نظارت بر دولت یا بازجویی از دولت؟

خبرهای فوری: درباره انتخابات پیش رو سه گزاره قطعی را می‌توان مطرح کرد؛ اول اینکه ما در این شرایط سخت نیازمند مشارکتی پرشور در انتخابات هستیم. دوم اینکه فعلاً فضا و شواهد و قرائن و زمینه‌های موجود هیچ کدام نشانی دال بر تحقق این مشارکت به شکلی که نیاز کشور است، ندارد.

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، مشارکت در انتخابات پیش رو صرفاً نباید برای ما یک عدد و رقم باشد. مهم‌تر از این عدد و رقم‌ها، احساسی است که جامعه در نسبت‌بندی بین خود و حاکمیت به واسطه این انتخابات پیدا می‌کند و همین احساس است که سرنوشت ما را در مواجهه با تحریم‌های رو به افزایش امریکا و میزان توان و مقاومت ما در این عرصه را تعیین خواهد کرد.

این احساس تنها زمانی به جامعه تزریق می‌شود که اقشار مختلف مردم عمیقاً درک کنند که وظیفه شایسته‌گزینی تمام و کمال به آنها واگذار شده است. در واقع شایسته‌گزینی با هدف تسخیر مناصب حاکمیتی حقی است که تماماً متعلق به مردم است. در شرایط فعلی کشور بیش از هر چیز فاکتور وحدت است که مورد نیاز جامعه و حاکمیت می‌باشد و این وحدت هیچ گاه از مسیر دستور و فرمان‌های سیاسی محقق نخواهد شد. وحدت واقعی تنها و تنها نتیجه افزایش حس مشارکت عمومی جامعه در تعیین سرنوشت خود است. به عبارت دقیق‌تر اگر بخشی از جامعه بر اساس برداشت و گرایش خود امکان قابل قبولی برای چنین مشارکتی نداشته باشد، چطور می‌توان از او توقع و انتظار وحدت با دیگران را داشت؟ این بخش از جامعه بر اساس چه منافعی باید اتحاد اجتماعی خود را حفظ کند و در چنین شرایطی توجیهات سلبی مانند خطر تهدید امنیت تا کجا می‌تواند کارساز باشند؟
مع الاسف در این روزها شاهد هستیم که از برخی صداهای سیاسی در کشور، در شرایط پیش از انتخابات که ما نیازمند مشارکت بیشتر و وحدت قوی‌تر هستیم، پیام تهدید و حذف می‌شنویم و طبیعی است که این دست پیام‌ها در مسیر کاهش سرمایه‌ اجتماعی نهاد انتخابات و فرآیند مشارکت عمومی است. امروز باید با صدای رساتر خطر برخی پیام‌های سیاسی برای تشکیل مجلس آینده را گوشزد کرد که نقش آن را در چارچوب فشار بیشتر به دولت خلاصه می‌کنند. این بدان معنا نیست که برخی سوء عملکردها در دستگاه اجرایی و همین طور وظیفه مهم مجلس برای پاسخگو کردن و نظارت بر حس عملکرد دولت از یاد برود. مسأله این است که چنین برنامه تقابلی و فشاری که قرار است تحت لوای پاسخگو کردن دولت به مشروعیت سیاسی برسد تنها منجر به از کار انداختن دستگاه اجرایی کشور خواهد شد. در حقیقت نظارت بر دولت نباید با بازجویی از دستگاه اجرایی و زیر فشار قرار دادن آن اشتباه گرفته شود، اما به نظر می‌رسد این اتفاق در حال رخ دادن است.
تا همین‌جای کار به نظر می‌رسد تکثر نامزدهای معرفی شده از سوی جریان‌های مختلف سیاسی یک تکثر قابل قبول است به شرطی که در رقابت نهایی نیز شاهد همین تکثر باشیم. طیف‌هایی که امروز در انتخابات شرکت کرده‌اند، به هر طریقی هنوز در جمهوری اسلامی ظرفیت‌هایی برای سیاست‌ورزی می‌بینند و این مهم را باید امر مبارکی دانست که نیاز است از سوی حاکمیت هم پاسخ درخور خود را دریافت کند و تبدیل به یک کنش یک طرفه و بی حاصل نشود. ما امروز از سوی برخی جریان‌های سیاسی و حتی تریبون‌های رسمی موج نارضایتی را برجسته می‌کنیم و این موج‌ها و پیام‌ها را بدون هیچ تحلیلی و به صرف بهره بردن‌های جناحی به جامعه پمپاژ می‌کنیم که به هیچ عنوان نمی‌تواند زمینه عملیاتی برای وحدت داخلی باشد.
مضافاً اینکه تا دوم اسفند هم کمتر از سه ماه دیگر فرصت داریم و قطعاً تصمیمی که در این مدت کم برای آن انتخابات و زمینه‌سازی برای حضور مردم اتخاذ شود، تصمیمی است که بخش قابل توجهی از آینده ایران را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. حال این در اختیار ماست که این تصمیم قربانی سیاست‌های جناحی داخلی ما شود که می‌تواند بسیاری از چیزهای دیگر را هم قربانی خود کند، یا اینکه در افق یک نگاه وسیع‌تر و بسیط‌ تر اتخاذ گردد و بیمه‌نامه محکمی برای سال‌های پیش روی کشور شود. /ایران
خروج از نسخه موبایل