رفراندوم یا اهرم فشار سیاسی؟!

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، همه‌پرسی، همچنان خبرساز است؛ بعد از چندین‌بار که روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید، در چند ماه اخیر از آن صحبت کرده بود، این‌بار پس از سخنان جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، از طرح برگزاری رفراندوم، گمانه‌زنی‌ها درباره موضوع آن مطرح شده است و همچنان موضوع مرکز توجه رئیس‌جمهور برای رفراندوم مشخص نیست و حتی جنیدی از محتوای آن بی‌اطلاع است.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران، چندی پیش گفته بود: «پیشنهاد‌های مربوط به برگزاری همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ارائه شده است تا در این زمینه تصمیم‌گیری کند». معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرده در‌حال‌حاضر درباره قانون برگزاری همه‌پرسی در ایران نقایصی وجود دارد و ممکن است دولت ایران پیش از طرح رفراندوم، تلاش کند «نقایص قانون موجود با یک لایحه اصلاح شود». البته برگزاری همه‌پرسی با گذشت ۳۰ سال از آخرین رفراندوم، امری سهل و آسان نبوده و نیست و با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد بود. به گفته لعیا جنیدی، قانون برگزاری همه‌پرسی در ایران خلأ‌هایی دارد و نتیجه بررسی‌های مربوط به نقایص این قانون، به رئیس‌جمهور اعلام شده است.

در کنار این خلأ‌های قانونی و مشکلات اجرائی، باید نیم‌نگاهی نیز بر نظر مخالفان همه‌پرسی داشت که با همه توان اجازه مطرح‌شدن این موضوع را نمی‌دهند و از رفراندوم تابو ساخته‌اند؛ هرچند آیت‌الله سیدحسین موسوی‌تبریزی در نقد دیدگاه مخالفان همه‌پرسی گفته است: «از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی و از نظر امام خمینی (س)، مراجعه به آرای عمومی همواره اصلی اساسی بوده است و امام بر جمهوریت نظام بسیار تأکید و حتی برای تدوین قانون اساسی عجله داشتند.

از‌این‌رو، زمانی که دکتر حبیبی و دوستانش خدمتشان رسیدند و متن پیش‌نویس قانون را نزد ایشان بردند که حتی به اصل ۱۱۰، یعنی همان ولایت فقیه در آن اشاره نشده بود، امام فرمودند: همین قانون را به رأی بگذارید و من به آن رأی خواهم داد. حضرت امام روی این موضوع تأکید داشتند که باید به رأی و نظر مردم در تمام وجوه توجه شود. به همین خاطر بود که در دوره ایشان قانون اساسی یک بار در همان اوایل انقلاب به رأی گذاشته شد و یک بار هم پس از آنکه ایرادات و اشکالات آن نمایان شد، به امر ایشان مورد بازنگری و بعد از آن با دستور آیت‌الله خامنه‌ای به رأی گذاشته شد».

به گفته موسوی‌تبریزی روند اصلاح قانون اساسی در کشور دشوار است و تا امروز به دلیل دشواربودن این مسیر، اقدامی انجام نشده است. بااین‌حال، آنچه به‌عنوان یک اصل مهم و ضروری درخور توجه بوده، مراجعه به آرای عمومی برای اصلاح قانون اساسی است که علاوه بر موافقت اکثریت مجلس، باید به تأیید رهبری نیز برسد.

با توجه به سخنان جنیدی که نشان از عزم دولت برای برگزاری رفراندوم یا حداقل رفع ایراد‌های قانونی این مسئله داشت، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به لزوم توجه به اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندوم در کشور، معتقد است روحانی در حال ازدست‌دادن زمان برای رفراندوم است.

