به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، جلسه علنی مجلس با بررسی جزئیات طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» آغاز شد؛ طرحی که کلیات آن با اجماع طیف‌های مختلف همراه شده بود و بعد برای بررسی به کمیسیون حقوقی مجلس ارجاع شد. ۱۸۰ نماینده با کلیات طرح موافقت کرده بودند و دیروز وقتی کار به جزئیات رسید، باز هم اجماع زیادی بر سر طرح صورت گرفت. بر اساس هشت ماده این طرح قضات موظف هستند در جرائمی که در طرح ذکر شده در حدود تعیین‌شده مجازات تعیین کنند. اجماع مجلس بر سر این طرح به دلیل حجم بالای زندانی‌ها در زندان‌های کشور شکل گرفته بود که مقامات قضائی نیز بارها به آن اشاره کرده بودند. بر همین اساس طرح کاهش مجازات حبس تعزیری از سوی محمدجواد فتحی، از اعضای فراکسیون امید و عضو کمیسیون حقوقی ارائه شد. حالا امیدی‌ها و دیگر نمایندگان امیدوار هستند که در صورت موافقت شورای نگهبان، بر اساس هشت ماده این طرح که همگی در راستای کاهش مجازات حبس تعزیری در شرایط گوناگون هستند، بخشی از معضل زندان‌های کشور حل شود.
دادگاه مبتنی‌بر بندهای مقرر طرح رأی دهد
رئیس مجلس برای اصلاح طرح کاهش مجازات حبس تعزیری به کمیسیون قضائی سه هفته فرصت داده بود. علی لاریجانی گفته بود که در غیر این صورت جزئیات طرح اولیه در صحن بررسی میشود. موضوع اینجا بود که هرچند اجماع گسترده‌ای در صحن مجلس روی طرح وجود داشت، برخی از اعضای کمیسیون قضائی با آن مخالف بودند. مخالفان استدلال می‌کردند که تصویب این طرح نظام قضائی کشور را با چالش مواجه می‌کند. بررسی طرح اما در کمیسیون قضائی ادامه پیدا کرد و در نهایت کفه موافقان سنگین‌تر شد. طرحی که دیروز به صحن مجلس رسید، هشت ماده داشت و به موضوعات مختلف پرداخت و گستردگی آن بیشتر شد. بر اساس ماده یک این طرح؛ «مجازات حبس موضوع ماده ۶۱۴ قانون (به استثنای تبصره آن به حبس درجه ۶ به مجازات موضوع ماده ۶۲۱ قانون در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه ۴ و در غیر این صورت به حبس
درجه ۶ که مجازات ماده ۶۷۷ قانون در صورتی که میزان خسارت وارده ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دوبرابر معادل خسارت وارده». در ادامه در ماده دوم این طرح نیز پیش‌بینی شد که «چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را در رأی خود ذکر و به صورت مستدل علت صدور حکم بیش از حداقل مقرر قانونی را توجیه کند».
تبدیل حبس‌های ابد غیرحدی به حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال
ماده سه طرح به تبدیل حبس‌های ابد غیرحدی به حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال پرداخت. در این ماده آمده که تمام حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه یک (حبس بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال) جزای نقدی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی تبدیل شود. ماده چهار طرح نیز اصلاح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بود. در این ماده آمده: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند». پیش از این برخی از مخالفان طرح کاهش مجازات حبس تعزیری استدلال می‌کردند که مواد این طرح در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. در ماده پنج نیز آمده که «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند». در ادامه نیز نوع تقلیل این جرائم به درجات مختلف پیش‌بینی شده است. در ادامه با موافقت نمایندگان تعلیق بخشی از مجازات مجرم در صورت همکاری مؤثر مرتکب جرم «بلامانع» است. در ماده شش آمده: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی به‌جز جرائم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره بلامانع است». موافقت نمایندگان با ماده هفتم طرح ادامه پیدا کرد. بر این اساس «در حبس‌های تعزیری درجه ۱ تا درجه ۴ پس از سپری‌شدن یک‌پنجم و در حبس‌های تعزیری درجه ۵ تا ۷ به طور مطلق دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد. همچنین محکومین می‌توانند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارابودن شرایط قانونی صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی است». ماده آخر طرح نیز ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده؛ «وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، تمام یا مقداری از مدت حبس محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهند»./شرق
