کشاکش حقوقی ثبت نام در انتخابات
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، ثبت‌نام کاندیداهای سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری زیر سایه یک مناقشه حقوقی مهم آغاز شده است. رئیس‌جمهورمصوبه ابلاغی شورای نگهبان درباره شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری را غیرقانونی دانسته و حدود ۱۲ ساعت مانده به آغاز ثبت کاندیداها به وزارت کشور دستور داد وظایف اجرائی خود درباره انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنان انجام دهد. استدلال رئیس‌جمهور این است که تغییر رژیم حقوقی قابل اعمال در انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم این اقدام شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی می‌داند. «شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرآیندهاست. بدین ترتیب وضع قانون و برقراری معیارهای نوعی البته در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصل ۱۱۵ و بند ۸ اصل ۳، اصل ۱۹، اصل ۲۰ و دیگر اصول مرتبط با مرجع تقنین، مجلس شورای اسلامی و اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا یعنی وزارت کشور و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرائی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است. پس هیچ یک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند. در غیر اینصورت افزون بر مغایرت با قانون اساسی از جنبه حقوقی، از جنبه اجرائی نیز نظام مقرر در این قانون برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی به نحو کارامد و موثر عمل نخواهد کرد ماجرا به مراتب پیچیده‌تر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت. روز گذشته نخستین روز ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری عملا یک اختلاف و مناقشه حقوقی را به غیر از موضوع سرنوشت انتخابات در آینده ایران ایجاد کرده است. جدا از این عملا به عقیده عده‌ای، برخی از بندهای این مصوبه و البته مطرح شدن مسائلی مانند اینکه شورای نگهبان حتی بعد از تایید‌صلاحیت خود نیز می‌تواند هر زمان که تشخیص داد اقدام به رد‌صلاحیت کاندیداها کند، بیش از هر چیز اتفاقات آتی در کشور را با سوال روبه‌رو کرده است. بسیاری این اقدام شورای نگهبان را غیر‌منطبق با قانون تعبیر کرده‌اند، البته در مقابل برخی اعضای شورا می‌گویند طبق قانون این اختیارات را می‌توانند داشته باشند. چالش دیگر در جایی است که عملا بدنه دولت که اجرای انتخابات را برعهده دارد و شورای نگهبان که به عنوان نهاد نظارتی شناخته می شود رودرروی هم قرار گرفتند. رئیس‌جمهور حسن روحانی که اقدام شورای نگهبان را مطابق با قانون اساسی ندیده است این مصوبه را رد کرده و اعلام داشته است: «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود را در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد». او به وزارت کشور دستور داده همان شرایط گذشته داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری را اجرا کند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، فعالان سیاسی و حقوقدانان کشور، این اقدام شورای نگهبان را مخالفت با قانون اساسی دانسته‌اند. با همه این احوال اما به محض رد مصوبه شورای نگهبان از سوی رئیس‌جمهور، در اقدامی تقابلی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته که مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست. سخنگوی شورای نگهبان افزود: بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند. او گفت که نمایندگان ما در ستاد هم کسانی را که مدارک لازم را آورده باشند، ثبت‌نام می‌کنند. از دید منتقدان با این اوصاف دیگر شکل و ظاهر انتخابات نیز عوض شده است و جامعه عملا با فضایی متفاوت‌تر از قبل دست به گریبان است. کدخدایی می‌گوید چون از مصوبه مجلس نا‌امید شده‌اند دست به این اقدام زده‌اند. موضوع عدم‌مشارکت مردم در سویی دیگر هم این احتمال را مطرح ساخته است که رئیس‌جمهور ۱۴۰۰ با کمترین آرای تاریخ ۴ دهه از نظر درصد واجدین شرایط رای برگزیده میشود. عدم‌پشتوانه لازم رای مردمی این سوال را مطرح می‌سازد که در آن صورت معادلات انتخاباتی به کدام سمت‌وسو خواهد رفت و تداوم این جو، به مرور باعث چه اتفاقی خواهد شد؟ آیا ممکن است طی سال‌های آتی عملا مسیر انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر کند؟
یک سوال
سال‌هاست که تغییر نظام سیاسی کشور از حالت فعلی به نظام پارلمانی مطرح است؛ موضوعی که بعد از اظهار‌نظر رهبری در کرمانشاه در سال ۹۰ که بیان داشته بودند: «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک – که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید – احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.» بعد از این برخی نمایندگان وقت تلاش‌هایی در این زمینه کرده و اظهاراتی داشته‌اند. مثلا علی لاریجانی از نظام پارلمانی دفاع کرده و گفته حرکت از نظام ریاستی به سوی نظام پارلمانی به نوعی منظم‌تر شدن ساختار کشور است، البته وضع موجود هم محسنات زیادی دارد و اشکالی ندارد. داستان اما بعد از مدتی مسکوت ماند تا سال ۹۶ رسید. در ابتدای شکل‌گیری دولت دوازدهم، بار دیگر مجلس به این مسأله ورود کرد. خرداد ۹۸ بود که «عزت ا… یوسفیان‌ملا» خبر از نامه ۱۰۰ نماینده به رهبری برای بازنگری در قانون اساسی داد و گفت برای بازنگری در قانون اساسی هم برخی نمایندگان نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرده‌اند و افزود می‌توان مجلس اعظم تشکیل داد. این ماجرا در سال ۹۹ و نیمه‌های شهریور سال گذشته و مجلس انقلابی یازدهم به مراتب شکل جدی‌تر و صریح‌تری به خود گرفت؛ زمانی که نایب‌رئیس مجلس از ضرورت تغییر نظام ریاستی به پارلمانی خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران سیاسی ایجاد میشود. وی با اشاره به اینکه یک نظر این است که نخست‌وزیری را احیا کنیم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند، افزود: مجلس اکنون نمی‌تواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند. رئیس‌جمهور نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‌توان به راحتی به سراغش رفت زیرا یک نماد سیاسی است؛ موضوعی که عزمی جدی‌تر دراین زمینه یعنی تغییر ساختار ریاست‌جمهوری را در مجلس یازدهم نشان داد. از سویی حرکت مجلس به سمت تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز این موضوع را پیش کشید که احتمالا برنامه‌هایی در آینده ممکن است ایران را وارد فاز جدیدی از ساختار سیاسی کند .
