به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم ، «با عمل به قانون از سختگیری‌های بلاوجه در مورد اعطای مرخصی و پذیرش وثایق خودداری شود»؛ این دستور رییس دستگاه قضا به قضات و دادیاران زندان در جریان دیدارش از زندان زنان قرچک است. موضوعی که مدت‌هاست به دلیل برخوردهای سلیقهای مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و نارضایتی‌هایی را به همراه داشته است. ماده ۲۲۱ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، بخشی از محکومان را «مستثنا» از شمول اعطای مرخصی دانسته و اعطای مرخصی به این گروه را با «شرایطی» ممکن دانسته است. یکی از گروه افرادی که اعطای مرخصی به آنها منوط به «شرایط» خاصی است، محکومان امنیتی هستند؛ محکومانی که بیشتر آنها مشمول قانون جرم سیاسی می‌شوند اما از آنجا که قانون جرم سیاسی با وجود اینکه از سال ۹۵ در مجلس تصویب شد هنوز رنگ اجرا به خود ندیده، این گروه از متهمان و زندانیان به عنوان «محکومان امنیتی» در زندان‌ها اوقات می‌گذرانند. موضوعی که در عین حال باعث شده در اعطای مرخصی به آنان برخوردهایی سلیقهای صورت گیرد و اعطای مرخصی به آنان را با چالش مواجه کند. فعالان محیط‌زیستی، دراویش گنابادی و برخی از کنشگران سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در بند ازجمله حامد آیینه‌وند، ندا ناجی و امیرداوود سالاری ازجمله کسانی هستند که با وجود گذراندن مدت طولانی از محکومیت و بعضا به رغم سپری شدن مدتی مدید از بازداشت موقت‌شان، امکان استفاده از مرخصی را نداشته‌اند.
برخوردهای دوگانه در اعطای مرخصی
۸ فعال محیط زیستی از بهمن و اسفند ماه ۹۶ در بازداشت موقتند. برخی از دراویش گنابادی که از بهمن ماه ۹۶ بازداشت شده‌اند هم سرنوشت مشابهی دارند و در طول این ۲ سال هنوز موفق به دریافت مرخصی‌هایی هر چند کوتاه‌مدت نشده‌اند. حامد آیینه‌وند، روزنامه‌نگاری که مشغول گذراندن دوران محکومیتش در زندان اوین است از حدود ۱۸ ماه پیش تاکنون در انتظار استفاده از حق مرخصی است و هنوز با درخواست او موافقت نشده است. ندا ناجی هم که یازدهم اردیبهشت ماه در تجمع روز جهانی کارگر مقابل «خانه ملت» بازداشت شد همچنان در بازداشت است و در این حدود ۱۰ ماه هنوز نتوانسته به مرخصی بیاید. امیرسالار داوودی یکی دیگر از کسانی است که با وجود اینکه ۱۵ ماه از حبسش در زندان اوین می‌گذرد هنوز امکان استفاده از مرخصی را نداشته است. این حقوقدان و وکیل دادگستری بیستم بهمن ماه اعلام کرد که در اعتراض به آنچه «استحقاق بهره‌مندی از مرخصی» می‌داند، دست به اعتصاب غذا زده است.
اینها البته تنها تعدادی از افرادی هستند که امکان استفاده از مرخصی برای آنها فراهم نشده است.
این اتفاق اما درحالی افتاده که بعضی دیگر از متهمان امنیتی مشمول این «شرایط خاص» نبوده و اعطای مرخصی به آنها در طول این سال‌ها ساده‌تر از دیگر محکومان صورت گرفته است. زندانیانی که این شرایط خاص، مانعی در مسیر استفاده‌شان از حق مرخصی نبوده و بعضا بسیار زودتر از انتظار، محل حبس را به عنوان استفاده از حق مرخصی به طور موقت ترک کرده‌اند؛ «اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری، سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران، حسین فریدون برادر رییس‌جمهوری و حسن عباسی از کنشگران اصولگرا ازجمله افرادی هستند که توانسته‌اند مدت کوتاهی پس از حبس به مرخصی بروند. اما اعتراض‌ها به این برخوردهای دوگانه و بی‌توجهی به حق استفاده برخی محکومان از امکان مرخصی تاکنون راه به جایی نبرده و این برخوردهای سلیقهای به عنوان علت‌العلل رویکرد دوگانه در قبال زندانیان سیاسی مورد انتقاد افکار عمومی و ناظران قرار گرفته است.
