یک بام و دو هوا در برخورد با نمایندگان
خبرهای فوری: تلاش‌ها و اعمال فشارها براي برخورد با علي مطهري و پروانه سلحشوري همچنان ادامه دارد
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، دست به شکایت‌شان خوب است، حداقل از روزی که مجلس دهم با حضور نسبی نمایندگان اصلاح‌طلب روی کار آمد، این روند شکایت و شکایت‌کشی نمایندگان از یکدیگر و غیرنمایندگان از آنها تقویت شده است؛ یک روز به دلیل دیدار با سیدمحمد خاتمی کار را به قوه قضاییه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می‌کشانند و روز دیگر به دلیل نطق و تذکر صف‌کشی می‌کنند و وامصیبتا سر می‌دهند. گویا در قانون این طیف، اصل هشتاد و چهارمی
در کار نیست؛ همان اصلی که تصریح دارد: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»
حالا این‌بار نوبت ماجرای خودسوزی سحر خدایاری، دختر فوتبال‌دوست ایرانی، بهانه‌ای شده تا علاوه بر آنکه برخی نمایندگان مدعی شوند که باید از «پروانه سلحشوری» و «علی مطهری»، ۲ نماینده‌ای که در این رابطه اظهارنظر کرده بودند، طرح شکایت شود، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) نیز در نامه‌ای خواستار ورود دادستان به این ماجرا شده است؛ به عبارت دیگر دلواپسان از دادستان خواسته‌اند که اظهارنظر قانونی سلحشوری و مطهری را مورد پیگرد قضایی قرار دهد. نکته قابل‌توجه اما اینجاست که آنها در این نامه مدعی شده‌اند که این دو نماینده، دست به نشر اطلاعاتی کذب زده‌اند که عمل‌شان مصداقی است برای نشر اکاذیب. درواقع آنها پای نطق‌ها و اعتراضات این دو نماینده که به نظر می‌رسد حالا به منشا اصلی دلخوری دلواپسان تبدیل شده را به بحث خودسوزی سحر خدایاری کشیده و خواستار برخورد با این نمایندگان شده‌اند و حال، این پرسش مطرح است که چرا وقتی ۲ نماینده اصولگرای مجلس، یعنی محمدمهدی زاهدی و ناصر موسوی‌لارگانی علنا در توییت‌های خود به یک نماینده تهمت و افترا زدند، این افراد سکوت کردند؟ آیا ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مشمول این افراد و این دست اظهارنظرهای خلاف نیست؟!
شکایت از نماینده یا تضعیف پارلمان
کافی است اخبار مربوط یک سال اخیر مجلس را مرور کنیم تا ببینیم در میان انبوه اخبار، بارها و بارها با طرح موضوع شکایت از نمایندگان مجلس مواجه بوده‌ایم؛ چه آنکه به دلیل اظهارنظر درباره «مذاکره» باشد، چه آنکه پای نقد و انتقاد از برخی نهادها به میان آمده باشد، موضوعی که باعث میشود اولین تصور از این رویه، عزمی باشد برای تضعیف مجلس.
محمد کاظمی، نماینده اصلاح‌طلب مردم ملایر و رییس کمیته حقوقی و قضایی فراکسیون امید در واکنش به موضوع هجمه‌ها و تهدید برخورد علیه سلحشوری و مطهری به فام نیوز (پایگاه اطلاع‌‌رسانی فراکسیون امید) گفته است: «نمایندگان مجلس براساس اصول مصرح قانون اساسی حق اظهارنظر نسبت به همه مسائل کشور را دارند و این طبیعی است که گاهی در بیان این نظرات مرتکب اشتباهاتی شوند یا اظهارنظرشان مبتنی بر اطلاعاتی غلط باشد که به آنها داده شده یا حتی براساس برداشت شخصی خود وارد موضوعی شوند. با این وجود اینکه بخواهیم نماینده مجلس را توبیخ کنیم و او را به برخورد قضایی تهدید کنیم، شایسته نبوده و نیست. فراموش نکنیم آنها علاوه بر اینکه نماینده ملت هستند، انسان بوده و ممکن است گاهی مرتکب غفلت شوند. اینکه بخواهیم به خاطر کوچک‌ترین خطا این‌طور علیه نمایندگان هجمه ایجاد کنیم،
به هیچ عنوان شایسته نیست.»
نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مقایسه رفتاری میان نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا، می‌گوید: «بارها شاهد بیان مسائلی غیردقیق و غیرمستدل ازسوی نمایندگان اصولگرای مجلس بوده‌ایم، چطور وقتی نماینده‌ای اصولگرا مرتکب اشتباهی شود که بارها هم اتفاق افتاده، مجلس هرگز وارد این بحث‌های جمع‌آوری امضا و بیانیه‌نویسی و… نمی‌شود. چرا هیچ‌وقت نمی‌شنویم نمایندگان اصلاح‌طلب به‌دنبال سلب حقوق نمایندگان اصولگرا به‌خاطر خطاهای‌شان شده‌اند.» کاظمی در همین راستا معتقد است: «معتقدم برخوردهایی از این دست با نمایندگان زیبنده شأن و جایگاه پارلمان نیست و لازم است همگی با سعه صدر بیشتری با یکدیگر تعامل داشته باشیم. خوشبختانه با حضور آقای رییسی، تعامل مجلس و دستگاه قضایی رو به بهبود گذاشته و امیدواریم این رویه دنبال شود.»
