در‌خصوص خشونت‌های خانگی یا صیانت از زنان یک مجموعه موادی به عنوان لایحه به مجلس برده شد ولی چند سال مسکوت ماند اما امید داشتیم که در پایان دولت آقای روحانی و پیش از تشکیل مجلس یازدهم این قانون تصویب شود که نشد متاسفانه و ما همچنان در سردرگمی هستیم.
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، رایحه مظفریان، جامعه شناس و فعال حقوق زنان و کودکان به مطهره حیدری، خبرنگار گروه رسانه‌ای خبرهای فوری مهم در‌پاسخ به این سوال که آیا دولت‌ها تا به امروز برای کاهش آمار خشونت‌های جنسی کودکان و مقابله با افراد دارای گرایش پدوفیل اقدامات موثری انجام دادند یا خیر، گفت: خیر، دولت‌ها کاری انجام ندادند. قانون‌گذاری یک فرآیند خیلی پیچیده است و انتظار ما به عنوان یک فعال حقوق کودک این است که این قانون‌گذاری انجام شود.
ما حتی گاهی به مراتب خیلی بالاتر فکر می‌کنیم یعنی باوجود اینکه ایران و خیلی از کشورهای دیگر به کنوانسیون حقوق کودک پیوستند ولی ما الان می‌گوییم لازم است یک سری موارد در کنوانسیون نیز بازنگری یا ماده‌های آن احیا شود. پس باید از این مقدمه متوجه شد که ما باوجود اینکه کنوانسیونی که یک نوع پیمان‌نامه جهانی است هم ما به بازنگری‌اش فکر می‌کنیم. این یعنی نیاز به وجود یک قانون مدون برای حمایت از کودکان و حتی زنان در دستور کار دولت‌ها و مجلس‌های آتی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: البته من می‌دانم در‌خصوص خشونت‌های خانگی یا صیانت از زنان یک مجموعه موادی به عنوان لایحه به مجلس برده شد ولی چند سال مسکوت ماند اما امید داشتیم که در پایان دولت آقای روحانی و پیش از تشکیل مجلس یازدهم این قانون تصویب شود که نشد متاسفانه و ما همچنان در سردرگمی هستیم. باوجود اینکه فعالین حقوق کودک اعلام می‌کنند که ما به یک قانون برای حمایت از کودکان نیاز داریم و فقط اورژانس اجتماعی جوابگو نیست و به عنوان یک بازوی اجرایی و قانونی نمی‌تواند وارد عمل شود. ولی متاسفانه فعلا هیچ کاری برای آن انجام نشده و فکر هم نمی‌کنم که در دستور کار باشد.
مظفریان تاکید کرد: امنیت برای کودک فقط مرتبط با آموزش و پرورش نیست که بگوییم از افراد قبل از استخدام تست سلامت روان بگیرند ما حتی نیاز داریم امنیت را در خانه‌ای که کودک در آن زندگی می‌کند تامین کنیم که متاسفانه همین کار را هم نمی‌توانیم انجام دهیم. در عرصه عمومی به آموزش و پرورش توجه میشود اما ما به تمام عرصه‌ها برای امنیت کودک چه خانواده و یا حتی مکان‌های عمومی مثل پارک و خیابان و .. برای کودکان کار هم نگاه می‌کنیم. ولی متاسفانه ارگان‌های زیادی در ایران وجود دارد که اسم کودک روی آن‌ها وجود دارد ولی بازو و نیروی اجرایی ندارند مثلا ما در دادگستری یک بخشی را داریم که وظیفه‌اش اجرایی شدن مواد کنوانسیون حقوق کودک است ولی عملا هیچ کار عملیاتی نمی‌تواند انجام دهد و فقط به عنوان یک نیرویی که یک سری برنامه‌ها و ارتباطات را با سازمان‌های بین‌المللی برقرار می‌کند در وزارتخانه حضور دارد.
