ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود تبریک به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) گفت: حضرت زینب (س) نماد ایثار، بصیرت و صبر و مقاومت است و نقش حضرت زینب (س) در قیام عاشورا و به خصوص رسوا کردن چهره منافقان و قاتلین شهدای دشت کربلا بی بدیل است.
این مسئول عالی قضایی ضمن تبریک به مناسبت ۱۶ آذرماه روز دانشجو گفت: همزمان با بیان کلمه دانشجو بر زبان، بصیرت، روشنگری، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی به ذهنمان خطور کرده و تداعی میشود.
خدائیان با بیان اینکه جریان دانشجو یک جریان پیش رو و مطالبه گر است، گفت: دانشجویان همیشه صراحت، صداقت و شجاعت را سرلوحه کار خود قرار دادند. در طول دوران انقلاب و در مقاطع مختلف شاهد حضور دانشجوها بودیم و امروزه هم در دوران جنگ نرم این دانشجوها هستند که در خط مقدم جنگ با دشمن قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما در دستگاه قضایی از روحیه مطالبه گری، ظلم ستیزی و مبارزه با فساد دانشجوها حمایت کرده و خدمت این عزیزان هستیم، افزود: ریاست قوه قضاییه هیچ زمانی ارتباط خود را با دانشجوها قطع نکرده است چه زمانی که معاون اول قوه قضاییه بودند و چه در این دوران؛ همین روز قبل جلسه بسیار صمیمی با دانشجوها داشت و به سئوالات آنها پاسخ داد.
وی ادامه داد: این روز به همه دانشجوها مبارک باشد و تشکر میکنم از همه دانشجوهایی که در عرصه مبارزه با فساد، مطالبه میکنند و ما در خدمت آنها هستیم.
خدائیان تاکید کرد: در دوره تحول و تعالی شاهد هستیم که قوه قضاییه همچون گذشته و به دور از فضای رسانهای با قاطعیت تمام با مفسدین مبارزه میکند و در این راه خدا و قانون را مدنظر قرار میدهد و توجه نمیکند که چه کسی که مرتکب فساد اقتصادی شده یا وابسته به چه جریان، گروه یا قدرتی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده تعاونی اعتباری وحدت و شرکت یونیک فاینانس گفت: در پرونده تعاونی اعتباری وحدت نسبت به جمعآوری اموال این تعاونی اقدام شد.
وی با بیان اینکه طلب ۹۹ درصد از طلبکاران پرداخت شد، ادامه داد: بر این اساس جعفر طباطبایی به دو فقره ۲۰ سال و ۲ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
خدائیان تصریح کرد: در پرونده دیگر شرکت یونیک فاینانس مرتکبان از طریق عضوگیری در شرکتهای هرمی وجوه زیادی از مردم گرفته بودند که به حکم نهایی منجر شد. محسن درخشان فر به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: رای یکی از پروندههای مفسدین اقتصادی که افراد اقدام به کلاهبرداری شبکهای میکردند، صادر شد.
وی افزود: علیرضا برخوردار کاشانی به ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال یک میلیون و سیصد هزار یورو محکوم شد. مجید اسکندری به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و امین پورمتین به ۵ سال حبس و رد مال و هشت نفر دیگر به حبسهای یک تا سه سال و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
خدائیان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره شکایت مجلس از رئیس جمهور سابق گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم مسئول یا غیر مسئول خط قرمزی ندارد. شما ملاحظه کردید در این ایام به جرائم نزدیکان مسئولان مثل بقیه رسیدگی شد و برخی هنوز در حال تحمل مجازات خود هستند، پس خط قرمزی ندارد.
وی افزود: در مورد رئیسجمهور سابق قبلا پاسخ دادم که اگر گزارشی مطرح شده باشد، با توجه به اینکه روحانی هستند در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشود، بنابراین باید از آن مرجع در این خصوص پرسیده شود، در دادگستری چون صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد پروندهای تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده خودروهای وارداتی، گفت: ای پرونده در آذر ۹۹ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد و در حال رسیدگی است. حدود ۲۴۷ جلد و ۹۹ متهم دارد و برخی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده برخی به اتهام قاچاق و جعل و در حال رسیدگی است. تعداد خودروی جعلی ۶۸۰۰ خودروی خارجی است که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به صدور حکم نهایی منجر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درمورد بازشت شدگان تجمعات اصفهان عنوان کرد: در ارتباط با تجمع مردم در اصفهان لازم میدانم توضیحی دهم. مردم حق دارند اگر مطالبهای دارند به اطلاع مسئولان برسانند. مردم اصفهان هم مثل سایر استانها درباره حق آبه تجمعاتی را داشتند و شاهد بودیم چندین روز ادامه داشت و آرام و مسالمتآمیز بود اما همین تجمع مسالمتآمیز و شعور مردم آن منطقه دشمنان را عصبانی کرد و باعث شد تحت تاثیر دشمن، افرادی در صفوف مردم نفوذ کند و دست به اغتشاش بزنند.
