به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، دولت در انتظار لایحه‌ای است که گفته میشود قرار است گره اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را باز کند. اصلی که بر برگزاری آزادانه تجمعات اعتراضی به شرط غیرمسلحانه بودن و عدم اخلال در مبانی اسلام تأکید دارد اما اجرای آن با اما و اگرهایی روبه‌رو بوده است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری هفته گذشته خبر داد که با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را برای تصویب در هیأت دولت تدوین کرده است. لایحه‌ای که هشت ماده دارد و قرار است کار را برای برگزاری تجمعات اعتراضی تسهیل کند؛ البته به شرط اینکه تمام مراحل تبدیل شدن آن به قانون طی شود. دیروز البته معاون اول رئیس جمهوری هم بر نهادینه کردن این حق تأکید کرد. اسحاق جهانگیری در توئیتی نوشت: «همه ما مسئولان در قوای سه‌گانه و نخبگان کشور وظیفه داریم ضمن ترمیم و جبران رنج‌ها و خسارت‌ها، برای رفع نگرانی‌های جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی و افق‌گشایی برای آینده‌ای بهتر بکوشیم و سازوکارهای لازم را برای اعمال حق اعتراض مردم تمهید کنیم.» حالا به نظر می‌رسد اقدام معاونت حقوقی رئیس جمهوری در تدوین لایحه و تقدیم آن به هیأت دولت، عملی‌ترین گام برای تمهید سازوکار لازم برای اعمال حق اعتراض مردم و دغدغه معاون اول رئیس جمهوری باشد.
گره‌های قانونی مقابل اصل ۲۷ قانون اساسی
گره اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی سابقه دور و درازی دارد و سال‌هاست که محل مناقشه بوده؛ مناقشه‌ای که ریشه آن در قانون احزاب است. پیش‌تر تبصره ۲ ماده ۶ قانون سابق احزاب و در شرایط فعلی هم بند ۶ ماده ۱۱ و همین طور بند (خ) تبصره ماده ۱۳ قانون فعلی احزاب، اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را موکول به درخواست احزاب و تشکل‌های شناسنامه‌دار از وزارت کشور و موافقت این وزارتخانه با درخواست یاد شده می‌کنند؛ وضعیتی که عملاً دست اکثریت قریب به اتفاق اقشار جامعه ایرانی را از رسیدن به مجوز برگزاری تجمعات اعتراضی کوتاه می‌کند. نکته اینجاست که بجز همین موارد هم هیچ قانون مستقل یا ماده قانونی دیگری وجود ندارد که ناظر به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی باشد. از جمله پرسابقه‌ترین مناقشه‌ها بر سر حق برگزاری تجمعات اعتراضی به جامعه کارگری ایران برمی‌گردد که تقریباً هر سال تقاضای برگزاری چنین تجمعی در فضای عمومی و سطح شهر را برای روز جهانی کارگر مطرح می‌کنند و عموماً هم پاسخ آنها منفی است. تقریباً در سه دهه گذشته تنها باری که کارگران توانستند چنین مجوزی دریافت کنند، مربوط به سال‌های آخر دولت اصلاحات می‌شد.
دو طرح ناقص بعد از دی ماه ۹۶
از دی ماه سال ۹۶ اما توجهات عمومی بیش از پیش متوجه این موضوع شد. آن زمان بحث اعتراضات سراسری در ایران داغ بود و در بسیاری از جاها این اعتراضات به خشونت منجر شد، در حالی که نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی در قبال برخورد با این اعتراضات بحث غیرقانونی و بدون مجوز بودن آنها را پیش می‌کشیدند، یک سؤال به طور وسیع در کشور مطرح بود؛ راه برگزاری تجمع قانونی چیست و آیا اساساً نهادهای رسمی و قانون چنین راهی را باز گذاشته‌اند؟ همین سؤال بارقه اولین تلاش‌ها برای قانون نویسی تازه در این حوزه شد؛ مجلسی‌ها یک طرح را روی میز گذاشتند و شورای شهر پایتخت هم لیست مکان‌هایی را برای برگزاری تجمعات آزاد مطرح کرد. اما اتفاقی که باید بیفتد، نیفتاد. طرح مجلسی‌ها بعد از حدود ۲ سال هنوز به جایی نرسیده و تازه اگر هم برسد فقط شامل تجمع اعتراضی در برابر ساختمان پارلمان میشود. پیشنهاد شورای شهر که البته منجر به مصوبه‌ای در هیأت دولت هم شد، توسط دیوان عدالت اداری باطل شد که دلیل آن هم محدود کردن مکان تجمعات و منوط کردن تجمعات به دریافت مجوز از دولت بود که از نظر این دیوان اینها مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی است. با این ترتیب هر چند مجلسی‌ها و اعضای شورای شهر هم با دو طرح و پیشنهاد خود نشان دادند که دغدغه انجام کاری در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را دارند اما به نظر می‌رسید گره اجرای این اصل محکم‌تر از آن است که با این دست طرح‌ها باز شود. بعد از اعتراضات هفته‌های اخیر اما بحث لزوم تعیین تکلیف این موضوع یک بار دیگر و البته جدی‌تر از گذشته طرح شد. حالا دیگر مردم عادی هم در شبکه‌های اجتماعی به جمع نخبگان و ناظران سیاسی پیوسته بودند که پیش‌تر می‌پرسیدند مگر امکانی برای تجمع قانونی هست که چنین انتظاری از جامعه وجود دارد؟
