ارزیابی نظارت استصوابی
خبرهای فوری: مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است: به طور قطع تعدیل نظارت استصوابی و اجازه حضور به همه نیروهای توانمند در صحنه یکی از عوامل اثرگذار برای جلب اعتماد عمومی و حضور آنها در انتخابات خواهد بود
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. در چنین وضعیتی است که انتظار می‌رود دست مدیران طراز اول در مناصب اجرائی باز باشد و قانون‌گذاران متخصص و کارآمد به مجلس راه یابند. حضورنداشتن مدیران دغدغه‌مند و قانون‌گذاران مختصص در چرخه تصمیم‌گیری منجر به انباشتی از مشکلات و در نتیجه تنزل سرمایه‌های اجتماعی میشود و برخی سخت‌گیری‌های نظارتی نیز در این میان بی‌تأثیر نیست. همان وضعیتی که اصلاح‌طلبان را ناگزیر به تدوین لیست امید و ائتلاف با اعتدال‌گرایان در سال ٩۴ کرد. امروز پس از این همه، جریان اصلاحات در حالی یک بار دیگر باید خود را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم آماده کند که فراکسیون امید به وعده‌های خود آن‌طورکه باید عمل نکرد؛ به‌همین‌دلیل نیز انتقادهای بسیاری به آنها وارد است. تاجایی‌که این وضعیت توأم با عمل‌نکردن دولت به برخی وعده‌ها، گروهی را از هم‌اکنون برای حضور در انتخابات پیش‌رو دچار تردید کرده؛ بااین‌همه رئیس فراکسیون امید معتقد است اگرچه باید برخی از انتقادها را پذیرفت؛ اما عملکرد این فراکسیون آن‌طور که باید در جامعه نشان داده نشده است.
بر این اساس، درباره مسائل یادشده با «مرتضی مبلغ»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات، به گفت‌وگو پرداختیم. که در ذیل گزیده ای از آن آمده است:
رئیس فراکسیون امید به‌تازگی از عملکرد این فراکسیون در جمع نخبگان سیاسی دفاع کرد. درحالی‌که نسبت به عملکرد جریان اصلاحات در مجلس انتقادهایی وجود دارد، ازاین‌رو کارنامه جریان اصلاحات را در مجلس قابل دفاع می‌دانید؟
به‌طورکل باید عملکرد اصلاح‌طلبان را در مجلس با توجه به محدودیت‌هایش در نظر گرفت. بسیاری از قضاوت‌هایی که نسبت به عملکرد امید صورت می‌گیرد، بدون توجه به این پیش‌فرض مهم است و این پیش‌فرض همان شرایط و محدودیت‌هاست؛ برای نمونه باید در نظر گرفت که در انتخابات مجلس دهم این جریان با چه شرایطی مواجه بود و چه اهدافی از تشکیل فراکسیون امید دنبال می‌شد. یکی از مشکلات در مجلس نهم وجود تندروها بود، جریان تندرو در آن مجلس هر روز دست به غوغاسالاری می‌زد و مدام مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌کرد؛ به‌همین‌دلیل جریان اصلاحات همه تلاش خود را به کار برد تا مجلسی تشکیل دهد که به دور از تندروی و غوغاسالاری باشد. درعین‌حال اصلاح‌طلبان با بی‌سابقه‌ترین ردصلاحیت‌هایی مواجه بودند که تا آن زمان اتفاق افتاده بود. در واقع بعد از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها، حداکثر ۳۰ نفر از میان جریان اصلاحات آن هم در سراسر کشور تأیید صلاحیت شده بودند. در چنین شرایطی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات اعلام کرد نخست به‌دلیل ردصلاحیت‌ها و سپس برای تشکیل مجلسی متعادل و به دور از صدای تندروی، ناگزیر باید دست به ائتلاف با اعتدال‌گرایان زد. اکنون در مجلس دهم، تندروها در اقلیت هستند، ازاین‌رو با توجه به چنین شرایطی باید اذعان کرد که فراکسیون امید نقش مثبت و همچنین عملکرد ضعیفی هم داشت که در بررسی و قضاوت درباره آن نباید از چارچوب انصاف خارج شد. به‌حاشیه‌راندن تندروها بزرگ‌ترین اقدامی بود که اصلاح‌طلبی انجام داد. درعین‌حال برخی طرح‌ها، لوایح و اقدامات نظارتی که در مجلس مطرح شده، به شکل مثبت و سازنده در مجلس اثرگذار بوده و فراکسیون امید در آن نقش سازنده داشته است؛ اما فراکسیون امید می‌توانست بسیار بهتر از این عمل کند. اعضای این فراکسیون باید با تلاش و انگیزه بیشتر و با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات داخل مجلس عمل می‌کردند؛ اما در برخی از موارد مربوط به مسائل ملی و اساسی از خود ضعف نشان دادند؛ به‌عنوان نمونه در مسئله شفاف‌سازی و مبارزه گسترده و مستمر با فساد تلاش‌هایشان کافی نبوده است.
