تایید اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز گذشته (چهارشنبه ۲۵ فروردین) شورای نگهبان به تصویب رسید. با برطرف شده ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، اکنون فقط ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت باقی مانده است که در روزهای آینده هم این موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گیرد.

پیش‌تر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اجتماعی خود گفته بود که در جلسه چهارشنبه ۱۸ فروردین‌ سالجاری، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفته بود، ایرادات شورای نگهبان مرتفع شده بود. البته شورا سه تذکر در متن داشت که مقرر گردید، به مجلس منعکس شود اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، طی نامه‌ای اعلام کرد که سه ایراد از ایرادات قبلی این هیات همچنان باقی است، لذا شورای نگهبان نظر این هیات را به همراه سه تذکر خود، برای اصلاح مجددا به مجلس بازگرداند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه‌شنبه ۲۴ فروردین و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح چند ماده این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کرده بودند.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس اصلاحیات کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد که تمامی آنها با موافقت بیش از دو سوم نمایندگان به تصویب رسید.

با توجه به اصلاح تبصره (۱) ماده (۱) اصلاح ماده (۳۵) این قانون و همچنین تبصره ماده (۲) موضوع اصلاح ماده ۳۵ مکرر ۱ ایراد شورای نگهبان مرتفع شد و همچنین جز (۷) بند (ب) ماده (۳۵) قانون موضوع (۱) به دو جزء به شرح زیر تفکیک شد و شماره اجزای بعدی به شرح زیر اصلاح شد: ۷- عدم سوء سابقه امنیتی، ۸- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.

در تبصره (۲) ماده ۳۵ قانون موضوع ماده (۱) با توجه به اصلاح به عمل آمده در جز (۷) بند (ب) ماده (۱۱) و (۱۲) اصلاح می شود و یک سطر به ماده ۳۵ مکرر ۱ موضوع ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۳۵ مکرر ۱- شورای نگهبان در اجرای مصوبه مورخ ۲۰دی ۹۶ این شورا در خصوص تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضوع بند (۱۰-۵) سیاست‌های کلی انتخابات موارد زیر را مد نظر قرار دهد. ۲- در جز ۳ بند الف ماده ۲ عبارت «مذهب جعفری اثنی عشری» جایگزین «مذهب تشیع» می‌شود. ۳- در جز ۳ بند ب ماده ۲ قانون واژه «جریان‌های» قبل از واژه «غربگرا» اضافه می شود.

ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: یک تبصره به ماده (۵۹) قانون به شرح زیر الحاق می شود: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست شورای نگهبان مدارک و سوابق داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل و مستند ارائه کند و تأخیر، مخل به کشف صلاحیت‌ها، تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارمندان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری در ذیل موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات‌های اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال ۹۲ در دادگاه‌ها است. این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است. /فارس