بازی سیاسی با قوانین بدون ضمانت اجرا
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، درحالی‌که قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و مقامات از سال ۹۸ اجرائی شده، نمایندگان مجلس در طرح ممنوعیت خروج مسئولان مجددا بر موضوع ثبت دارایی مسئولان تأکید دارند. محمدتقی نقدعلی، طراح طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور بعد از اتمام دوره مسئولیت می‌گوید پرکردن سامانه ثبت اموال از مهم‌ترین محورهای این طرح بوده و در صورت بروز تخلف در اموال مسئولان، قوه قضائیه خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌کند.این تکرار در قانون‌گذاری در حالی رخ می‌دهد که قانون فعلی برای الزام مسئولان برای ثبت دارایی‌ها هم به‌طور جدی اجرائی نشد و هرگز هم مشخص نشد چه تعداد گزارش واقعی از دارایی خود ارائه دادند و چه تعداد تمارض داشتند. این قانون از همان ابتدا به دلیل عدم کارشناسی دقیق در نحوه اجرا محکوم به تبدیل‌شدن به قانونی متروک بود که در همین مسیر تاکنون حرکت کرده است. حتی راهکاری برای راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌شده ارائه نشد و ضمانت اجراها در حد سخن باقی ماند. دی‌ماه سال گذشته طرحی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که از همان ابتدا حتی نام آن واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام دوره مسئولیت» به روایت طراحان تلاشی برای الزام به اجرای برخی موارد قانونی درباره مسئولان ازجمله الزام به ثبت اموال است. قانون «رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و مقامات» اگرچه در سال ۹۴ تصویب و در سال ۹۸ نیز آیین‌نامه آن از سوی رئیس پیشین دستگاه قضا تدوین شد، از آن زمان تاکنون گزارشی از عملکرد سایت ثبت‌نام دارایی مسئولان منتشر نشده است و همچنان مجلس اصرار دارد بر تصویب قوانین ناکارآمد تأکید بورزد. طرح ممنوعیت خروج مسئولان با نقدهای جدی مواجه است و بسیاری معتقدند این طرح جز تسویه‌حساب سیاسی هدف دیگری را دنبال نمی‌کند؛ زیرا اگر مسئولی تخلفی مرتکب شده، در زمان خدمت باید سازمان‌های بازرسی و نظارتی هوشیار باشند و به‌موقع برخورد شود تا حقی از بیت‌المال و مردم تضییع نشود. حال با شعارهای تند ممنوع‌الخروج‌کردن مسئولان و محاکمه این وزیر و آن وزیرف برخی نمایندگان مجلس از مشکلات و معضلات مختلف کشور ازجمله بی‌آبی، بی‌برقی و تورم کمرشکن غافل مانده و به خط‌و‌نشان‌کشیدن برای دولت‌دوازدهمی‌ها روی آورده‌اند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس و از طراحان طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور، درباره این طرح گفت: در این طرح بالغ بر ۲۴ گروه از مسئولان طبقه‌بندی شده‌اند؛ اعم از مسئولان نهادهای ارشد تا رؤسای برخی سازمان‌های بیمه‌گر. او در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره ارتباط بین طرح ممنوعیت خروج مسئولان بعد از اتمام مسئولیت و موضوع ثبت اموال مسئولان توضیح داد: در طرح ممنوعیت خروج مسئولان بعد از اتمام دوره مسئولیت، سامانه ثبت اموال مسئولان که پیش از این در قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان وجود داشت، توسعه یافته و به‌روزرسانی میشود و در طرح پیش‌بینی شده که هرگونه پرداخت و حکم انتصابی منوط به پرکردن این سامانه است. به گفته نقدعلی، احکام بازنشستگی هم منوط به تکمیل این سامانه است: در صورت قانونی‌شدن این مسئله در طرح ممنوعیت خروج، مسئولانی که در ۴۲ سال گذشته مسئولیتی داشتند هم باید این سامانه را پر کنند و موضوع عطف به ماسبق میشود. او درباره کارکرد این سامانه نیز گفت: هیئت نظارتی در قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بر این سامانه نظارت می‌کنند و اگر تشخیص دهند اموال مسئولی من‌غیر حق بوده، پرونده مسئول را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و پیش‌بینی شده که این پرونده‌ها خارج از نوبت بررسی شود. نقدعلی درباره اصل مسئله ممنوعیت خروج از کشور مسئولان در این طرح توضیح داد: در این طرح خروج از کشور هم منوط به ثبت اموال در این سامانه شده است و مسئولانی که در این قانون پیش‌بینی شده‌اند، همان کسانی هستند که در قانون سال ۹۱ توسط مجمع تعیین و نامشان در آیین‌نامه تدوین‌شده از سوی آیت‌الله رئیسی در سال ۹۸ قید شده است. او در پاسخ به این سؤال که چرا محور بسیاری از مسائل در ارتباط با خروج از کشور و ممنوعیت مسئولان پس از دوره کاری آنها را در این طرح بر مسئله ثبت دارایی‌ها گذاشته‌اید در حالی که اکنون در این زمینه قانون وجود دارد، گفت: در قانون فعلی درباره تخطی از اجرای قانون پیش‌بینی کیفری وجود نداشت و بیشتر لحن قانون حالت توصیه‌ای برای ثبت اموال است، اما در طرح ممنوعیت خروج مسئولان پیش‌بینی کیفری کردیم و برای کسی که از این الزام در قانون تخطی کند، بر مبنای قانون مجازات، مجازات در نظر گرفته میشود.
هرچند حساب‌کشی از مسئولان با پایان دوره تصدی امر مطلوبی است اما هنوز مشخص نیست ارائه گزارش نادرست از دارایی‌ها چگونه ارزیابی خواهد شد؛ به‌خصوص که ما در گذشته تجربه نامزدی کسی را در انتخابات ریاست‌جمهوری داشتیم که زمان ارائه دارایی‌های خود به مردم چنان سخن گفت که از یک کارگر ساده دارایی کمتری داشت در حالی که هم‌اکنون پرونده تخلفات او در زمان مسئولیت سابقش بارها قرائت شده آن ادعاها برای مردم ثابت شده است. وقتی در چنین شرایطی افراد بانفوذ را کتمان می‌کنند، از مدیران میانی و معمولی انتظار زیادی نمی‌توان داشت؛ به‌خصوص که حمایت از حقیقت ضمانت اجرای قوی‌ای ندارد و قانون‌گذاری‌های بی‌نتیجه هدردادن وقت و پول بیت‌المال است مگر اینکه به طریقی اقدام شود که امکان دورزدن قانون وجود نداشته باشد که تاکنون در این‌گونه موارد شاهد چنین ضمانت اجراهایی نبوده‌ایم و فقط به قوانین متروک کشور اضافه میشود. /شرق