برداشتن انحصار احزاب برای برگزاری تجمع در لایحه دولت
انتقادات عمومی که به طرح‌های مختلف برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی می‌شد این بود که مسأله، صرفاً مکان برگزاری تجمع نیست بلکه موضوعات مهم‌تری چون آزادی بیان در این تجمعات، خارج کردن دایره اخذ مجوز از انحصار احزاب سیاسی و تشکل‌ها، برقراری امنیت تجمعات و مسائلی نظیر اینهاست. حالا به نظر می‌رسد در لایحه‌ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین کرده، تلاش شده تا این مسائل هم مورد توجه قرار بگیرند. از جمله در ماده اول این لایحه در کنار اشخاص حقوقی که شامل احزاب، تشکل‌ها، انجمن‌ها و… میشود، امکان ساماندهی تجمع اعتراضی توسط افراد حقیقی هم دیده شده. این یعنی اگر گروهی از شهروندان بدون وابستگی و عضویت در هیچ تشکلی قصد برپایی تجمعی اعتراضی را داشته باشند، امکان آن برایشان فراهم خواهد بود. این شاید از بزرگ‌ترین سنگ‌هایی است که لایحه دولت از پیش پای برگزاری آزادانه تجمعات برمی‌دارد. در ماده دوم این لایحه هم تأکید شده که «برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است. هیچ مقام یا نهادی حق سلب این آزادی را ندارد و نمی‌تواند اشخاص را مجبور به حضور یا عدم حضور در آنها نماید.»
تجمع؛ بدون نیاز به مجوز و بدون محدودیت مکانی
اما ماده سوم لایحه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز قرار است یکی از سدهای بزرگ دیگر پیش روی برگزاری آزادانه تجمعات اعتراضی را بشکند، جایی که این ماده تأکید دارد که «گرفتن مجوز برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها لازم نیست و صرفاً برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در معابر عمومی شهر، استان یا کشور حسب مورد، مستلزم اطلاع قبلی به فرمانداری محل یا استانداری یا وزارت کشور است.» حتی در تبصره این ماده هم آمده که «برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی با رعایت حکم مقرر در صدر این ماده، مشمول ضوابط مربوط به دانشگاه و مراکز مزبور است.» در ماده چهار هم هر چند آمده که مراجع قانونی باید مکان‌های ویژه ای را برای برپایی تجمعات به اطلاع مردم برسانند اما باز هم تأکید شده که این موضوع باعث هیچ محدودیتی در انتخاب محل تجمع برای تجمع کنندگان نمی شود. به عبارتی بر این اساس معترضان می‌توانند پیشنهاد مراجع رسمی را نادیده بگیرند و در جایی که خود اعلام می‌کنند دست به تجمع بزنند. در مواد بعدی این طرح نیز لزوم حفظ امنیت تجمعات توسط نیروی انتظامی، آموزش نیروهای انتظامی برای شیوه صحیح مدیریت این اجتماعات مورد تأکید قرار گرفته و حتی برای مسئولانی که مواد این قانون را نادیده بگیرند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
خلأهایی که باید پر شوند
با این توصیف شاید بتوان گفت تا امروز این جامع‌ترین پیشنهاد قانونی است که برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مطرح شده است؛ پیشنهادی که کوشیده سنگ‌های اصلی سد راه اجرای این اصل را کنار بزند و برای امنیت معترضانی که خواهان برگزاری تجمعات هستند، تضمین‌های مشخصی بدهد. اما شاید در همینجا هم هنوز بتوان خلأهایی پیدا کرد. از جمله بحث صیانت از آزادی بیان و تضمین عدم برخوردهای قضایی و امنیتی و عدم ایجاد محدودیت برای تجمع کنندگان، معترضان و برپاکنندگان این دست تجمعات، در روزهای پس از پایان تجمع؛ چیزهایی که شاید در ادامه راه به مواد هشتگانه این لایحه افزوده شود و آرزوی دیرینه شهروندان ایرانی برای برگزاری آزادانه تجمعات اعتراضی را تبدیل به واقعیت کند. /ایران
