دکتر پریا چوبک
به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، براساس تعاریف می‌دانیم، مهم‌ترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است و مهم‌ترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان میشود امنیت، آسایش، عدالت و جلوگیری از ظلم است.
قانون زمانی موفقیت آمیز تلقی میشود که در متن جامعه به عنوان یک رفتار توسط اکثریت پذیرفته شود و زمانی قابلیت تبدیل به رفتار عمومی را دارد که با انعطاف، در مسیر گذار جامعه، قابلیت اجرایی داشته باشد. قانون حجاب که مطابق با قانون اساسی، لزوم پوشانیدن موی سر و بدن را مطرح میکند از آن دسته قوانین است که به عنوان یک رفتار در متن عملی جامعه پذیرفته شده و به صورت همگانی درحال اجراست. البته این نکته را باید درنظر داشت که حجاب نیز مانند هر قانون رفتاری دیگر توسط جامعه دریافت شده، در طی ایام متناسب با زمان و ساختار، بومی‌سازی شده و اشکال مختلفی متناسب برای فعالیت‌های اجتماعی از آن استخراج و نهایتا میان توده رواج یافته است و مسلم است که تغییر در الگوهای رفتاری متناسب با تغییر فضای جامعه، امریست ناگزیر که تا جایی که نقض صریح در آن صورت نگرفته، به صرف تغییر نمی‌توان آن را به عنوان تخلف تلقی کرد. اما رویکرد به حجاب برخلاف اکثر قوانین کشور، به صورت ادواری مورد دخالت‌های سلیقه‌ای و بعضا قهرآمیز قرار گرفته که موجب برهم خوردن آرامش افکار عمومی بوده و هر بار با عدم اقبال از سوی جامعه، بی‌نتیجه به روند قبل خود بازگشته است. اخیرا نیز پس از تکرار تجربه‌ای ناموفق، مسئولین دست به ابتکار عمل زده و بدحجابی را به عنوان تخلفی اعلام کردند که فرد خاطی را ملزم به پرداخت هزینه نقدی میکند در حالی‌که چارچوب دقیق و روشنی از مصادیق بدحجابی مشخص نشده و تعیین حدود آن اکثرا، به‌طور منطقه‌ای و سلیقه‌ای توسط آمرین صورت می‌گیرد. جای سوال است که چرا چنین رویکردی به موضوع حجاب با وجود تنش زا بودن، تکرار میشود و با اینکه این قانون پذیرش عمومی را به همراه دارد، مدام بجای فرصت تبدیل به تهدید شده و با اطلاق عناوینی مانند مجرم یا خاطی به نیمی از جمعیت کشور که خود مجری آن بوده و هستند شئونات انسانی خدشه دار میشود؟ تخلف در پوشش که مصادیق آن سلیقه‌ای تعیین میشود، چگونه میتواند معیاری برای مجرم‌انگاری زنان باشد؟ اصلا چه نهادی قرار است میزان جریمه را برآورد کند؟ و منطقا چگونه می‌توان رفتار را با عدد و رقم محک زد؟ قابل پیش بینی است که عدم انعطاف در برابر جامعه نه تنها موجب اصلاح و رفتارسازی نخواهد بود بلکه پیشاپیش محکوم به شکست است.
