به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم، دو روز پیش رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره آخرین وضعیت تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی در کنکور ۹۹ این طور اظهارنظر کرد: تا زمانی که قوانین تغییر نکند، تمام سهمیه ها اعمال می شود و تمام ضوابط و قوانین سهمیه ها در کنکور همان گونه که قبلا بوده، اجرا خواهد شد.
ابراهیم خدایی در این باره توضیح داد: «چند ماه قبل لایحه ساماندهی سهمیه های کنکور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. از ارسال این لایحه هیچ نتیجه عملی ندیدیم و شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب نکرده است. بنابراین سهمیه ها در کنکور۹۹ حذف نمی شود.»
او تاکید کرد: با توجه به این شرایط، حذف سهمیه ها به کنکور سراسری ۹۹ نمی رسد.
تعدادی از کارشناسان آموزشی در گفت وگو با همشهری می گویند دلیل اصلی نادیده گرفتن این لایحه در هیأت دولت، مسئله تعارض منافع است. یکی از آنها فرشاد مهرافشان، کارشناس و مشاور آموزشی است که می گوید: «بخشی از کسانی که قرار است این لایحه را تصویب کنند تا این سهمیه ناعادلانه حذف شود، خودشان از ذی نفعان آن هستند.»
سهمیه چراغ خاموش فرزندان هیأت علمی دانشگاه ها
عنوانی که برای سهمیه فرزندان هیأت علمی به کار برده می شود، «امتیاز تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی برای کنکور سراسری» است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اعطای تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی، داوطلب برای انتقال باید ۹۰ درصد و برای تغییر رشته باید ۹۲.۵ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه آزاد را کسب کند.
اعضای هیأت علمی وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و اعضای هیأت علمی دانشگاه های وابسته به سایر وزارتخانه ها و نهادها، اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین مؤسسات غیرانتفاعی و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند از تسهیلات این بخشنامه استفاده کنند.
طبق این دستورالعمل پذیرفته شدگان آزمون سراسری می توانند از دانشگاه مبدأ به یکی از دانشگاه های واقع در شهر محل خدمت عضو هیأت علمی و یا درصورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک ترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع، گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط اعلام شده انتقال یا تغییر رشته بدهند.
مصوبه اعمال تسهیلات برای فرزندان هیأت علمی براساس رأی دیوان عدالت اداری در سال ۹۱ ابطال شده است. اما این مصوبه در تیر ماه ۹۲ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
ماجرای پیچیده سهمیه ها و فاصله گرفتن از عدالت آموزشی در آذرماه ۹۸ باعث شد، لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی تنظیم شود.
بر اساس این لایحه مقرر شد که از ۱۹ سهمیه موجود در کنکور، ۱۶ سهمیه حذف شود و فقط سهمیه مناطق، ایثارگران و منطقه آزاد باقی بماند. در ماده ۸ این لایحه آمده؛ مصوبه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی از زمان اجرای این قانون لغو می شود. اما این لایحه پس از ۶ ماه همچنان در هیأت دولت مسکوت مانده و آنقدر در این باره تعلل شد که حذف سهمیه ها و اجرای عدالت آموزشی به کنکور ۹۹ هم نمی رسد.
دور زدن قوانین
بیش از ۸۰ هزار عضو هیأت علمی در کشور فعالیت می کنند که فرزندان آنها می توانند از این سهمیه استفاده کنند. بر اساس آخرین آماری که سازمان سنجش آموزش کشور منتشر کرده، از سال ۹۳ تا ۹۷ تعداد ۷ هزار و ۱۵۴ نفر از فرزندان اعضای هیأت علمی از این تسهیلات بهره بردند. همچنین در کنکور ۹۸ تعداد ۱۵۰۰ نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند.
نکته ای که فارغ از این آمار و ارقام ها، حساسیت برانگیز است، اجرای قوانین و امتیازدهی های پشت پرده ای است که کارشناسان و معترضان به سهمیه ها آن را مطرح می کنند.
«هامون سبطی»، دبیر دیده بان عدالت و مدیر نشر دریافت با بیان اینکه دیده بان عدالت و شفافیت اصلاح نحوه اجرای سهمیه ها در کنکور را یک اولویت بسیار مهم می داند و طی نامه رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله را اعلام کرده، به همشهری می گوید: «در دستورالعمل اجرایی مصوبه تیر ماه ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اعطای تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی آمده؛ داوطلب برای انتقال باید ۹۰ درصد و برای تغییر رشته باید ۹۲.۵ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه آزاد را کسب کند، اما این دستورالعمل اجرا نمی شود. چراکه عملا شاهدیم که دواطلبان با کسب ۷۰ تا ۸۰ درصد نمره تزار، امکان استفاده از این تسهیلات برای شان فراهم می شود.