امید به تغییر مسیر اعطای مرخصی به زندانیان
حالا اما با دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر خودداری از سختگیری‌های بلاوجه در مورد اعطای مرخصی و پذیرش وثایق قاعدتا باید امیدوار بود که روندی جدید و عادلانه در اعطای مرخصی به زندانیانی که «زندانیان امنیتی» خوانده می‌شوند، صورت گیرد. سیدابراهیم رییسی از روز تکیه‌اش بر کرسی ریاست دستگاه قضا، تصمیم گرفت روند سابق در این دستگاه را تغییر داده و بار دیگر عدالت را در قوه قضاییه برقرار کند. او بارها وعده داده که در دوران تصدی او در راس دستگاه قضا از برخوردهای سلیقهای و جناحی جلوگیری خواهد شد. چنانکه این اظهارات رییسی در راستای اعطای مرخصی را می‌توان با چاشنی امیدواری، تغییری در مسیر اعطای مرخصی به زندانیانی ارزیابی کرد که در طول این سال‌ها به دلیل برخوردهای سلیقهای نتوانسته‌اند از این امکان بهره‌مند شوند. رییس قوه قضاییه روز جمعه ۲۵ بهمن ماه و در آستانه سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن از ندامتگاه شهرری(زنان) بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، سیدابراهیم رییسی در این دیدار با حضور در کارگاه‌های خیاطی، معرق‌کاری و قالیبافی به صورت چهره به چهره با مددجویان گفت‌وگو کرده و در جریان مشکلات آنها قرار گرفته است.
دستور تعیین تکلیف متقاضیان آزادی مشروط و اعطای مرخصی
رییسی همچنین در جمع قضات و دادیاران زندان دستور داد که حداکثر تا پیش از پایان سال ۹۸ با پالایش زندانیان، وضعیت بلاتکلیف‌ها، متقاضیان آزادی مشروط همچنین اعطای مرخصی پایان حبس مشخص شود. او هیات قضایی را که به همراه خود به زندان زنان قرچک آورده بود، مامور کرد که به جای بازگشت به تهران در محل زندان قرچک نسبت به بررسی وضعیت زندانیان و مستحقان تخفیف و عفو اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را نیز با قید فوریت به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام کنند. رییس دستگاه قضا همچنین در جمع قضات حاضر در زندان دستور داد که با عمل به قانون از سختگیری‌های بلاوجه در مورد اعطای مرخصی همچنین پذیرش وثایق خودداری شود. او همچنین بازاجتماعی و اصلاح کردن زندانیان را وظیفه اصلی زندان دانست و بر قرار گرفتن زندان‌ها در این مسیر تاکید کرد. رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید از وضعیت سابقه مددجویان و جرایم و اتهامات آنها پرس‌و‌جو کرد و با شنیدن اظهارات این زندانیان از آنها خواست تا تفاضا‌های خود را نوشته و به منظور بررسی ارسال کنند.
رییس دستگاه قضا همچنین درباره مددجویانی که نسبت به بلاتکلیف بودن پرونده خود گلایه‌هایی را مطرح کرده بودند، نکاتی را به مسوولان ذی‌ربط متذکر شد. او همچنین به اندرزگاه رفت و پس از حضور در واحد مددکاری از سالن‌های زندان بازدید کرد. رییس قوه قضاییه با حضور در سالن‌های زندان و با مطالعه تقاضا‌های مددجویان در برخی موارد دستورات لازم را صادر کرد. مشکلات اغلب زندانیان در رابطه با آزادی مشروط، اعسار، عدم رضایت شکات در پرونده‌های مالی بود که رییس قوه قضاییه مورد به مورد به پرسش‌ها و درخواست‌های مددجویان پاسخ گفت و در این زمینه هم دستوراتی را خطاب به مقامات قضایی صادر کرد.
سیدابراهیم رییسی پس از شنیدن سخنان مددجویان طی سخنانی در جمع زندانیان مالی از آنها خواست که تقاضا‌های خود را به صورت مکتوب ارایه کرده و در رابطه با جلب رضایت شاکی تلاش کنند. رییس قوه قضاییه در پایان با حضور در بند مادران زندانی به رسیدگی به پرونده‌های آنها پرداخت و وضعیت شرایط زندان و نحوه تامین مایحتاج کودکان این مادران زندانی را از مددکار مربوطه جویا شد همچنین در ارتباط با نحوه رسیدگی‌های ویژه بهداشتی و درمانی به مادران و فرزندان آنها تاکید کرد./اعتماد
