به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، همان روز که پس از سال‌ها و برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی نه رییس قوه مجریه بودجه را تحویل مجلس داد و نه رییس مجلس بودجه را تحویل گرفت و در عوض حسینعلی امیری به عنوان معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در پارلمان حاضر شد و اصلی‌ترین سند مالی یک‌سال آینده جمهوری اسلامی را تقدیم علی نیکزاد، نایب‌رییس دوم مجلس کرد، مشخص بود که «بودجه» به یکی از جدی‌ترین جدال‌های رقبای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و روسای فعلی پاستور و بهارستان تبدیل خواهد شد. جدالی که در یکی، دو ماه گذشته گاهی از شدت آن کاسته و گاهی نیز تشدید شد، اما بی‌وقفه در جریان بود. نمایندگان مجلس خود را محق بر تغییر آنچه «ایرادات لایحه بودجه» می‌خواندند، دانسته و از این رو بند به بند بودجه را با تغییراتی در نوع خود بی‌سابقه مواجه کردند و در نقطه مقابل، دولتی‌ها نه تنها از بودجه تقدیمی خود به پارلمان دفاع می‌کردند بلکه آن را ماحصل تجربیات حدود ۳۰ سال شخص رییس‌جمهوری از حضور در مجلس و دولت اعلام می‌کردند. همه این جدال‌ها سبب شده بود تا روز گذشته علاقه‌مندان به سپهر سیاسی ایران با دقت بیشتری به اتفاقات رخ داده در صحن علنی ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان بنگرند. اتفاقاتی که ماحصل چیزی جز رد کلیات مهم‌ترین سند مالی سال ۱۴۰۰ ایران نبود ولی شاید مهم‌تر از آن، سردرگمی پارلمان‌نشینانی باشد که روز گذشته با دست خودشان، عرصه را بر خود تنگ کردند. دژ مستحکم ساخته شده در میدان بهارستان تهران، روز گذشته یکی از مهم‌ترین وقایع تاریخ حدود ۷ ماهه خود را پیش‌رو داشت، از این‌رو انتظار می‌رفت نخستین دستور کار خود را به بودجه اختصاص دهد ولی پارلمان عرصه غافلگیری‌هاست. مجلس دستور کار نخست خود را به گزارش سیاسی کمیسیون اصل ۹۰ از ماجرایی تخصصی در حوزه بهداشت اختصاص داد تا علی خضریان حدود ۳۰ دقیقه به تخطئه واکسن‌های ساخته شده در اروپا و امریکا بپردازد و آنان را در شرایطی نامطمئن جلوه دهد که بسیاری از کشورهای جهان به جای واکسن روسی با فرآیند تولید نه چندان مشخص، به استفاده از آن روی آورده‌اند. گفته‌های خضریان که پایان یافت نوبت به بودجه رسید. محمدباقر نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه در شرایطی به مجلس آمد که نمایندگان انتظار حضور شخص رییس‌جمهوری را داشتند. نمایندگان از عدم حضور حسن روحانی در پارلمان ناخرسند بودند و این نارضایتی را با صدای بلند ابراز کردند ولی تفاوتی در روند کاری پارلمان ایجاد نشد. رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کمیسیون تلفیق، سخنگوی این کمیسیون و نمایندگان موافق و مخالف کلیات بودجه یکی پس از دیگری پشت تریبون رفتند و به بررسی و تحلیل لایحه بودجه از دید خود پرداختند و تلاش کردند سایر نمایندگان را نیز با خود همراه کنند اما نکته قابل توجه در این میان، تعهد بی‌سابقه قالیباف و یارانش به زمان بود. تعهدی که سبب شد میکروفن رییس سازمان برنامه و بودجه به هنگام تشریح چرایی مخالفت دولت با تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق در بودجه قطع شود. ماجرا از آن قرار بود که فرصت ۲۰ دقیقه‌ای نوبخت پایان یافته بود
ولی این‌بار به جای تذکر دبیر هیات رییسه، میکروفن سخنران قطع شد و قالیباف در شرایطی در پاسخ به انتقاد رییس سازمان برنامه و بودجه و نگاه متعجب او گفت که «فرصتش تمام شده و کاری از دستش ساخته نیست» که هیچ عملی در پارلمان یازدهم بدون خواست و نظر قالیباف اتفاق نمی‌افتد. در نهایت نوبخت موفق به پایان اظهارات خود نشد و الیاس نادران در شرایطی به عنوان رییس کمیسیون تلفیق در قامت پاسخگویی به او برآمد که در ظاهر هر دو آنان یک هدف مشترک داشتند: «تصویب کلیات بودجه» اما در باطن دولت تلاش چندانی برای نیل به این مهم ترتیب نداده بود و احتمالا نادران به همین دلیل رد کلیات را «عروسی دولت» توصیف کرد. پارلمان یازدهم اما این‌بار هم به جای عملکرد فراکسیونی و هماهنگ، احساسی پیش رفت و در شرایطی که اصلاح‌کنندگان لایحه بودجه در کنار محمدباقر قالیباف و تنی چند از اعضای هیات رییسه خواستار تصویب کلیات بودند، برای ارایه پاسخ قاطع به نوبخت و طعنه‌هایش به مجلس، با ۱۴۸ رای کلیات بودجه را رد کرد. ۱۴۸ رایی که هیچ بعید نیست در صورت تداوم حضور محمدباقر قالیباف در پارلمان و عدم راهیابی‌اش به پاستور، به مخالفان پروپاقرص رییس فعلی قوه مقننه تبدیل شود.
چه پیش خواهد آمد؟
علی‌ای‌حال و با تمام این تفاسیر، رد کلیات بودجه در پارلمان سبب بازگشت مهم‌ترین سند مالی کشور به قوه مجریه خواهد شد. براساس قانون، دولت ۲ هفته فرصت دارد تا اصلاحات مدنظر خود را در لایحه بودجه‌ای که در ابتدا تقدیم مجلس کرده بود را انجام دهد. نکته حایز اهمیت آن است که این‌بار و پس از ارسال دوباره بودجه به مجلس، صحن علنی به سرعت درباره کلیات آن رای‌گیری خواهد کرد. اگر کلیات به تصویب نمایندگان برسد، لایحه بودجه فقط برای بررسی جزییات به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد. مساله آن است که این‌بار کمیسیون تلفیق اولا حق ایجاد تغییر در شاکله کلی بودجه چون دفعه اول را نخواهد داشت و همچنین، مدت زمان محدودتری را نیز در پیش‌رو دارد و این یعنی مجبور به تفاهم با دولت خواهد بود. اگر در این میان کلیات لایحه بودجه‌ای که دولت مجددا به مجلس ارسال می‌کند، باز هم در صحن علنی رد شود، احتمالا باید شاهد تقدیم بودجه سه یا دو دوازدهم از سوی قوه مجریه به قوه مقننه باشیم. هرچند که دولت صراحتا با این مهم مخالفت کرده و احتمالا با استفاده از اهرم‌هایی چون توصیه رهبری درصدد جلوگیری از تحقق این مساله برخواهد آمد ولی فراموش نکنید که طیف قابل توجهی از نمایندگان با محوریت امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رییس اول مجلس و اعضای جبهه پایداری مدت‌هاست بر این مهم اصرار دارند و هیچ بعید نیست در ادامه شطرنج دو قوه، پاستور را چنان کیش و مات کنند که چاره‌ای جز تقدیم بودجه سه دوازدهم و واگذاری امور به دولت آینده نداشته باشد./اعتماد
