انتصابات، استاندارد ندارد؟!

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم،  روز گذشته انتصاب استاندار خوزستان به سمت ریاست سازمان استاندارد، حاشیه ساز شد و واکنش های فراوانی را در فضای مجازی برانگیخت. نگاهی به برخی انتصاب های قبلی در دولت های مختلف نیز نشان می دهد که برخی اوقات تلاش می شود تا عموم مدیران، حتی مدیرانی که وجهه مناسبی در افکار عمومی ندارند، به گونه ای با تغییر مسئولیت، در چرخه مدیریتی حفظ شوند، به گونه ای که برخی به طنز از این فرایند به «قانون بقای مدیران» تعبیر می کنند.نگارنده این یادداشت در اواخر آذرماه سال ۹۷، به بهانه خبر انتصاب داماد رئیس جمهور به عنوان معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و مغایرت هایی که این انتصاب با قانون داشت (که البته این انتصاب در همان روزها لغو شد)، در یادداشتی با عنوان « بی قانونی در انتصاب مدیران» به بحث نحوه انتصاب مدیران در سمت های مختلف پرداخت.از یک منظر کلان، مسئولیت های مختلف در دستگاه های اجرایی کشور را می توان به ۲ دسته، مدیریت های عمومی و تخصصی دسته بندی کرد. مدیریت های عمومی با گستره وسیعی از موضوعات تحت مدیریت مواجه هستند و کارشان به جای وارد شدن در تصمیمات ریز و تخصصی، تصمیمات کلان و از جنس سیاست گذاری است. عمده مدیریت های کلان در دولت از جمله وزارتخانه ها، استانداری ها، فرمانداری ها و در بخش عمومی نظیر شهرداری ها از این جنس است. به عنوان مثال برای رئیس جمهور یا رئیس مجلس تخصص دانشگاهی خاصی نمی توان متصور بود چرا که رئیس جمهور یا رئیس مجلس در عمل با همه موضوعات کشور چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه سیاست داخلی و خارجی، چه در زمینه مسائل اجتماعی و چه در حیطه موضوعات فرهنگی درگیر است، بنابراین در عمل سطحی از تجربه مدیریت کلان و اجرایی و سیاست گذاری برای تصدی چنین سمتی در نظر گرفته می شود. در سطحی پایین تر، یک استاندار یا یک فرماندار نیز چنین ویژگی دارد و نمی توان داشتن تخصصی خاص را شرط انتصاب یک نفر به عنوان استاندار دانست.با این حال برخی سازمان ها، کارکرد کاملا ویژه و تخصصی دارند که نمی توان فردی بدون داشتن تخصص مرتبط با آن کارکرد ویژه را در آن مسئولیت قرار داد. نگاهی به انتصابات و انتخاب های خبرساز قبلی از داماد رئیس جمهور در سمت رئیس سازمان زمین شناسی تا رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان استاندارد، نشان می دهد که نیاز به قوانینی روشن و از آن مهم تر ضمانت اجرایی قوی برای انتصاب یا انتخاب افراد در سمت های تخصصی داریم.علاوه بر این مسئله، مقبولیت افراد و سرمایه اجتماعی در تعیین افراد باید مدنظر قرار گیرد. اگرچه نمی توان فضای مجازی را آیینه تمام نمایی از نظرات مردم دانست ولی می توان تا حد زیادی نماینده نگاه نخبگان دانست و زمانی که طیف وسیعی از نخبگان فارغ از رویکرد سیاسی خود، به این انتصابات و انتخاب ها واکنش منفی نشان می دهند، باید منصوب کنندگان و انتخاب کنندگان به خود بیایند و در انتصاب و انتخاب خود تجدیدنظر کنند و بدانند که چگونه افرادی که نتوانسته اند افکار عمومی را با کارنامه خود همراه کنند، می توانند در سازمانی که باید برای بسیاری از سازمان ها و فعالیت های تخصصی و همچنین توده مردم، چارچوب مشخص و استاندارد لازم الاجرا تعیین کند، موفق باشند؟! بنابراین ضروری است که منصوب کنندگان و انتخاب کنندگان در انتصابات و انتخاب های خود استاندارد لازم یک انتخاب را که حتما کارنامه مدیریتی قبلی و مقبولیت در افکار عمومی است، مدنظر قرار دهند./خراسان