سبطی می گوید: این اقدام کاملا غیرقانونی است و محل اصلی تنش ها و اعتراضات در مورد سهمیه فرزندان هیأت علمی است. به طور کلی باید گفت آنچه مهم تر از سهمیه های ناعادلانه است، اجرایی نشدن قانون است. قانون می گوید افرادی که از این سهمیه ها استفاده می کنند باید حداقل ۹۲درصد از سطح علمی آخرین نفری که با سهمیه آزاد قبول شده را به دست آورده باشند. درحالی که نمره تراز نمی تواند واحد سنجش سطح علمی باشد. چون نمره تراز حالت لگاریتمی دارد نه عددی. یعنی ۷۵درصد نمره تراز مساوی با ۷۵درصد سطح علمی نیست؛ شاید حدود ۳۰ یا ۳۵درصد آن باشد.»
دبیر دیده بان عدالت با بیان اینکه این نوع سهمیه ها با عدالت آموزشی فاصله دارد، می گوید: «با معیار قراردادن نمره تراز فرزندان هیأت علمی به جای سنجش صحیح سطح علمی آنها عملا قانون را دور زده اند و باعث شده اند فرزندان هیأت علمی با رتبه های پنج یا شش رقمی در کنار افرادی با رتبه ای سه رقمی بنشینند.»
اجرای عدالت آموزشی در گرو اجرای عدالت
فرشاد مهرافشان، کارشناس و مشاور آموزشی نیز با بیان اینکه افرادی که از این سهمیه استفاده می کنند به هیچ عنوان محق نیستند و این رویه خلاف عدالت آموزشی است، می گوید: «فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با استفاده از این سهمیه می توانند دانشگاه مبدأ را به دانشگاه های معتبر و قابل دسترس انتقال دهند و حتی در رشته های پرمتقاضی ادامه تحصیل دهند.
او اظهار می کند: به عنوان مثال در همین کنکور ۹۸ برخی از فرزندان اعضای هیأت علمی که با رتبه ۸هزار و ۹هزار توانستند در رشته دامپزشکی یکی از دانشگاه های شهرستان ها پذیرفته شوند. با این سهمیه به دانشگاه کلانشهرها انتقالی گرفته اند و به جای دامپزشکی در رشته پزشکی در حال ادامه تحصیل هستند. اعمال سهمیه فرزندان هیأت علمی در واقع ظلمی است که به دیگر متقاضیان می شود. به اعتقاد ما به هیچ وجه نباید چنین سهمیه ای وجود داشته باشد.»
مهرافشان درباره اینکه عده ای اصرار دارند این مسئله را کمرنگ کنند، این طور توضیح می دهد: «برخی ذی نفعان استدلال می آورند که این سهمیه نیست و تنها جابه جایی دانشجو صورت می گیرد. اما این جابه جایی باعث می شود که دانشجویی با رتبه ۶ رقمی روی صندلی دانشجویی بنشیند که رتبه ۳ رقمی آورده است. همچنین در رشته های خاصی مانند پزشکی که ظرفیت پذیرش اندک است، همین جابه جایی باعث می شود حقوق داوطلبان دیگر نادیده گرفته شود. سال گذشته ۱۱۴نفر از سهمیه پزشکی استفاده کردند که محق نبودند. قرار شد با آنها برخورد قانونی شود اما خبری نشد.»
این کارشناس آموزشی با تأکید بر اینکه مشکل اساسی این است که قانونگذار و مجری قانون، ذی نفع این ماجرا هستند، می گوید: «فعالان حوزه آموزش تابه حال نامه نگاری های بسیاری کرده اند و بارها این مسئله را به طرق مختلف انعکاس داده اند، حتی گروه های مختلفی تشکیل شده اما این تلاش ها به نتیجه نرسیده و با موانع قانونی و بلاتکلیفی مواجه شده است. گروه هایی هستند که اجازه نمی دهند این قضیه به نتیجه برسد. منافع آنها در مسکوت ماندن این لایحه است.
مهرافشان می گوید: اگر قرار باشد عدالت آموزشی اجرا شود، باید ابتدا قوانین به نحو درستی اجرا شوند. اگر سهمیه شاهد، جانبازان و ایثارگران داریم، این سهمیه ها قابل دفاع هستند، اما سهمیه ای که به فرزندان هیأت علمی دانشگاه ها داده شده، توجیهی ندارد. این دستورالعمل حداقل باید امسال در رشته های پزشکی حذف می شد؛ رشته پرطرفداری که رقابت آموزشی در آن دشوار است و از سوی دیگر پذیرش و فعالیت در آن مستقیما با جان انسان ها ارتباط دارد. اعمال این سهمیه در رشته های پزشکی هرساله بار روانی سنگینی برای داوطلبان کنکور تجربی به همراه دارد.»/همشهری
