ما خواستار شفافیت هستیم
خبرمهم: طبق نوشته روزنامه آفتاب یزد در جلسه عصر روز دوشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اصلاحات کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان رسید که طبق یکی از بندهای آن، مجلس از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنی شد.
ما خواستار شفافیت هستیم
طبق نوشته روزنامه آفتاب یزد در جلسه عصر روز دوشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اصلاحات کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان رسید که طبق یکی از بندهای آن، مجلس از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنی شد.
در ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی از مقررات بودجهای مستثنی شده بودند اما بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت از سال ۱۳۹۶ مکلف شده تمامی پرداختیها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاههای اجرایی بهجز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانهای جهت اطلاع عموم ثبت کند.
علت چنین تصمیمی، مقابله با حقوقهای نجومی بود که در دولت دوازدهم افشای آنها سبب اعتراض مردم شد؛ بنابراین در آن مقطع مجلس در قانون برنامه ششم توسعه، حکمی برای انتشار عمومی فیشهای حقوقی مدیران دولتی تصویب کرد که البته تاکنون اجرا نشده است.
با این حال دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تبصره ۱۲ الزام اجرای این حکم را مجدداً درج کرده و برای آن ضمانت اجرا هم قرار داده است؛ بدین ترتیب که بانک مرکزی مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاههایی را که حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد.
برهمین اساس جناب آقای ولی الله بیاتی، نماینده مردم شریف تفرش، آشتیان و فراهان در گفتگو با گروه رسانهای خبرهای فوری مهم، در این خصوص که آیا واقعا نمایندههای مجلس با شفافیت فیشهای حقوقی و ثبت آن در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مخالف بودند، گفت:
ما به عنوان قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران چیزی که مطرح میکنیم را مصوب میکنیم، لذا اول باید خودمان به آن عمل کنیم. در حال حاضر شفافیت یکی از ضرورت هایی هست که باید انجام شود. یکی از این موارد هم بحث حقوق است.
بیاتی در ادامه نسبت به این ادعا که گفته شده نمایندهها اگر حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیونی دریافت کنند در رقابتهای بعدی انتخاباتی با کمبود بودجه روبرو میشوند، خاطرنشان کرد: ببینید حقوق نمایندهها بر مبنای قانون تعیین میشود، یعنی طبق قانون در مجلس تصویب شده که چگونه حقوق به نماینده ها پرداخت شود.
البته هزینههای مجلس فقط حقوق نیست، هزینههای جاری وجود دارد مثل هزینههای نگهداری ساختمان و… که در گوگل سالانه دیده میشود و بر اساس قانون نیز تعیین شده، برهمین اساس نمایندگان ریالی خارج از قانون به عنوان حقوق دریافت نمیکنند.
بنابراین این بحثیهایی که در فضای مجازی مطرح میشود، پشتوانه علمی ندارد، زیرا همانطور که وقتی یک اداره حقوقش تعیین شود دولت پرداخت کرده و بودجه آن نیز تامین میشود، مجلس هم همینطور بودجهای را تصویب میکنند.
در واقع به عنوان بودجه سالانه همانند قوه قضاییه و مجریه پرداخت میشود مجلس هم مطابق قانونی که تصویب کرده حقوق نمایندگان را میدهد. نماینده مردم شریف تفرش، آشتیان و فراهان در رابطه با تاثیر شفافیت حقوق نمایندهها در سطح جامعه تصریح کرد: ما به دنبال شفاف سازی هستیم، این یعنی از دولت باید همه سیستم دولتی را و دستگاه قضایی حقوق و دریافتیها را در اصل اقداماتی که انجام میدهند، شفاف شود و مردم بدانند که این افراد چقدر از حقوق بیت المال برداشت میکنند.
اگر حقوقهای نجومی حتما به این وسیله جلوگیری شود مردم کاملا میدانند، البته باید بدانید که بالاخره هرکسی بنابر تحصیلات و سمتش در جامعه، یک حقوق مشخصی دارد، مثلا ما نمیتوانیم حقوق یک استاد دانشگاه یا یک استاد تمام را با حقوق یک کارمند جز بررسی کنیم.
به همین خاطر باید شفافسازی در همه سطوح جامعه اتفاق بیفتد، مجلس نیز اول شفافسازی را از خودش شروع کرده که بعد بتواند برود سراغ سایر افراد و سایر دستگاه های اجرایی.