مسئله اینجاست که اصلاح‌طلبان ناگزیر بودند به‌خاطر منافع ملی و شرایط حاکم در مجلس نهم و با توجه به ردصلاحیت‌های گسترده، از نامزدهایی حمایت کنند که تجربه کمتری دارند و آن‌طورکه باید به وظایف اساسی و ملی یک نماینده مجلس آشنا نیستند. به‌همین‌دلیل آن‌طورکه باید نتوانستند از عهده وظایف خود برآیند.
معتقدید فراکسیون امید می‌توانست عملکرد بسیار بهتری در مجلس داشته باشد؛ اما این‌طور نبود، این فراکسیون باید روی چه مسائلی تمرکز می‌کرد که نکرد؟
در شرایط عادی افراد به‌صورت عادی عمل می‌کنند؛ اما وقتی یک حادثه غیرمترقبه مثل سیل و زلزله رخ می‌دهد، در این شرایط دیگر افراد رفتار عادی ندارند، بلکه با همه قوا نیروهای خود را بسیج می‌کنند تا آسیب‌های واردشده را به نحوی جبران کنند. شرایط کشور هم در وضعیتی است که با چالش‌های متعددی مواجه است که محصول عملکرد تندروها، سیاست‌های نادرست، اشتباه‌های مدیریتی و فشارهای گسترده بین‌المللی است. در چنین شرایطی کشور در یک وضعیت اضطراری قرار دارد؛ بنابراین هر نماینده و فراکسیونی در وضعیت اضطراری باید با همه قوا و ظرفیت خود وارد شود و با بررسی نقاط ضعف، آن را به نقطه قوت تبدیل کند و درصدد چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات باشد. نماینده‌ها از جمله در فراکسیون امید عملکردی متناسب با شرایط اضطرار کشور نداشتند.
نقاط قوت و ضعف فراکسیون امید در مجلس چه بود و با توجه به این وضعیت اصلاح‌طلبان تا چه‌اندازه شانس جلب نظر دوباره مردم در انتخابات پیش‌رو را دارند؟
جلب نظر مردم تنها محدود به عملکرد اصلاح‌طلبان در مجلس نمی‌شود، بلکه عمدتا به شرایط حاکم در سپهر سیاسی کشور بستگی دارد. انتخاب و حضور مردم در انتخابات به عوامل متعددی بازمی‌گردد که مجلس بخش کوچکی از آن محسوب میشود. اگر امروز مردم دچار تردید و کم‌اعتمادی شده‌اند معلول عوامل متعدد خارجی و داخلی است. زیرا از یک‌سو، جامعه با فشارها و تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا روبه‌روست و از سویی نیز برخی از سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر توسط مسئولان اعمال شده، ناکارآمد و نادرست بوده است. تندروها هم در قبال اقدامات مخربشان نه‌تنها پاسخ‌گو نیستند، بلکه برعکس از یک حاشیه امن برخوردارند. این میدان امن برای تندروها سبب شده که دست به هر اقدام ناشایستی بزنند، به همین دلیل هم امروز کشور با یک چالش مهم؛ یعنی انفعال و سرخوردگی جامعه و کاهش سرمایه اجتماعی و تردید نسبت به اثربخشی رأی خود و در نتیجه با احتمال کاهش مشارکت عمومی در انتخابات اسفندماه روبه‌روست. در نتیجه ممکن است شاهد یک وضعیت بانشاط در انتخابات مجلس نباشیم. امروز مردم اعتمادشان به دستگاه‌های مدیریتی کشور کم شده و به‌تبع آن سرمایه اجتماعی تنزل یافته است؛ امری که نهادهای نظارتی باید به آن پاسخ دهند.
معتقدید که رویکرد مردم تنها محدود به عملکرد جریان اصلاحات در مجلس نمی‌شود. در این صورت دولت تا چه اندازه در ایجاد این وضعیت سهم دارد و وظیفه دولتمردان در این زمینه چیست؟
ایرادات جدی‌ای بر دولت وارد است که بارها به آن اشاره شده. البته عوامل متعددی در ایجاد این وضعیت، به‌ویژه نابسامانی‌های اقتصادی و معیشتی نقش داشته است، اما دولت هم با برخی سیاست‌های نادرست خود در ایجاد چنین وضعیتی بی‌تأثیر نبوده و باید در این زمینه پاسخ‌گو باشد. به‌هرروی تنها دولت مقصر وضعیت موجود نیست، بلکه ادامه سیاست‌های ناکارآمد گذشته از یک‌سو و بازگشت تحریم‌ها از سوی دیگر بر تشدید مشکلات دامن زده است. اما در این میان، بدیهی است که مردم از اصلاح‌طلبان به دلیل ترغیب آنها برای رأی به روحانی و حمایت از دولت دوازدهم انتقاد داشته باشند، به همین دلیل اصلاح‌طلبان باید با یادآوری شرایط به مردم علت حمایتشان از رئیس‌جمهور را حتی در شرایط موجود صادقانه در میان بگذارند. در این صورت کاملا مشخص میشود که آیا این جریان در وظایف خود کوتاهی کرده یا در هر مقطعی نقش خود را به درستی ایفا کرده و مردم هم قضاوت خواهند کرد که این مشکلات معلول چه عواملی است.
