به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، در این میان لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خبر از افزایش تلاش‌ها در دولت به منظور احیای دوباره مصوبه تعیین محل‌های مناسب برای تجمعات مردمی داد. اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر از آماده شدن پیش نویس لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» داده است.
براساس آنچه که پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت منتشر کرده در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: «آزادی‌های گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها) در زمره سازوکارهای تضمین کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می‌روند. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشم‌انداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها پرداخته است.
حق بیان جمعی اندیشه‌ها و اعتقادات می‌تواند از طریق گردهمایی‌ها، راهپیمایی‌ها و تشکل‌ها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حق‌ها به معنای آماده کردن محیط مناسب برای مشارکت مردم در امور عمومی و اجتماعی است و بدون چنین مشارکتی هیچ ملتی نمی‌تواند به قله‌های پیشرفت و توسعه برسد.
در همین راستا، لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها (اصل ۲۷ قانون اساسی)، در هشت ماده توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه شده و به صورت دو فوریتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.»
متن پیش نویس لایحه پیشنهادی به شرح زیر است:
«ماده ۱- تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح آزاد است، به شرط آنکه مخل به اصول پنج‌گانه اسلامی دین و مذهب نباشد. هر شخص حقیقی یا حقوقی، مانند احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، جمعیت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، مجامع یا دیگر تشکل‌ها، حق دارد نسبت به برگزاری یا شرکت در اجتماعات و راهپیمایی‌ها اقدام نماید.
تبصره ۱- منظور از «سلاح» موارد مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ است.
تبصره ۲- منظور از اخلال، اهانت، ناسزا و شعار علیه اصول فوق است. گردهمایی‌هایی علمی یا نشست های بررسی و نقد از مصادیق اخلال نیست.
ماده ۲- برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است. هیچ مقام یا نهادی حق سلب این آزادی را ندارد و نمی‌تواند اشخاص را مجبور به حضور یا عدم حضور در آن ها نماید.
ماده ۳ – گرفتن مجوز برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها لازم نیست و صرفاً برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در معابر عمومی شهر، استان یا کشور حسب مورد، مستلزم اطلاع قبلی به فرمانداری محل یا استانداری یا وزارت کشور است.
تبصره ۱- برگزارکننده مکلف است، دست کم سه روز پیش از زمان برگزاری، به وسیله اعلامیه، محل و زمان دقیق، مسئول یا نماینده برگزارکننده، موضوع و اهداف برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را به مرجع مربوط همان محل اطلاع بدهد. مرجع یادشده مکلف است فوراً رسید دریافت اعلامیه را به مسئول یا نماینده برگزارکننده تحویل بدهد و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت هرگونه اقدام و هماهنگی لازم را با نهادهای انتظامی برای صیانت از حقوق و آزادی‌های برگزارکنندگان راهپیمایی یا تجمع به عمل‌آورد. در صورت ضرورت، مراجع مزبور می توانند از برگزارکننده برای حفظ نظم درخواست کمک و همکاری نمایند.
برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی با رعایت حکم مقرر در صدر این ماده، مشمول ضوابط مربوط به دانشگاه و مراکز مزبور است.
تبصره ۲- در صورت وجود تجمع یا راهپیمایی هم‌زمان یا وجود محدودیت یا ممنوعیت، مراجع مزبور باید مانع یا محدودیت موجود و یا ضرورت تغییر در زمان یا مکان برگزاری را به‌صورت مستند و مدلل به مسئول یا نماینده برگزارکننده اعلام نمایند. عدم اعلام نظر ظرف مدت ۱۲ ساعت قبل از تاریخ برگزاری از سوی این مراجع، به منزله فقدان مانع یا محدودیت برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مورد اعلام است.
ماده ۴- مراجع یادشده باید اماکن و یا معابر ویژه ای را جهت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مشخص و به اطلاع عموم برسانند. برگزاری گردهمایی در این محل‌ها جنبه ترجیحی دارد و الزام محدودکننده‌ای برای شهروندان ایجاد نمی‌کند.
ماده ۵- تأمین حفاظت و امنیت اجتماعات و راهپیمایی ها بر عهده نیروی انتظامی ملبس به لباس رسمی است. حضور نیروهای امنیتی و مسلح و سایر افراد تحت عنوان تأمین امنیت و انتظامات در محل گردهمایی ممنوع است مگر آنکه شورای امنیت کشور یا تأمین استان یا شهرستان مجوز کتبی لازم را صادر کرده باشد در این صورت این حضور باید با هماهنگی و تحت فرماندهی و کنترل عملیاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.
ماده ۶- وزارت کشور مکلف است، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را برای نیروهای انتظامی برگزار نماید و شیوه‌های صحیح مدیریت، حفظ امنیت، قواعد و استانداردهای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به آن‌ها آموزش بدهد.
ماده ۷- هرگونه فعل یا ترک فعل مسئولان مراجع یادشده، قابل اعتراض و شکایت در مراجع اداری و دیوان عدالت اداری است. چنانچه فعل یا ترک فعل ارتکابی مصداق رفتار مذکور در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ باشد، دادسراها و دادگاه‌های عمومی (کیفری) برای صیانت از حق‌ها و آزادی‌های گروهی موضوع این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.
ماده ۸- آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و همکاری وزارت‌خانه‌های کشور و دادگستری ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه میشود.» /پانا
