به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، کمتر از یک ماه پیش در نیمه‌شب ۲۴ آبان اعلام شد قیمت بنزین افزایش یافته است. همین باعث شد اعتراض‌هایی در سراسر کشور رخ دهد و عده‌ای کشته و زخمی شوند. مدتی بعد از این ماجرا، کشور آرام شد؛ اما هیچ‌گاه تعداد دقیق کشته‌شده‌ها از سوی هیچ نهادی اعلام نشد. نیامدن خبر رسمی در این زمینه باعث شد شایعه‌های بسیاری از سوی رسانه‌های خارجی منتشر شود. دوشنبه گذشته خبرنگاری از سخنگوی دولت پرسید چرا آمار کشته‌شدگان حوادث اخیر اعلام نمیشود و علی ربیعی در پاسخ گفت: «عدد و رقمی که از سوی آمریکایی‌ها درباره قربانیان حوادث اخیر اعلام شده، غیرواقعی است و شاهدی بر ادعاهای آنان وجود ندارد. ما صادقانه و به تفکیک استان‌ها و علت، آمار را اعلام می‌کنیم. اگر تابه‌حال هم صبر کرده‌ایم و اعلام نشده، به دلیل درخواست شورای امنیت ملی است. دولت با هماهنگی قوه قضائیه و وزارت کشور، این آمار را به‌زودی اعلام می‌کند».
اما سایت «نورنیوز» در گزارشی تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که چرا آمار رسمی کشته‌شدگان رخدادهای اخیر اعلام نمیشود؛ آن‌هم در‌حالی‌که رسانه‌های خارجی با تمرکز بر موضوع کشته‌شده‌ها، به دنبال اهداف خود هستند و حتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، تعداد کشته‌ها را ۳۵۰، ۵۰۰ یا هزاران نفر اعلام کرده است.
بر اساس پیگیری‌های «نورنیوز»، آمار دقیق کشته‌شدگان نزد نهادهای مربوطه موجود است؛ اما عدم اطلاع‌رسانی درباره آن، از آنجا که نیازمند تفکیک دقیق از حیث چرایی و چگونگی جان‌باختن افراد بوده، تاکنون به طول انجامیده است.
به بیان دقیق‌تر، حاکمیت نه‌تنها به این موضوع مهم بی‌تفاوت نبوده، بلکه مصرانه و با جدیت درپی روشن‌شدن ابعاد مختلف ماجراست تا کمترین حقی از شهروندانی که متأسفانه در این قضایا جان خود را از دست داده‌اند و به تبع آن خانواده‌هایشان تضییع نشود.
در همین خصوص می‌توان به نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به مقام معظم رهبری و کسب تکلیف از ایشان اشاره کرد. در نامه یادشده که قبلا متن آن و پاسخ رهبری معظم در رسانه‌ها منتشر شده است، با توجه به اهمیت موضوع، پیشنهادهای دقیقی مطرح شده بود تا در صورت تأیید، بر آن مبنا میان جان‌باختگان مختلف در رخدادهای اخیر تفکیک صورت گرفته و تکلیف هریک متناسب با دلیل و نحوه کشته‌شدن روشن شود.
در واقع، اگر قرار بود حاکمیت هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال کشته‌شدگان نپذیرد، می‌توانست در اقدامی عاجل نسبت به اعلام آمار مربوطه اقدام کند؛ اما دستور و تأکید رهبری مبنی بر رعایت دقت و رأفت اسلامی در شناسایی و نحوه رسیدگی به موضوع کشته‌شدگان و خانواده‌های آنها، ضرورت بررسی دقیق وضعیت کشته‌شدگان را اجتناب‌ناپذیر کرده و بالطبع فرایند کار را طولانی می‌کند.
در نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رهبر معظم انقلاب، کشته‌شدگان به چند گروه تفکیک و پیشنهاد شده بود بنا بر چارچوب‌های قانونی موجود (قانون تعیین مصادیق شهید و شهادت)، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراض‌ها و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند، در حکم «شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. همچنین درباره قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر شکل جان خود را از دست داده‌اند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان پیشنهاد شده بود.
در این گزارش، درباره آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که مسلحانه و در درگیری با نیرو‌های حافظ امنیت کشته شده‌اند، مقرر شد پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه کرده‌اند، جدا شود و خانواده‌های آنان متناسب با آن محل توجه و دلجویی قرار بگیرند. مقام معظم رهبری درباره نحوه مواجهه با خانواده‌های همین گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده‌اند، امر بر «رأفت اسلامی» و توجه به خانواده‌ها نمودند.
با این تفاسیر و با علم به این مسئله که به‌هر‌حال قرارگرفتن نام هریک از جان‌باختگان ذیل هر‌کدام از این بندها، در آینده چه شرایطی را برای خانواده‌های آنان رقم خواهد زد، طبیعی است روند بررسی چرایی و چگونگی کشته‌شدن هریک، نیازمند دقت حداکثری و بررسی موشکافانه همه داده‌ها و اطلاعات میدانی موجود باشد.
به بیان بهتر، قاعدتا این امری بدیهی و ضروری است که بین آن که قرار است «شهید» محسوب شود با آن که بر اثر اغتشاش و اقدام مسلحانه علیه نظم و امنیت عمومی کشته شده است، باید مرزبندی دقیقی انجام شود.
ناگفته پیداست که جریان معاندی که با اهداف پلید خود در ادامه پروژه کشته‌سازی در حین اغتشاشات، پس از اتمام ماجرا دائما بر طبل آمارسازی‌های دروغ می‌کوبد، نه‌تنها دغدغه «مردم» و خون ریخته‌شده آنان را ندارد، بلکه فقط درپی گرفتن ماهی خود از این آب گل‌آلود است. /شرق