خدائیان با بیان اینکه ما نمیتوانیم اسم آنها را مردم بگذاریم، گفت: آنها اقدام به صلب امنیت مردم و تخریب اموالشان کردند و مانع طرح صحیح درخواستهای آنها شدند اما خود مردم وارد شدند با کمک نیروی انتظامی به این قائله خاتمه دادند.
وی اعلام کرد: در این ماجرا نزدیک ۱۳۰ نفر بازداشت شده بودند و برایشان قرار صادر شده و برخی هم بلافاصله آزاد شدند. دیروز برخی از این ۱۳۰ نفر هم آزاد شدند. به جز افرادی که تیراندازی داشتند و جرمشان به نحوی که مخل امنیت است بقیه با قرار کفالت آزاد شدند یا در جریان آزادی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: کمآبی اختصاص به اصفهان ندارد در برخی استانهای دیگر هم کمبود آب داریم مردم توجه کنند وقتی سطح آب ما کاهش پیدا کرده مسئولان باید اولویت بندی کنند و باید این را مدنظر قرار دهیم دولت به خواسته مردم توجه کند هر جایی لازم است ما هم کمک میکنیم لازم است در برخی موارد مبالغی اختصاص داده شود و قطعا خسارت کشاورزان اصفهان در چارچوب قانون پرداخت میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با موضوع نامه رهبر انقلاب در مورد پرونده احمد عراقچی گفت: هر زمان که رهبر انقلاب دستوری به دستگاه قضایی دادهاند تاکید داشتهاند ضمن اجرای قانون حق کسی ضایع نشود.
وی افزود: در مورد این پرونده خاص هم همینطور بوده است. در این پرونده محکومان تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و ما منتظر بررسی دیوان عالی هستیم. اگر دیوان اعاده را وارد بداند که رای نقض میشود در غیر این صورت رای به اجرا در میآید.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور، گفت: معاون اول و دادستان کل کشور مسئولیت پیدا کردند در این راه به دولت کمک کنند.
وی افزود: ریاست جمهوری هم قبلا بر بازگشت ایرانیان و سرمایهگذاری در کشور تاکید کردند، بنابراین منعی ندارند.
خدائیان تصریح کرد: ممکن است برخی افراد مرتکب جرمی شده بودند، چنانچه جرمی مرتکب شده باشند به آن رسیدگی میشود. تعداد پروندههای ایرانیان خارج از کشور خیلی محدود است و منعی برای ورود ایرانیان وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی که متهم آن اخیرا به کشور مسترد شد، افزود: سال ۹۷ باندی توسط دستگاههای اطلاعاتی با کمک دستگاه قضایی شناسایی شد که تسهیلاتی ارزی را اخذ کرده بودند. با شناسایی و افشا شرکتها، افراد قبل از دستگیری از کشور خارج شدند. یکی از آنها که در روسیه مخفی شده بود با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیروی انتظامی مسترد شد.
خدائیان ادامه داد: پیگیر استرداد سایر افراد که در کشورهای دیگر هستند نیز هستیم، تسهیلات اخذ شده این افراد شامل بیش از ۸۲ میلیون دلار، بیش از ۱۲ میلیون یورو، بیش از ۱۲ میلیون یوآن چین و ۱۳۸ میلیون روبل روسیه است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت و اینکه آیا اتهامی متوجه وزیر سابق نفت است؟ گفت: پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت نفت ملی ایران و کرسنت اماراتی منعقد شده است و در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفادههایی شده بود و برخی پورسانت گرفته بودند. این قرارداد اجرایی نشد. در همان زمان با گزارش سازمان بازرسی و مراجع اطلاعاتی پرونده ای تشکیل شد که حدود ۶ الی ۷ نفر از اعضای هیات مدیره نفت ایران و کرسنت محکوم شدند و پنج الی شش نفر به جزای نقدی و دو نفر به حبس محکوم شدند و اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در بخشی دیگر از پرونده که مفتوح بود، ۸ نفر در پرونده به جرم تبانی در معاملات دولتی و اخد رشوه متهم هستند که پرونده در جریان است و در دستور کار دولت است و در حال بررسی است و امیدوارم با صدور حکم، کسانی که در سوءاستفاده در این زمینه نقش داشتند به جزای اعمالشان برسند.