به گفته عبدالکریم حسین‌زاده: «رئیس‌جمهور بیش از دو سال دیگر وقت ندارد؛ بنابراین اگر می‌خواهد موضوع یا موضوعاتی را به رفراندوم بگذارد، به اعتقاد من باید آن را با مردم در میان بگذارد و اولویت‌دارترین موضوع را انتخاب کند». این نماینده مجلس در رابطه با موضوعات مهمی که ممکن است در فرایند همه‌پرسی مطرح شوند نیز گفته است: ظرفیت قانونی‌ای که در قانون اساسی ایجاد شده است، ضرورت موضوع را مشخص می‌کند. قانون‌گذار در زمان خود که قانون اساسی یک مملکت را تدوین کرده است این موضوع را مدنظر قرار داده؛ بنابراین نباید امر عجیبی باشد که موضوعات و مواردی مطرح شود و درباره آن همه‌پرسی صورت بگیرد. به اعتقاد من، ایرادی ندارد که جمیع حقوق‌دانان و ریاست‌جمهوری و حتی سایر قوا به این نتیجه برسند که بخشی از قانون نیاز به به‌روزرسانی دارد؛ هیچ اشکالی ندارد که این موارد محل پرسشگری و همه‌پرسی مردم قرار بگیرد؛ اما مهم‌ترین موضوع این است که ببینیم چه چیزی مدنظر رئیس‌جمهور است که بخواهد درباره آن همه‌پرسی انجام دهد.

بحث رفراندوم‌هراسی که برخی به وجود می‌آورند، بیشتر زمینه سیاسی دارد تا زمینه واقع‌بینانه و حقوقی و کارشناسی‌های تخصصی. اعتقاد دارم همه‌پرسی‌هراسی بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته است؛ یعنی شاید سایر جریان‌های سیاسی تمایل داشته باشند این موضوع زمانی رخ دهد که خودشان پیشگام باشند و موضوعات همه‌پرسی را با سلیقه خودشان انتخاب کنند. بنده اعتقاد دارم همه‌پرسی می‌تواند از منظر و دیدگاه مردم و روی کلان‌ترین موضوعات و مشکلاتی که خودشان احساس می‌کنند، مطرح و به آن پرداخته شود. فکر می‌کنم افرادی هم که موافق همه‌پرسی نیستند، می‌توانند در رأیی که در همه‌پرسی‌ها می‌دهند، نظر خود را تسلیم کنند تا آن موضوع مدنظر رأی منفی بیاورد. در نتیجه مشارکت‌دادن مردم در تعیین سرنوشت خودشان در دنیای جدید از اهمیتی بالا برخوردار است و حتی فرمت‌های سیاسی و زیستی در دنیا هم تغییراتی اساسی کرده است؛ پس دلیلی ندارد بعضی جا‌ها در مقابل خواست مردم مقاومت کنیم.

در ادامه واکنش‌ها به مسئله برگزاری رفراندوم و تمایل دولت برای برگزاری آن، محمود صادقی توضیح داده است: مهم‌ترین ثمره رفراندوم می‌تواند تقویت مشروعیت مردمی تصمیمات حاکمیتی باشد. یعنی وقتی مردم مستقیما پای صندوق می‌روند و با رفراندوم درباره موضوعی امکان رأی مستقیم پیدا می‌کنند، به نظر می‌آید میزان مقبولیت و مشروعیت مردمی آن تصمیم تقویت می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی که با جماران داشته، درباره موضوع برگزاری همه‌پرسی هم گفته است: رئیس‌جمهور هیچ‌گاه مقصود خود را از مطرح‌کردن اصل ۵۹ قانون اساسی به‌درستی بیان نکرده است. به‌تازگی نیز معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خانم دکتر جنیدی، در این‌باره اظهاراتی داشت. از این‌رو با ایشان تماس گرفتم و خواستم درباره آن توضیحات بیشتری دهد. اما معلوم شد معاونت حقوقی عملا اطلاعی از مقصود رئیس‌جمهور نداشته و تحلیلی که ارائه می‌دهد، صرفا همان تحلیل قانون سابق است و البته پیشنهاداتی از این قبیل که آن قانونی که به اعتبار همه‌پرسی تصویب می‌شود، چه اعتباری دارد؟ یا آیا مثلا می‌توان آن را نسخ کرد یا اینکه شیوه بررسی آن در شورای نگهبان به چه شکل خواهد بود؟ بنابراین آنچه بررسی شده، در همین حد است.

