از غیرقانونی‌های وزارت کشور تا هزینه‌های انتخاباتی
خبرهای فوری: وزرات كشور، شوراي وحدت و شوراي عالي سياستگذاري را غيرقانوني اعلام كرد
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، «شورای وحدت اصولگرایان» از یک سو و «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» از سوی دیگر دو تشکلی هستند که در دو طیف راست و چپ داعیه به وحدت رساندن جریان خود را به دوش می‌کشند. حال حمید ملانوری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نشست خبری دیروز خود از غیرقانونی بودن فعالیت این دو تشکل می‌گوید. دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور با تاکید بر اینکه شکل‌گیری جبهه‌ها و ائتلاف‌ها قانوناباید به اطلاع کمیسیون برسد، از غیرقانونی بودن شورای وحدت اصولگرایان، (شاجا) شورای ائتلاف جریان ارزشی انقلاب و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خبر داد و گفت: «ما در حال حاضر پنج ائتلاف و جبهه داریم که قانونی هستند که جمنا، جبهه اصولگرایان قم، جبهه عدالت رفاه و پیشرفت ایران اسلامی، جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی و همچنین جبهه‌ای که امروز به اسم جبهه هماهنگی اصلاحات با محدوده کشوری و مدت فعالیت ۳۰ ساله تشخیص داده و با آن موافقت شد، قانونی هستند.»
هرچند خبر غیرقانونی بودن شورای وحدت اصولگرایان کمی قابل توجه بود چون تا پیش از این معمولا تشکل‌های جریان راست با مانعی روبه‌رو نمی‌شدند اما این خبر درباره شورای عالی سیاستگذاری موضوعی نبود که تازگی داشته باشد. درواقع زمزمه‌های تذکرات برخی نهادها به شورای عالی سیاستگذاری درباره فعالیت‌هایش، چند ماهی می‌شد که به گوش می‌رسید و برای همین، جریان اصلاحات به دنبال راهی برای قانونی کردن این تشکل بود تا اینکه درخواستی برای مجوز گرفتن آن هم به نام شورای عالی سیاستگذاری مطرح شد که این درخواست با جواب رد وزارت کشور مواجه میشود. البته این پروسه متوقف نشد و این‌بار با تغییر نام تلاشی صورت گرفت تا بهانه غیرقانونی بودن از دوش شورای عالی برداشته شود. نهایتا «جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی» به تایید وزارت کشور رسید و مجوزی برای آن صادر شد تا به گفته آذر منصوری، فعالیت شورای عالی تحت این تشکل انجام شود. البته این سوال هنوز با اما و اگر باقی است که با غیرقانونی خوانده شدن شورای وحدت از سوی وزارت کشور سر نوشت این تشکل نوپای اصولگرایان برای انتخابات مجلس یازدهم به کجا خواهد رسید.
البته آنچه روز گذشته در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح شد تنها مربوط به موضوع شوراهای اصولگرایانه و اصلاح‌طلبانه نبود بلکه یک حزب «جمهوریت» آن هم با دبیر کلی رسول منتجب‌نیا که چند ماه پیش از حزب اعتماد ملی جدا شده بودند برای فعالیت جدیدشان توانستند مجوز بگیرند.
معمای هزینه‌های انتخاباتی
سال‌هاست که طرح‌ها و لوایح درباره شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی در راهروهای مجلس خاک می‌خورد و هربار با نزدیک شدن انتخابات بازارش داغ میشود اما سرنوشتی متفاوت‌تر از قبلی‌ها پیدا نمی‌کند و نمونه بارزش دو لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات و دیگری اصلاح قانون انتخابات است که اولی از سد مجلس نتوانست عبور کند و دومی در ایستگاه شورای نگهبان متوقف شد. حال هر چه صدای پای انتخابات مجلس یازدهم نزدیک‌تر میشود اما و اگرها درباره هزینه‌های انتخابات نیز بیشتر میشود. اخیرا هم عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است «قانون درباره هزینه‌های تبلیغات انتخابات سکوت دارد. ما در شورای نگهبان ابزارهای کمی در بحث هزینه‌های انتخاباتی داریم، رصد کردن این موارد بسیار سخت است اما قطعا تا جایی که بشود بررسی می‌کنیم.» در این راستا محسن کوهکن به خبرآنلاین می‌گوید: «اظهارات سخنگوی شورای نگهبان ناظر بر قانونی است که در حال حاضر درحال اجراست و حرف کاملا درستی است اما در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات برای نخستین بار قانونگذار به بحث شفافیت هزینه‌های انتخاباتی ورود کرده که انشالله با رفع ایرادات شورای نگهبان به اصلاح قانون انتخابات و تایید نهایی، در قانونی برای دوم اسفند سال جاری اجرا خواهد شد.» او ادامه می‌دهد: «همان‌طور که سخنگوی شورای نگهبان هم اشاره کردند قانون در زمینه هزینه‌های انتخاباتی سکوت دارد یعنی در گذشته اگر داوطلبی در شهری که کل آرای آن شهر ۸۰ هزار رای بود ۱۰، ۲۰ یا حتی ۵۰ میلیارد تومان هم هزینه می‌کرد جایی مورد بازخواست قرار نمی‌گرفت، اما در اصلاحیه اخیر مجلس قرار است هزینه‌هایی که داوطلب انجام می‌دهد در کنار کمک‌هایی که از احزاب یا اشخاص حقیقی می‌گیرد ثبت شود.» او می‌گوید: «نکته مهم در این بخش آن است که چون موارد تبلیغاتی بطور مشخص احصا شده بطور مثال ابعاد چاپ تراکت و پوستر برای نامزدها تعیین و محدودیت‌ها مشخص شده است، برای نامزدی در شهر ۸۰ هزار نفری امکان هزینه‌کردهای نجومی وجود ندارد و به هر میزان هزینه‌ها بالا برود کاملا مشخص میشود که آیا یک داوطلب در دریافت و هزینه‌ها سالم عمل کرده یا خدای نکرده مسیر غلط را طی کرده است.»
کوهکن با اشاره به مصوبه مجلس ادامه می‌دهد: «در مصوبه مجلس آمده است که اگر شورای نگهبان به این موضوع برسد که نامزدی با هزینه بی‌حساب و کتاب سلامت انتخابات را زیر سوال برده اختیارات تام برای رسیدگی دارد، بطور مثال اگر شورای نگهبان اطمینان حاصل کند که داوطلبی در یک حوزه در یک تعداد از صندوق‌ها هزینه کرده و آرای او در آن صندوق‌ها بالاست موضوع ابطال آرای آن صندوق را در دستور کار قرار می‌دهد یعنی اختیارات اجرا و ناظر در این حد است که نتیجه انتخابات را یا تغییر دهد یا ابطال کند حتی قبل از برگزاری انتخابات اگر شورای نگهبان در جایی ببیند شرایط برای برگزاری انتخابات سالم نیست می‌تواند برگزاری انتخابات را متوقف کند؛ لذا دست مجری، ناظر و دستگاه قضایی به اتکای مجازاتی که در قانون برای رسیدگی به تخلفات تعیین شده برای برخورد باز است.» روزنامه اعتماد
