بیانیه مجلس: سیاست قطعی جمهوری اسلامی، ملزم کردن طرف‌های متعاهد به لغو کامل تحریم‌هاست

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مذاکرات در حال پیگیری کمیسیون مشترک برجام و تاکید بر اجرای دقیق قانون مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای صادر کردند.

متن بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مذاکرات در حال پیگیری کمیسیون مشترک برجام و تاکید بر اجرای دقیق قانون مجلس به شرح زیر است:

بسمه تعالی

در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ تحولاتی در حوزه سیاست خارجی کشور در حال پیگیری و رقم خوردن است که مجلس شورای اسلامی مبتنی بر اصول عزت، حکمت و مصلحت، حفظ منافع ملی با حساسیت و دقت کامل، آنها را رصد خواهد کرد و واکنش متناسب خواهد داشت.

سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، ملزم کردن طرفهای متعاهد به لغو کامل تحریمها و در عین حال با فرض ماندگاری تحریمها، برنامه ریزی برای خنثی سازی تحریمها، پیشرفت اقتصادی و ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم است.

در سال ۱۴۰۰ که از سوی رهبر حکیم انقلاب به نام “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” نام گذاری شد، انتظار می رود دولت محترم، سیاست خنثی سازی تحریمها را مبتنی بر این شعار راهبردی دنبال کند. مجلس یازدهم هم با همین رویکرد نسبت به سفره و معیشت مردم دغدغه مند خواهد بود و در این باره هرگونه اقدام تقنینی و نظارتی لازم را دنبال خواهد نمود.

درباره آنچه این روزها در مذاکرات در قالب کمیسیون مشترک برجام دنبال میشود تاکید می کنیم که مطابق مفاد قانون مجلس و تاکید همه مسئولان نظام و رهبر معظم انقلاب، لغوتحریمها می بایست به طور کامل و پس از راستی آزمایی ایران – با ارائه گزارش فنی و سیاسی دولت به کمیسیونهای انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی و نهایتا تصویب مجلس – انجام و اعلام شود تا آمریکا بتواند به برجام بازگردد.

لغو تحریمهای ظالمانه برجامی و غیر آن که در دولتهای اوباما و ترامپ به ملت مظلوم ایران اسلامی تحمیل شد باید یکباره و یکپارچه لغو شوند و در این مسیر، انجام هرگونه مذاکره برای تعریف گامهای متوازن با طرفهای متعاهد ۱+۴ و آمریکا، عملا ایجاد تاخیر در لغو کامل تحریمها توسط عده ای معدود، به ضرر منافع ملت، غیرقابل قبول و مغایر اصول عزت، حکمت و مصلحت و سیاستهای کلی نظام و قانون مجلس تلقی خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی در اجرای “قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران” لحظه ای کوتاه نخواهد آمد و معتقد است تنها پافشاری بر اجرای این قانون راهبردی است که می تواند قدرت و منطق برتر جمهوری اسلامی ایران را به دشمنان دیکته کند و آنها را مجبور نماید تحریمها را به طور کامل لغو کنند تا فشار اقتصادی از مردم برداشته شود.

همچنین مجلس شورای اسلامی از توسعه روابط راهبردی مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورهای دنیا از جمله چین استقبال میکند و مطابق اصول قانون اساسی بر ضرورت تصویب هرگونه قرارداد تعهدآور برای کشور مبتنی بر تفاهم کلی صورت گرفته در مجلس اصرار داشته و پس از آن بر اجرای دقیق آن در جهت منافع و مصالح ملی به صورت دقیق نظارت خواهد کرد.

والسلام علیکم و رحمه الله
۱۵ فروردین ۱۴۰۰/فارس