پرسش‌هایی درباره عقبه فکری و حریم خصوصی افراد،هنگام ثبت نام در انتخابات

اجباری برای پاسخگویی نبود

این ادعا به حدی عجیب بود که نتوان به سادگی از کنار آن گذشت؛ از این رو تصمیم گرفتیم از مسوولان وزارت کشور چند و چون آن را جویا شویم. برای پاسخ به این پرسش شاید سیداسماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات یکی از بهترین افراد محسوب شود؛ از این رو موضوع را با او در میان گذاشتیم.

اسماعیلی درباره طرح سوال از ثبت‌نام‌کنندگان درباره فعالیت‌های‌شان در شبکه‌های اجتماعی و همچنین عقبه سیاسی آنان به «اعتماد» گفت که «تمام مسائل در پرسشنامه‌ای که تهیه شده بود وجود داشت و این‌طور نبود که سوالاتی به صورت شفاهی یا در پرسشنامه‌ای جداگانه مطرح شده باشد. در این پرسشنامه از ثبت‌نام‌کنندگان خواسته شده بود علاوه بر شماره تلفن‌شان، شماره تلفنی که با آن در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند را ذکر کنند.»

او در پاسخ به این پرسش که ذکر این مهم اجباری بود یا خیر، گفت: «به این شکل نبود که اجباری در کار باشد و فرد اگر ذکر می‌کرد که در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارد، کسی او را ملزم به ارایه شماره‌اش در شبکه‌های اجتماعی نمی‌کرد.»

سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور همچنین مساله اختصاص میزی جداگانه برای شورای نگهبان دراین دوره را تکذیب کرده است.نکته قابل‌توجه اما اینکه این مقام مسوول در وزارت کشور درمواجهه با این سوال که آیا برای انتخاب هیات‌های نظارت بر انتخابات با«دادستان‌های» سراسر کشور مشورت شده یا خیر، گفت که «این مساله به شورای نگهبان مربوط می‌شود و وزارت کشور از این موضوع بی‌اطلاع است.»

یا پاسخ‌گویی یا نقص پرونده

با این حال و به‌رغم اظهارات سخنگوی ستاد انتخابات که مساله اختصاص میزی مجزا به شورای نگهبان را رد ولی پرسش از ثبت‌نام‌کنندگان درباره شبکه‌های اجتماعی‌شان را تایید کرد،تصمیم گرفتیم موضوع را از برخی افراد کمتر شناخته‌شده که برای نام‌نویسی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس در وزارت کشور حاضر شده‌اند، پیگیری کنیم. چه ظاهرا این پرسش‌ها عمدتا مختص این گروه از متقاضیان بوده و سرشناس‌ترها هدف پرسش‌کنندگان نبوده‌اند.

یکی از این افراد کمترشناخته‌شده اما «علی باقرپور آذریان است که با حضور در وزارت کشور برای شرکت در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه مراغه نام‌نویسی کرد. او در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که آیا در وزارت کشور درباره شبکه‌های اجتماعی آنان و همچنین فعالیت‌های دینی و سیاسی‌شان در گذشته از آنها سوال شده است یا خیر، گفت: «بله چنین پرسشی در فرم نام‌نویسی وجود داشت که اگر به آن پاسخ نمی‌دادیم، می‌گفتند پرونده شما ناقص باقی می‌ماند.»

او که در دوره دهم انتخابات نیز نام‌نویسی کرده و در «لیست امید» نیز قرار گرفته بود، اضافه می‌کند: «وجود این پرسش‌ها عجیب بود چراکه در دوره گذشته این پرسش‌ها وجود نداشت و عموما در مرحله تحقیقات از محقق چنین مواردی پرسیده می‌شد.» برخلاف آنچه اسماعیلی گفت و اختصاص میز جداگانه به شورای نگهبان را تکذیب کرد، باقرپور گفته است که «نام‌نویسی در ۴ مرحله انجام شد. مرحله اول و دوم در یک سالن انجام شد که در آن مدارک چک شده و برابر اصل می‌شد و سپس وارد سیستم می‌کردند ولی مراحل سوم و چهارم در سالن دیگری انجام شد که افراد عضو هیات نظارت بودند و درباره فعالیت حزبی و شبکه‌های اجتماعی سوال می‌کردند.»بدین‌ترتیب باید گفت پرسش‌هایی که از متقاضیان نام‌نویسی درباره شبکه‌های اجتماعی و عقاید و عقبه سیاسی و فکری‌شان مطرح شده، نه‌تنها در فرم نام‌نویسی گنجانده شده، بلکه برخی «اعضای هیات نظارت بر انتخابات» نیز این موضوع را با کاندیداها در میان گذاشته‌اند.

در این میان روزنامه اعتماد تلاش کرد تا این موضوع را با حقوقدانان شورای نگهبان در میان بگذارد ولی هیچ‌یک از آنان حاضر به اظهارنظر در این زمینه نشدند؛ حال پرسش آن است که جست‌وجو درباره نحوه فعالیت کاندیداها در شبکه‌های اجتماعی، عقاید سیاسی و «مبانی فکری» آنان مستند به کدام ماده و تبصره قانون انتخابات است. /روزنامه اعتماد