صادقی همچنین توضیح داده است: خانم جنیدی می‌گوید نمی‌داند منظور رئیس‌جمهور از آن موضوعی که نیاز به رفراندوم دارد، چیست؟ به نظر می‌آید علت اینکه عملا به اصل ۵۹ مراجعه نشده، در این نکته نهفته است که در دوره حضرت امام زمانی که به معضلاتی برخورد کردیم و اختلافاتی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر تصویب برخی قوانین و مغایرت آن‌ها با شرع پیش آمد، نهایتا به شکل‌گیری نهادی جدید یعنی همان «مجمع تشخیص مصلحت» نظام منجر شد. این نهاد در جایی‌که به تشخیص شورای نگهبان، مصوبات مجلس برخلاف شرع یا برخلاف قانون اساسی باشد، با درنظرگرفتن مصلحت نظام تصمیم می‌گیرد.

وی ادامه داد: این مجمع در بازنگری سال ۶۸ وارد قانون اساسی شد و تشکیلاتش هم روز به روز گسترده‌تر شد. می‌خواهم بگویم عملا به جای اینکه از مسیر رفراندوم و با استفاده از ظرفیت اصل ۵۹ عمل شود، با ایجاد این نهاد دست‌کم بخشی از مسائل بسیار مهم مورد اشاره اصل ۵۹ بررسی می‌شوند. از این‌رو، اگر اصل ۵۹ موردی است و خواهان برگزاری رفراندوم درباره یک مسئله می‌شود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ثابت است.

آنچه مسلم است، موضوع همه‌پرسی از برگزاری آن، مهم‌تر است، اما طی سالیان همه‌پرسی از یک کارکردی که قرار بود راهگشای قانونی در شرایط حساس باشد، به بحثی سیاسی و بدون ضمانت اجرا تبدیل شده است و مدافعان آن برداشت شخصی از ضرورت رفراندوم دارند، یکی اصلاح قانون اساسی را مد نظر دارد و دیگری رفراندوم را برای یافتن راه‌حلی برای مسائل مهمی همچون پیوستن به AFTF که بلاتکلیف مانده است، مطرح می‌کند.

اما نکته مهم آن است که اراده‌ای برای برگزاری رفراندوم به صورت جدی وجود ندارد و موضوع واحدی هم برای همه‌پرسی مطرح نمی‌شود. هر چند معاون حقوقی رئیس‌جمهور از قرارگرفتن پیشنهادات برای همه‌پرسی روی میز روحانی خبر داده است، اما خود جنیدی نیز به گفته محمود صادقی، از موضوع مورد نظر روحانی برای برگزاری همه‌پرسی خبر ندارد.

در دیگر سوی ماجرا هم مخالفان سرسخت همه‌پرسی قرار دارند که حتی صحبت‌کردن درباره آن را برنمی‌تابند و همه‌پرسی را نشانه تلاش برای تضعیف کشور قلمداد می‌کنند. بنابراین همه‌پرسی در حال از دست‌دادن نقش مهم حل بسیاری از مشکلات مهم و کلان همچون اصلاح اصل‌هایی از قانون اساسی، افزایش اختیارات رئیس قوه مجریه یا مسئله پیوستن به AFTF و مواردی از این دست با رجوع به آرای عمومی است. همان‌گونه که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا همه‌پرسی راه برون‌رفت از مشکلات و معضلات و اتخاذ تصمیم‌های مهم، اما نه‌چندان پیچیده است، در ایران هم می‌تواند حداقل در مسائل کلان و مهم به کار گرفته شود و مثمرثمر باشد. /روزنامه شرق