با توجه به انتقادات موجود به اصلاح‌طلبان مجلس، شورای‌عالی سیاست‌گذاری این جریان باید در تدوین لیست امید چه تدبیری بیندیشد که به ورود چهره‌های کارآمد به مجلس بینجامد؟
نامزدها باید از توانایی، تخصص و تعهد لازم برای عمل به وعده‌هایشان برخوردار باشند تا شاهد روی‌کارآمدن مجلسی توانمند و بااقتدار و در تراز قانون اساسی باشیم. اصلاح‌طلبان باید از نامزدهای تجربه پس‌داده، مقتدر، شجاع و با پشتکار خستگی‌ناپذیر بهره ببرند. اما مشکل اصلی اینجاست که جریان اصلاحات که می‌خواهد از افردی شجاع و کاربلد و سرشناس در لیست خود بهره ببرد با مسئله ردصلاحیت روبه‌روست. درحالی‌که عمده مشکلات امروز کشور به دلیل درحاشیه‌ماندن نیروهای توانمند و شجاع از صحنه و محروم‌کردن کشور از وجود این افراد است. در این دوره اصلاح‌طلبان به‌عنوان یک راهبرد اصلی در رابطه با انتخاب نامزدهای اصلح، شجاع و کارآمد تلاش خواهند کرد اما مسئله بسیار مهم نحوه نظارت است. اگر شورای نگهبان با توجه به شرایط خطیر کشور و تجارب گذشته ردصلاحیت‌های گسترده در سال ۹۴ نخواهد از میزان سخت‌گیری‌های خود بکاهد، از کشور انتظار بهبود نباید داشت. به همین دلیل نهادهای نظارتی باید در بررسی صلاحیت نامزدها تجدیدنظر کنند و رویه‌ای را در پیش بگیرند که اجازه حضور همه نیروهای توانا و کارآمد را به صحنه بدهد. در این صورت، هم شور و نشاط لازم برای حضور گسترده مردم در صحنه فراهم خواهد شد و هم نیروهای مقتدر و شجاع امکان حضور در صحنه را پیدا خواهند کرد. در نهایت اصلاح‌طلبان هم با توجه به امکانات و محدودیت‌هایشان و متناسب با شرایط و نیروهای در صحنه تصمیم خواهند گرفت که چگونه عمل کنند و چه واکنشی در انتخابات اسفندماه مجلس نشان دهند.
مشکل جدی اصلاح‌طلبان رویکرد بخش‌هایی از جامعه به انتخابات است. این جریان باید با چه رویکرد و برنامه‌ای وارد انتخابات شود تا به حضور همه طیف‌ها، حتی مرددها در انتخابات بینجامد؟
اصلاح‌طلبان اکنون در حال بررسی و مطالعه روی چگونگی حل معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نحوه ورود به انتخابات، رویکردها و برنامه‌ها، به‌ویژه ترغیب بخش‌های ناراضی جامعه به انتخابات هستند. امروز یکی از مسائلی که جامعه به‌شدت به آن اعتراض دارد، بروز انواع فسادها، به‌ویژه فسادهای اقتصادی است. مبارزه با فساد نیاز به سازوکارهای مختلف و قوی دارد که این خود ورود نماینده‌های مجرب، شجاع و متخصص را به مجلس ضروری می‌کند. علاوه‌براین، با حضور نماینده‌های توانمند و مقتدر در پارلمان ملی، مجلس هم به شأن حقیقی خود بازخواهد گشت و شرایط مطلوبی از بُعد نظارتی و تقنینی در کشور حاکم میشود. اصلاح‌طلبان درصدد تدوین چنین لیستی هستند و به‌زودی نیز برنامه‌های خود را به اطلاع جامعه خواهند رساند. به‌هرروی اصلاح‌طلبان برای جلب آرای خاکستری کار بسیار دشواری در پیش دارند؛ زیرا امکان و قدرت چندانی برای اصلاح روش‌های ناکارآمد و اشتباه جاری در اختیار ندارند؛ اما باز هم همه تلاش خود را به کار می‌برند تا عوامل مخل اعتماد و امید اجتماعی در جامعه کاهش یابد. درحالی‌که مسئولیت ترمیم اعتماد بخش‌های ناراضی جامعه برعهده همه است؛ زیرا خسارت حضورنداشتن گسترده مردم در انتخابات متوجه همه مجموعه‌های کشور خواهد شد. دراین‌صورت دشمنان قسم‌خورده جمهوری اسلامی هم طمع بیشتری برای تشدید فشارها به کشور خواهند کرد و تصورشان بر این خواهد بود که سیاست‌های آنها علیه ایران نتیجه داده است. به‌همین‌دلیل همه مسئولان و احزاب باید برای ترغیب جامعه به‌ویژه اقشار خاکستری تلاش کنند. اصلاح‌طلبان هم با آگاهی‌بخشی به جامعه و طرح این مسئله که برای خنثی‌کردن فشارهای خارجی و بی‌اثرکردن عملیات تندروها و اصلاح سیاست‌های نادرست، یکی از مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها حضور آگاهانه در انتخابات است، از این طریق به دنبال بازیابی سرمایه اجتماعی خود هستند.
