چه کسی راست می‌گوید؛ دولت یا مجلس؟
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، - ۱۴ بهمن (سه شنبه)، قرار بود پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق و سخنان نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت، کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، بسیاری از اعضای کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت موافق نبودند اما به صورت مشروط کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رای آورد.
بودجه ۱۴۰۰ آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم و اولین لایحه بودجه‌ای است که مجلس یازدهم باید به تصویب برساند. اهمیت این بودجه شاید در این است که بخشی از آن را باید دولتی که در سال آینده سکاندار پاستور میشود اجرا کند. از این رو هر دو طرف در تلاشند تا بودجه‌ای در راستای اهداف سیاسی خود به تصویب برسانند.
لایحه بودجه در حقیقت پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت برای مدت یک سال است که برای بررسی‌های لازم و تصویب، تقدیم مجلس‌شورای‌اسلامی میشود. لایحه بودجه مصوب هیئت دولت، ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی میشود و نتایج کار آن‌ها در اختیار کمیسیون تلفیق قرار می‌گیرد و در مرحله نهایی، این کمیسیون تلفیق است که گزارش نهایی درباره لایحه بودجه پیشنهادی دولت را همراه با رهنمود‌های تعیین‌کننده برای بررسی در صحن علنی مجلس فراهم می‌آورد.
اگرچه دولت معتقد است بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ کل کشور؛ «عملیاتی»، «شفاف»، «پاسخگو» و «دارای انضباط مالی» است اما در مقابل بهارستان نشینان معتقدند بودجه پیشنهادی دولت، یک بودجه «انبساطی»، «سیاسی» و دارای «اشکال» است. از این رو انتظار می‌رفت لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور برای تصویب در صحن مجلس با مشکلات و چالش‌های بسیار جدی روبرو شود.
دولت معتقد است: لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی و مدیریت مسیر توسعه تدوین شده است و در جریان تنظیم بودجه به مواردی چون واقعی بودن درآمدها، کاهش وابستگی به نفت، توجه به اقشار محروم و تورم‌زا نبودن بودجه پایبند بوده است. در حالیکه نمایندگان مخالف معتقدند: لایحه دولت، لایحه‌ای پرمخاطره و سیاسی است که نتیجه‌اش هم ورشکستگی اقتصاد ایران خواهد بود و هم برای در تنگنا قرار دادن مجلس نوشته شده است. از نظر آنان، لایحه بودجه پیشنهادی دولت انبساطی، تورم‌زا و از حیث درآمدهای پیش‌بینی شده از صادرات نفت غیرواقعی ایست.
علی‌رغم تمامی اعتراض‌ها و مخالفت‌ها، لایحه بودجه سال آینده کل کشور در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی و با تغییراتی به تصویب رسید! حالا پرسشی که مطرح میشود این است که «چه کسی راست می‌گوید؛ دولت یا مجلس؟» آیا به گفته روحانی: «این بودجه یکی از بهترین بودجه‌های دولت است؟» یا آنچنان که رئیس کمیسیون تلفیق می‌گوید: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ قصد فروپاشی دارد؟»لایحه بودجه ۱۴۰۰ پس از آنکه در کمیسیون تلفیق مجلس تغییرات بسیاری در آن صورت گرفت، برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس آورده شد و با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شد که رویدادی کم‌سابقه در روند بررسی بودجه در مجلس محسوب میشود. نمایندگان مجلس با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از مجموع ۲۶۱ رای ماخوذه در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۱۴ بهمن، با لایحه کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ مخالفت کردند. بدون تردید «طرح بودجه کمیسیون تلفیق» قابل دفاع نبود و در صورت تصویب منجر به ایجاد بحران در فضای اقتصادی کشور می‌شد. یک مرور کلی بر مصوبه کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که کمیسیون تلفیق اندازه بودجه عمومی را از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان تغییر داد که این خود به افزایش ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه و به همین نسبت هزینه‌ها منجر خواهد شد. این اتفاق یعنی کمیسیون تلفیق نه تنها کسری بودجه دولت را ندیده است که مشخص نیست بر چه مبنایی حدود ۲۰ درصد منابع بودجه را افزایش داده است؟ کمیسیون تلفیق، برای سال آینده نرخ ارز را ۱۷۵۰۰ تومان در نظر گرفته و معتقد است؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در بازار نمی‌گذارد و قیمت کالاهای اساسی افزایش نخواهد یافت؟! در حالی که به گفته کارشناسان اقتصادی این تصمیم بهارستان نشینان نتیجه‌ای جز گرانی و فشار بیشتر به مردم نخواهد داشت. به گفته علی ربیعی، تغییرات اساسی و غیر کارشناسی در لایحه بودجه می‌تواند صدمات جدی به معیشت مردم و مسیر توسعه و مدیریت اقتصاد کشور وارد کند. سخنگوی دولت گفته است شاکله بودجه در جریان بررسی آن توسط کمیسیون تلفیق مجلس به هم ریخته بود و از رد شدن کلیات آن ابراز رضایت کرده است چراکه نسخه بودجه پیشنهادی مجلس انقلابی در صورت اجرایی شدن، منجر به کسری بودجه بیشتر و تورم افسارگسیخته خواهد شد و سال مالی سخت‌تری در انتظار مردم خواهد بود.حالا پس از رد کلیات بودجه، دولت دو هفته وقت دارد که لایحه بودجه را اصلاح کند یا با اصرار بر حفظ ساختار بودجه پیشنهادی خود، راه مجلس را برای تصویب «سه دوازدهم قانون بودجه ۹۹» باز گذارد. سرانجام کشمکش‌ها بین دولت و مجلس هر چه باشد دودش در چشم طبقه محروم و فرودست جامعه خواهد رفت که در این شرایط بد کرونایی با مشکلات بسیار اقتصادی دست به گربیان هستند. در واقع با رد کلیات لایحه بودجه کشور دولت مجازات نمی‌شود، در واقع مردم هستند که ضرر می‌کنند و معیشت آنان گروگان اختلافات سیاسی و جناحی قرار گرفته است.
شوربختانه به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، نمایندگان مجلس پیش از آن که به فکر حل مشکلات عدیده مردم باشند، گرفتار تسویه حساب‌های حزبی و جناحی شده‌اند.
صرف نظر از انگیزه واقعی نمایندگانی که از سر دلسوزی یا مغرضانه با بودجه پیشنهادی دولت مخالفت می‌کنند، آنان نباید این واقعیت را نادیده بگیرند که تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی آنان آثار روانی بسیاری بر جامعه خواهد داشت و تبعات اظهارات نسنجیده آنان اعتماد عمومی «مردم» نه به «دولت» بلکه، به «نظام» را دستخوش تردید خواهد کرد./آفتاب یزد