بی‌اثر شدن قانون ؟
داریوش قنبری نماینده سابق مجلس دراین باره به «آرمان ملی» می‌گوید: آنچه امروز در مورد این مصوبه می‌بینیم نوعی قانونگذاری تلقی میشود، هرچند پیشتر هم تجربه ثابت کرده این ثبت‌نام‌های کنونی مهم نبوده و درنهایت بحث تایید‌صلاحیت‌ها اهمیت دارد. اما سوال این است که چرا خود شورای نگهبان خیلی قبل‌تر موضوع رجال سیاسی را از مسیرهای بایسته تعریف نکرد، مصوباتی مجالس در این باره داشته که شورای نگهبان آنها را تایید نمی‌کرد؛ اما اکنون خود راسا وارد عمل شده است. در مجموع ضوابطی در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد تطبیقی با قانون اساسی ندارد.مثلا قانون اساسی مشخصا درباره سواد افراد برای ریاست‌جمهوری اعلام نظر کرده و این تغییر، خلاف قانون است. اگر این رفتار ادامه یابد عملا با چیزهای متفاوت‌تری با قانون اساسی کنونی روبه‌رو می‌شویم؛ در حالی که ضرورت هر تغییری در قانون اساسی رفراندوم و نظر مردم است. ممکن است ادامه این رویه در آینده رخدادهای دیگر برای تغییرات ازجمله تغییر نظام سیاسی را هم موجب شود و حتی خود قانون اساسی هم با تغییراتی روبه رو شود. اما شأن قانون اساسی این نیست و نباید به سمت بی‌اثر شدن آن گام برداشت
نقش رئیس جمهور کجاست ؟
برکسی پوشیده نیست که رئیس جمهور برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه را دارد . رئیس جمهور مسئولیت دارد تا از اجرای قانون پاسبانی کند و در آن راستا گام بردارد . در جایی که رئیس جمهور مثل آنچه در ماجرای این مصوبه تشخیص می دهد که کاری خلاف قانون انجام شده برای درستی اجرای آن موظف به اقدام است، کاری که حسن روحانی انجام داد نیز در پاسداری از همین قانون اساسی است وقتی در قبال این حرکت ناگهان شورا مصوبه خود را لازم الاجرا می داند و دستور رئیس جمهور را کان لم یکن تلقی می کند قطعا این پرسش پیش می‌آید که با این اوصاف جایگاه رئیس جمهور کجاست؟ آیا یعنی قوه مجریه که گفته می‌شد نه سیاستگذار بلکه مجری است اکنون در حد اجرای قانون نیز توان ندارد؟پرسش دیگر دراین میان این است که عملا چراباید مجلس دهم که وظیفه قانونگذاری راباید داشته باشد تا به این اندازه بی تحرک شود و گاهی با سکوت به برخی بدعت‌ها یاری رساند. آنچه این‌روزها در گفته‌های کد خدایی شاهدیم می‌تواند عملا زیر سوال رفتن جایگاه ریاست جمهوری حتی در مقام مجری قانون باشد. بی تردید روند فعلی در شرایطی که رهبری بارها بر ضرورت مشارکت حداکثری درانتخابات اشاره داشتند نتیجه‌ای به غیر از این را خواهد داشت. چنانچه به دنبال تحقق این مشارکت حداکثری هستیم قطعا باید رویه‌ها ی فعلی تغییر یافته و دوباره جایگاه رئیس جمهور ی به آنچه طبق قانون اساسی بوده بازگردد و از سویی مراحل قانونگذاری نیز درمسیر خود حرکت کند. کشاکش حقوقی امروز صیانت از جایگاه ریاست جمهوری و آینده انتخابات درایران است وگرنه این اوضاع عایدی جز کاهش مشارکت نخواهد داشت./آرمان ملی