به‌تازگی از دیدار اصلاح‌طلبان با اعضای شورای نگهبان سخن به میان آمد. این دیدار تا چه اندازه می‌تواند تعاملی باشد بین اصلاح‌طلبان و شورای نگهبان برای تعدیل نظارت استصوابی؟
هر مذاکره‌ای در این راستا می‌تواند مفید باشد. مسئله نظارت استصوابی یک مسئله ملی است که حل آن وظیفه شورای نگهبان است. شورای نگهبان باید روی عملکرد سال‌های گذشته خود بررسی به عمل بیاورد و ببیند نظارت استصوابی تاکنون چه نتایجی برای کشور و نظام داشته است. یکی از این نتایج حذف نیروهای کارآمد و توانمند از نهادهای تصمیم‌گیر و تأثیرگذار بوده است و به تبع آن پیامدهایی برای کشور داشته است. به‌همین‌دلیل امید می‌رود که شاهد اصلاح رویکردها از سوی این نهاد باشیم. به‌هرروی شورای نگهبان موظف است که در راستای مصالح ملی عمل کند تا شاهد وضعیت بهتری در سپهر سیاسی کشور باشیم.
حتی اگر این تقابل بین جریان اصلاحات با جریان‌ها و دستگاه‌های مدیریتی به وجود آید، دراین‌صورت باز هم چه تضمینی برای حضور گسترده مردم در انتخابات و روی‌کارنیامدن تندروها در مجلس آتی وجود دارد؟
در شرایط کنونی وظیفه ملی و بزرگ همه دولتمردان و دستگاه‌های حاکمیتی این است که با همه توان و نیرو وارد صحنه شوند و امید و سرزندگی را به جامعه بازگردانند. اجرای برخی از برنامه‌ها و سیاست‌های امیدبخش نیز می‌تواند در بازگرداندن سرمایه‌های اجتماعی و ترغیب مردم به‌رفتن پای صندوق‌های رأی مؤثر باشد. به عبارتی با یک تغییر جزئی نمی‌توان انتظار آشتی بخش‌هایی از جامعه با صندوق‌های رأی را داشت. به طور قطع تعدیل نظارت استصوابی و اجازه حضور به همه نیروهای توانمند در صحنه یکی از عوامل اثرگذار برای جلب اعتماد عمومی و حضور آنها در انتخابات خواهد بود؛ بااین‌همه به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه دولت باید به‌ویژه در زمینه کسب‌وکار، رونق و تولید و معیشت مردم گام‌های جدی و اساسی بردارد تا مردم اطمینان حاصل کنند که تغییرات سازنده‌ای در پیش‌رو است. باید از همه مهم‌تر در بخش سیاست خارجه، تعامل‌ها سازنده و امیدبخش باشد و شرایطی در کشور فراهم شود تا وضعیت جامعه در زمینه‌های مختلف بهبود پیدا کند. همچنین باید درباره مسائل اجتماعی و سبک زندگی مردم بازنگری صورت گیرد و جامعه باید در مسائل سیاست داخلی نیز شاهد گشایش‌هایی باشد. لازم است از سیاست‌ها و رویکردهای امنیتی فاصله گرفت. دراین‌صورت مردم در انتخابات حضور حماسی خواهند داشت. به‌همین‌دلیل هم در شرایط کنونی بسیار مهم است که دولتمردان با اقدامات سازنده و رویکردهای گشایش‌بخش یک بار دیگر امید و سرزندگی را به جامعه بازگردانند. اصلاح‌طلبان هم دراین‌باره تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت. /شرق