محمدرضا تابش، نایب‌رییس فراکسیون امید نیز پیش از این درباره تضعیف مجلس هشدار داده بود. او به ایسنا گفته بود: «امروز جریانی دانسته یا ندانسته، درصدد تضعیف مجلس خصوصا آقای مطهری و خانم سلحشوری و نمایندگانی است که در دفاع از حقوق مردم و کنار زدن پرده از سناریوسازی‌ها با هدف بهره‌برداری سیاسی و جناحی از هیچ روشنگری فروگذار نمی‌کنند. متاسفانه در سکوت مراجع مسوول، این جریان بسترساز حرکات رذیلانه و غیراخلاقی در فضای مجازی شده و به انتشار اخباری غیرواقعی و اتهام‌پراکنی می‌پردازد.»
او همچنین گفته بود: «از نظر افکار عمومی این شیوه تاریخ مصرف گذشته و غیراخلاقی، محکوم به شکست است و جز آشکار کردن ابعاد جدیدی از سناریوهایی که مطهری و سلحشوری درپی افشای آن هستند، تاثیری ندارد.» او البته توصیه‌ای هم به مسوولان قضایی داشت و خطاب به آنها گفته بود: «با بهره‌گیری از تجارب پیشینیان که با اغماض از کنار این موضوعات گذشتند و دود آن عاقبت به چشم خودشان رفت، با قاطعیت مقابل تخریب‌کنندگان مجلس بایستید.»
اما و اگرهای یک شکایت
به قوانین که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم جایی برای شکایت از نماینده‌ای که اظهارنظر کرده است، نمی‌ماند اما به رفتارها که دقت می‌کنیم، درمی‌یابیم که با هر حرف و اقدامی ازسوی نمایندگان، به‌ویژه اگر اصلاح‌طلب باشند، اهرم فشاری مانند شکایت علم میشود؛ موضوعی که حداقل در ماجرای خودسوزی سحر خدایاری درباره علی مطهری و پروانه سلحشوری اتفاق افتاد.
محمد کاظمی در تشریح این موضوع گفته است: «در بحث دختر آبی که هجمه‌هایی سنگین علیه خانم سلحشوری و آقای مطهری ایجاد شد، نکته‌ای که مغفول ماند این بود که قوه قضاییه هرگز آنچه در جامعه مطرح بود، تکذیب نکرد تا اینکه نمایندگان نیز همان مسائل را در تحلیل‌های خود مورد اشاره قرار دادند و بعد، گفتند چرا چنین شده است.» او ادامه می‌دهد: «به هر حال در تمام آن مدت در سطح جامعه و افواه مطرح بود که دخترآبی به‌خاطر تلاش برای ورود به ورزشگاه‌ها بازداشت شده، بازجویی شده و حکم گرفته است، در حالی که تا آن زمان
قوه قضاییه هیچ واکنشی نداشت. این مسائل در افواه مطرح بود و وقتی تکذیب نشد، طبیعتا عجیب نیست که بنده به عنوان نماینده نیز براساس آن اظهارنظر کنم. آنچه مسلم است این خانم در محل ساختمان‌های قضایی دست به خودسوزی زده و این به‌تنهایی نیز کافی است که بگوییم اقدام او در اعتراض به دستگاه قضایی بوده است.» کاظمی همچنین با اشاره به وظایف و حدود اختیارات شعب مختلف قضایی و تفاوت دادسرا و دادگاه به لحاظ حقوقی، توضیح می‌دهد: «این خانم در دادگاه انقلاب حاضر شده، نه دادسرا. دادگاه انقلاب محل صدور احکام است و این نشان می‌دهد که دخترآبی، یا به موجب کیفرخواست صادره، متهم شناخته شده یا اینکه محاکمه شده و برای دریافت حکم محکومیت خود در این مکان حضور پیدا کرده بود، بنابراین گفته‌های بعدی که اساسا حکمی در کار نبوده، چندان منطقی و معقول هم نیست.»
البته آن‌طور که محمدجواد جمالی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیش از این توضیح داده بود، هنوز شکایتی، نه از سوی قوه قضاییه و نه ازسوی نمایندگان مجلس به هیات نظارت ارایه نشده است. او در پاسخ به پرسشی در این رابطه گفته بود: «بنده بارها گفته‌ام که طبق برداشت حقوقدانان عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی به پرونده‌ها در هیات منوط به ارایه شکواییه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی است و هیات نظارت بعد از رسیدن شکواییه موضوع را بررسی می‌کند. باتوجه به اینکه مجلس در تعطیلات به‌سر می‌رود هنوز شکواییه از قوه قضاییه به دست‌مان نرسیده است.» جمالی گفته است: «تاکنون دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در موضوعات مختلف شکایاتی را به هیات نظارت فرستاده و ما آن را بررسی کردیم اینکه چقدر احکام هیات موثر بوده یا نه، همه براساس قانون مصوب مجلس هشتم درباره اختیارات هیات نظارت است که هیات از نظر حقوقی بیشتر از آن نمی‌تواند اقدام کند.» /روزنامه اعتماد
