که عشق آسان نمود اول…

از مهم‌ترین اقدام قانونی در رابطه با تسهیل ازدواج آغاز کنیم؛ اقدامی که حالا ۱۴ سال از کلید خوردنش می‌گذرد و هنوز در گیر و دار مشکلات خودش است. نکته جالب توجه این‌که همین گذشت زمان حالا خودش بزرگ‌ترین مانع در اجرای این قانون است، به این مفهوم که بسیاری معتقدند طرح ۱۴ سال پیش با مناسبات اجتماعی امروز نمی‌خواند و نیازمند بازنگری است!
محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همین چند روز پیش عنوان کرد، مشکل اصلی این قانون این است که قدیمی است. همچنین در این قانون وظایفی برای معاونت جوانان و وزارت ورزش و جوانان که بعد از تصویب این قانون در حوزه جوانان مشغول به کار شدند، در نظر گرفته نشده است. این قانون باید حتما بازنگری شود، چراکه موضوعات آن بسیار کلی است و حتی زمانی که درآن به وظایف دولت اشاره شده، مشخص نیست که کدام نهاد و بخشی از دولت مسؤول اجرای قانون هستند. قدیمی بودن تنها مشکل این قانون نیست. قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ تصویب شده و قرار بود بعد از شش ماه آیین‌نامه‌های مربوط به آن ابلاغ شود، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. یکی از ارکان اصلی این قانون تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان بود که در صندوق فرصت‌های شغلی ادغام و صندوق مهر امام رضا(ع) برای وام ازدواج تشکیل شده بود. به این ترتیب عملا منابع مالی لازم برای این قانون تامین نشد و در نهایت بخش‌های دیگر آن معطل ماند. هر چند خوش‌باورانه است که بخواهیم همه مشکلات در راه ازدواج جوانان را به تصویب این قانون گره بزنیم، اما آن‌طور که تندگویان می‌گوید «معاونت جوانان در صورت بازنگری در این قانون در حوزه آموزش‌های حوزه ازدواج قادر است خدماتی ارائه کند.»

دو مشکل اصلی اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج را نبود انطباق آن با وضعیت کنونی و البته بار مالی آن می‌دانند. اما معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به جام‌جم می‌گوید اینها تنها مشکلات پیش رو نیستند. به باور او، ازدواج موضوعی چندبعدی است و باید به آن به صورت چندجانبه نگاه شود. آقاپور می‌افزاید: «در کنار بازنگری قانون، اقدامات حمایتی و تصویب قوانین می‌تواند در افزایش ازدواج جوانان موثر باشد، اما نیاز به بسترهای اجتماعی و مباحث فرهنگی دارد که باید در فرآیند بازنگری قانون به آن توجه شود.»
به گفته او در قانون فعلی ۱۴ تکلیف برای دولت مشخص شده است که می‌توان به تشکیل کمیته ساماندهی ازدواج، تشکیل صندوق اندوخته جوانان، تامین مسکن جوانان، پرداختن به مقوله ازدواج در کتب درسی متوسطه و آموزش عالی و سایر موارد که تاکنون محقق نشده است، اشاره کرد. با همه این اوصاف این نماینده مجلس بر این باور است که در موضوع ازدواج نه قانون تسهیل و نه مشوق‌های اعلام شده برای ازدواج جوانان بلکه شکاف‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی اثرگذار است. این‌که هنوز هم آموزش مهارت‌های زندگی و تغییر نگرش خانواده‌ها به ازدواج می‌تواند گام موثر و بلندی در ترویج این سنت حسنه باشد. هرچند در گفته‌های این نماینده مجلس به ریل‌گذاری اصلی این گام‌های موثر هم اشاره شده است. این‌که حالا او و دیگر مسؤولان باید این ریل‌گذاری را انجام بدهند.

قانون تسهیل ازدواج که هیچ‌گاه اجرایی نشد تنها گام برای تسهیل ازدواج نبود. وزارت ورزش و جوانان هم برای حل این مشکل، «کانون ازدواج آسان» را راه‌اندازی کرد تا راهی برای تسهیل در امر ازدواج جوانان باشد. در این طرح، موسساتی با عنوان کانون ازدواج آسان اقدام به فعالیت کردند و همه جوانان می‌توانستند با کمک این کانون‌ها از خدمات ارزان آن استفاده کنند؛ طرح ازدواج آسان شامل تمام مراحل ثبت ازدواج رسمی و اجرای مراسم عقد، کارت دعوت مراسم، تالار پذیرایی  یا تالار عروسی مجهز به اتاق عقد، لباس عروس، آرایشگاه عروس، ماشین عروس با تزئین کامل گل، فیلمبرداری و عکس و پذیرایی با میوه و شیرینی بود. طرحی که بسیاری نام آن را از ازدواج آسان به ازدواج ارزان تغییر داده بودند. این طرح هر‌چند با موافقت قشری از جامعه رو‌به‌‌رو شد، اما نتوانست از حجم مشکلات پیش‌روی جوانان بکاهد. بسیاری بر این باورند که این طرح شاید بتواند برخی از هزینه‌های مراسم ازدواج را کاهش دهد، اما مشکل ازدواج ریشه در مسائل دیگری دارد که حل شدنش دشوارتر است. مشکلاتی از قبیل عدم توانایی در تهیه یک خانه برای زندگی و البته سختی و مشکلات پیش روی جوانان برای به دست آوردن یک شغل.

بیمه ازدواج هم طرح دیگری بود که از سوی دولت عملیاتی شد، اما به جایی نرسید. این بیمه در سال ۱۳۹۴ رونمایی شد و در آن مواردی همچون کمک‌هزینه تامین جهیزیه، تامین مسکن، مهریه، فوت همسر، سلامت جنین و فرزندآوری لحاظ شده است. به طوری که هر خانواده می‌تواند با پرداخت حداقل مبلغی برای فرزند خود، در پایان سال بیستم پرداخت، از مزایای این بیمه‌نامه بهره‌مند
شود!
طبق این طرح اگر حق بیمه ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شود در پایان ۲۰ سال دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت کمک بیمه مشاوره پیش از ازدواج ۱۸ میلیون تومان بابت هزینه عقد و عروسی، ۱۸ میلیون تومان بابت کمک هزینه جهیزیه برای خانم‌ها یا کمک هزینه مسکن برای آقایان پرداخت می‌شود.
مبلغ پایه برای خرید بیمه نامه ازدواج کف و سقفی ندارد، مبلغ ۵۰ هزار تومان که به عنوان پایه خرید بیمه‌نامه مطرح شده، فقط یک پیشنهاد است و افراد می‌توانند با رقم‌های پایین‌تر حتی تا ده هزار تومان در ماه، از خدمات این بیمه نامه برخوردار شوند؛ هر چند سقف ارائه خدمات با مبالغ پایین، چشمگیر نخواهد بود.
به عنوان مثال اگر فردی در ۲۰ سالگی تحت پوشش بیمه ازدواج قرار گیرد و قصد ازدواج در ۳۰ سالگی را داشته باشد و ماهی ۲۰۰ هزار تومان بابت آن بپردازد، می‌تواند در ۳۰ سالگی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بابت حق مشاوره، ۲۰ میلیون تومان کمک هزینه عقد و عروسی، بیش از ۱۶ میلیون تومان کمک هزینه خرید جهیزیه و هفت میلیون تومان نیز بابت تولد نخستین فرزند دریافت کند! /روزنامه جام جم