این فعال حقوق زنان و کودکان اضافه کرد: شرایط انجمن‌ها هم که الان مشخص است چون سخت‌گیری‌های زیادی برای فعالیت میشود عملا انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند. برای همین فقط تست سلامت روان نمی‌تواند کارساز باشد باید از ریشه شرایط امنیت کودکان مهیا و بهینه شود و پایه اولیه آن قانون‌گذاری است که باید موازات با آموزش فرهنگی باهم پیش بروند. البته ما یک سری قوانین هم در حوزه حقوق کودک داریم که عملا ممکن است به عنوان آزار جنسی شناخته نشوند ولی در باطن نوعی آزار جنسی هستند و متاسفانه در بندهای کنوانسیون هم به طور جدی شناخته و اجرایی نمی‌شوند مثل بحث ازدواج کودکان است که ما یک ماده‌ای داریم که عملا ان را ترویج می‌دهد و آن را آسان کرده. یعنی قانون با اشاره به اینکه دختران بالای ۱۳ و پسران بالای ۱۵ سال نیازی برای مراجعه به دادگاه ندارند ولی در قوانین بین‌المللی زیر ۱۸ سال کودک به حساب می‌آید. که خب این‌ها هم نوعی آزار جنسی محسوب میشود که حاصل و یکی از آثار آن هم ترک تحصیل اجباری کودکان است.
رایحه مظفریان در ادامه افزود: من الان می‌خواهم بگویم که بعضی از قوانین ممکن است در ظاهر نتوان به آن‌ها برای کودکان نگاه کرد اما در باطن اثراتش را روی زندگی کودک می‌گذارد و این هم باید اصلاح شود. البته با همه تلاش‌های فعالین این هم بدون موفقیت ماند با این حال که اصلاحات این قوانین برای مجلس ارسال شد و حتی برای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اصلاحات این‌ها احساس می‌شد اما با یک سری ممانعت‌هایی روبرو شد.
وی در پاسخ به این سوال که خب علت این ممانعت‌ها چیست، گفت: کسانی که مخالف تغییر و اصلاح یک سری قوانین در جهت حمایت از زنان و کودکان هستند بلافاصله با بهانه شرع و مخالفت علما و مراجع جلوی کار را می‌گیرند اما تجربه کاری من نشان می‌دهد ما این پتانسیل گفتمان با مراجع را در این زمینه داریم مثل اوایل مشروطه که مراجع قانع شدند و حضورشان در قانون‌گذاری موثر هم بود. الان هم این امکان وجود دارد ولی کسانی که مخالفت می‌کنند علت اصلی‌شان این است که فکر می‌کنند اگر یک قانون اصلاح شود، مطالبات کش‌دار میشود و میشود نمونه‌ای برای تغییر مجموعه قوانین پر ایرادی که امروزه با آن مواجهه هستیم و می‌خواهند به جای هزینه و آزمون و خطا قوانین را تغییر دهند.
رایحه مظفریان، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان و کودکان در پایان به عنوان مهم‌ترین اقدامی که دولت آینده و رئیس‌جمهور منتخب باید آن را انجام دهد، تاکید کرد: من فکر می‌کنم مهم‌ترین چیزی که در تمام این سال‌ها به آن نیاز بوده اما انجام نگرفته و ما اثرات آن را در این سال‌های اخیر دیدیم نشنیدن مطالبات زنان بوده. این موضوع خیلی مهم است چون در دل مطالبات زنان، مطالبات کودکان نیز نهفته است چون مادران جامعه هستند و حق برابری باید نسبت فرزندشان در برابر پدر و همسرشان داشته باشند ولی این اتفاق نمی‌افتد. مطالبات زنان باید در صدر قرار بگیرد و صدایشان شنیده شود چون به عنوان ۵۰ درصد از جامعه ایران حق دارند در آسایش حقوقی چتر حمایت قانون قرار بگیرند و در تمام این سال‌ها با همه عدم حمایتی که قانون نسبت به ان‌ها انجام داده ساختند و با کمی و کاستی‌‌ها کنار آمدند اما هیچ جایی چه در مجامع بین‌المللی، ورزشی، خانواده، استخدام و… صدایشان شنیده نشده. الان قوانینی که قرار بوده در حوزه زنان تغییر کند تک به تک مسکوت ماندند و باید پرسش اصلی از فردی که می‌خواهد به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود این باشد که چرا خواست و صدای نصفی از جامعه که زنان هستند شنیده نمی‌شود.
