوان وظیفه نظارتی سازمان‌های مسوول همواره در جریان است، گفت: در ماه‌های اخیر به لحاظ مشکلات ارزی و به تبع آن کاهش یا عدم عرضه کالاهای حساس، ضروری و موردنیاز عمومی توسط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، با تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و اختفا شدت یافته است.
داستان شفافیت
البته چندی است که شفافیت به یکی از برنامه‌های اجرایی وزارتخانه‌های دولتی همچون ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و… تبدیل شده و وزرا با احکامی که به معاونان و مدیران خود می‌دهند سعی دارند با هر چه بیشتر شفاف‌سازی عملکرد دستگاه مربوطه را به رخ بکشند؛ روالی که اگرچه با عنوان کردن اسامی ارز گیرندگان شروع شد اما با تسری یافتن به امور دیگر موجب شد دلخوشی به همگانی شدن شفافیت در امور دولتی به چشم آید.
روالی که شاید با رونمایی از سامانه جدید جامع تجارت وارد فاز اجرایی‌تر شده و حالا باید از مقامات صنعتی و بازرگانی کشور توقع داشت تا برخی وعده‌های قبلی خود را لباس تعجیل پوشانده و در راستای پاسخگویی به نیازهای مردم گام‌های جدی‌تری بردارند. اگرچه نخستین آجرهای اجرایی آن گذاشته شده اما همچنان اندر خم کوچه‌های بروکراسی‌های اداری معطل باقی مانده است.
برای مثال تیر ماه سال جاری بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای همین شفافیت و مبارزه با برخی مافیای اقتصادی ستاد تشدید مبارزه با احتکار تشکیل داد و به معاون بازرگانی خود حکم داد تا با آنچه به عنوان احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی بود، برخورد کنند.
در حکمی که شریعتمداری پای آن را امضا کرد؛ خطاب به حسن یونس سینکی (رییس) معاونت اقتصادی بازرگانی، نوابی ریاست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انصاری ریاست سازمان تعزیرات آمده بود که «به موجب این حکم به عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی، معین می‌کنم تا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و کلیه سازمان‌های دولتی استانی و به‌کارگیری از توان خارق‌العاده مردمی و در راس آنها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین هستند که منافع خود را در آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست‌وجو می‌کنند، در اطلاع‌رسانی آنها از مراکز اختفا و احتکار و هم همکاری آنان در رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت فوق‌العاده فضای مجازی، در تحقق این هدف براساس برنامه تهیه شده اقدام کنند.»/ اعتماد
