به گزارش بخش فرهنگی سایت خبرمهم، مردادماه سال ۹۱ بود که مسئولان وقت اداره کل میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد، پرونده سنت «خون بس» را برای پنجمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت و ورود به فهرست آثار ملی آماده کردند که در آن زمان این آیین بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. برخی بر این باور بودند که سنت خون بس سنتی ضد زن است، برخی اما آن را رسم نیکی برای «جلوگیری از ادامه جنگ و دعوا و پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده ها» می‌دانند؛ سنتی که به «خون بس» معروف است. در آن سال، رحیم دادی‌نژاد معاون وقت میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد گفته بود: «در زمان‌های گذشته، وقتی بین عشایر و گروه‌های مردم دعوا یا جنگی درمی‌گرفت و یک نفر از یکی از طرفین کشته می‌شد، گروه یا خانواده مقتول برای خونخواهی، شخصی از خانواده یا طایفه قاتل را می‌کشت و این جریان به‌صورت سلسله وار ادامه می‌یافت. به همین دلیل هم برای جلوگیری از ادامه جنگ و دعوا و پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده‌ها مراسمی با عنوان خون بس و با حضور واسطه‌هایی از هر دو طرف برگزار می‌شد که در آن یک ازدواج اجباری صورت می‌گرفت و خواهر یا یکی از نزدیکان قاتل را به عقد برادر یا یکی از نزدیکان مقتول درمی‌آوردند».
طی این سال‌ها، استان‌های دیگر مانند خوزستان نیز برای ثبت ملی این سنت تلاش‌هایی را انجام دادند، تلاش‌هایی که به باور دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده جای تعجب دارد و معتقد است که جرم‌انگاری سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان باید در دستور کار قرار بگیرد. شهناز سجادی در مورد تلاش مجدد برای ثبت ملی سنت «خون‌بس» که در آن دختر برای پایان دادن به یک نزاع خونین از طایفه قاتل به عقد مردی از طایفه مقتول درمی‌آید تا درگیری و انتقام پایان یابد و صلح برقرار شود، به ایلنا گفت: معاونت زنان در لایحه منع خشونت علیه زنان این موضوع را در نظر گرفته و پیش‌بینی شده که با این نوع سنت‌ها که به اجبار به دختران و زنان تحمیل میشود، مخالفت شود تا نوعی فرهنگسازی گردد. برای جلب رضایت اولیا دم باید تمهیدات انسانی‌تری پیش‌بینی شود و این سنت نگاه ابزاری به زن است و با کرامت انسانی او مغایرت دارد، به خصوص اگر این امر در سن کودکی و طفولیت برای دختر اتفاق بیفتد، مغایر حقوق کودک نیز است. سجادی به سنت خون‌بس اشاره کرد و گفت: این یک سنت دیرینه است که امروزه به جای نفی و کاهش آن با شرایط زمانه و توجه به قوانین جامعه در حوزه حقوق کودکان و زنان، موضوع ثبت ملی آن مطرح می‌گردد که جای تعجب دارد. معاونت زنان اسبق این گونه سنت‌های غیرانسانی علیه زنان و دختران را از حدود نه سال قبل که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین می‌کرده، مورد توجه قرار داده و نفی آن را در بخشی از لایحه مورد پیش‌بینی قرار داده است. بعدها هم در معاونت سابق و هم در معاونت زنان فعلی اصرار در بقای این بخش از لایحه به‌عمل آمده است.
خون بس، پایان تلخی دارد
در این رابطه یک آسیب‌شناس اجتماعی معتقد است، ازدواج خون‌بس پایان بسیار تلخی را در پی خواهد داشت. مجید ابهری اظهار کرد: این شکل از ازدواج معمولا شکل خیلی درستی نیست، هرچند به جهت آشتی، صلح و جلوگیری از خونریزی صورت می‌گیرد اما گاهی ملاحظه میشود یک دختر نوجوان یا جوان به اجبار با مردی متاهل یا دوبرابر سن خود ازدواج می‌کند و این ازدواج‌ها پایان چندان خوشی ندارد. علاوه بر آن تجاوز به حقوق زنان نیز به حساب می‌آید. باید به شکلی جلوی این خونریزی‌ها گرفته شود. یعنی بدون ازدواج همراه با کدخدامنشی و ریش سفیدی و آداب قبیله‌ای و فرهنگ سنتی و جغرافیایی جلوی خونریزی‌ها گرفته شود که مبادا حق دختری در این میان ضایع شود. بارها مشاهده شده دختر یا پسری که فرد دیگری را سال‌ها مورد نظر و به وی علاقه داشته به اجبار از او جدا شده و با دیگری که هیچ‌رابطه آشنایی و علاقه نداشته است ازدواج می‌کند. که اینگونه ازدواج‌ها پایان بسیار تلخی دارد. ابهری در پایان گفت: ارزنده است صاحب نظران زمینه بانوان به خصوص نهادهای فرهنگی زنان در این زمینه وارد عمل شده و اجازه ندهند این شکل از ازدواج یعنی نگاه کردن به زن به‌عنوان یک وسیله و ابزار ادامه پیدا کند./آرمان ملی
