مدعیان معیشت، نگران بهبود وضعیت
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، علی مطهری در واکنشی به سخنان روز پنجشنبه غلامعلی حدادعادل رویکرد اصولگرایان در قبال انتخابات ۱۴۰۰و هدفگذاری «پیروزی در انتخابات به هر قیمتی» را به نقد کشید. واکنش او به این بخش از سخنان اخیر حدادعادل بود که مدعی شده «نظام سلطه راضی نیست ما در انتخابات ۱۴۰۰ دولتی از جنس مجلس داشته باشیم. بعید نیست که مقداری ارز آزاد کنند یا قولش را بدهند یا با معادلات پولی و مالی بازی کنند و قیمت ارز و سکه پایین بیاید و مردم به یک سمت و سوی بروند.»
مطهری در مواجهه با چنین مواضعی در صفحه توئیترش نوشت: «عجیب است که آقای حدادعادل نگران است که با کاهش قیمت ارز و بهبود معیشت مردم که نتیجه رفتن ترامپ و احتمال احیای برجام است، مردم با انتخابات آشتی کنند و در نتیجه نامزد مورد نظر ایشان رأی نیاورد؛ یعنی حاضرند به قیمت قهر اکثر مردم با انتخابات قدرت را به دست گیرند.»
سخنان حدادعادل که بیان آشکار دلواپسی‌هایی بود که سال‌هاست سبب شده منافع ملی در کشاکش مجادلات سیاسی قربانی شود در یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد هم از زاویه دیگری مورد نقد و پرسش قرار گرفت. او با طرح این نکته که «اگر منطق آقای حدادعادل را تعمیم دهیم نتیجه می‌گیریم که بیگانگان و نظام سلطه با افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها خواسته‌اند دولت و حامیان آن را از چشم مردم بیندازند که ظاهراً مطابق تحلیل ایشان در این کار موفق شده‌اند» پرسید: «اگر این نتیجه‌گیری درست است، در این صورت انگیزه آنان برای مخالفت با این دولت چه بوده است و چرا دوستان اصولگرای آقای حدادعادل در دفاع از این دولت در برابر نظام سلطه اقدامی نکردند و حتی به نوعی آن فشارها را تشدید هم کردند؟»
اتهام‌زنی اصولگرایان علیه جریان‌های رقیب‌شان مبنی بر اینکه این جریان‌ها به نحوی از سوی کشورهای غربی مورد حمایت قراردارند یا بر مدار آنها حرکت می‌کنند اقدام جدیدی نیست. با این حال وقتی طرح چنین اتهامی علیه دولتی که در دوره مسئولیتش با بیشترین فشار خارجی ناشی از تحریم‌های امریکا مواجه بوده چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و سویه‌ای متناقض پیدا می‌کند؛ پای اتهام‌های دیگری را به میان می‌کشند؛ از همان جنس که در روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس مانند امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و الیاس نادران مطرح کرده‌اند و به نظر می‌رسد کسی هم در بهارستان قصد ندارد به موج اتهام‌زنی‌هایشان واکنشی نشان دهد. همین هفته گذشته بود که قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس با این ادعا که «دولت با اهداف خاصی منابع ارزی را دپو کرده تا بعد از روی کار آمدن جو بایدن آنها را توزیع کند»، گفت: «دولت می‌خواهد با کنترل قیمت در ۵-۶ ماه، فضای سیاسی کشور را برای کارهای بعدی مثل انتخابات سال بعد و تلاش برای مذاکره مجدد آماده کند.» علاوه بر او الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم در نشست خبری مدعی شده که لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروپاشی بوده است.
حرف‌هایی که از سوی سخنگوی دولت این گونه پاسخ گرفت که «حرف‌های سیاسی و بدون محاسبه درباره بودجه دردی از دردهای مردم را درمان نمی‌کند.» علی ربیعی که سعی داشت از دامن زدن به مجادلات سیاسی از پشت تریبون سخنگویی دولت احتراز کند سخنانی نظیر اینکه «لایحه با رویکرد سیاسی برای فروپاشی نظام است» را فاقد بنیه علمی و اقتصادی و بیشتر نوعی رفتار سیاسی و اتهامی‌زنی علیه دولت توصیف کرد. او با ابراز تأسف از اینکه چنین حرف‌هایی در شرایطی مطرح میشود که تحریم‌ها به جامعه فشار آورده و کرونا زندگی‌ها را تلخ کرده، افزود: «امیدواریم دیگر این گونه موارد را نشنویم چرا که دولت، حاکمیت و مردم در مقابل جنگ اقتصادی و هم در مقابل جنگ روانی قرار داشتیم. ما باید در مقابل جنگ اقتصادی منابع محدود را مدیریت می‌کردیم و در جنگ روانی هم مانع لطمه به روحیه مردم می‌شدیم و اقتضای مقاومت قهرمانانه این بود که علیرغم همه فشارها و کمبودها، با مدیریت منابع محدود نگذاریم به مردم بیش از این فشار بیاید و مانع آن هم نشویم که فرصت‌طلبان از التهاب در بازارها سوء استفاده کنند.»
با وجود تلاش سخنگوی دولت برای پاسخگویی با لحن مصلحانه و دعوت او از جریان‌های مخالف دولت به خودداری از تعمیم دادن رقابت‌های سیاسی و جناحی در مسائلی که مستقیماً بر شرایط زندگی مردم تأثیر دارد، باید گفت که وجه الرقابت قرار گرفتن چنین مسائلی پیشینه‌ای دست‌کم به اندازه سال‌های عمر دولت حسن روحانی و تلاش او برای حل مسائل سیاست خارجی دارد و از جنس مخالفت‌هایی است که مخالفان در اوج مذاکرات هسته‌ای و در جریان تصویب برجام از خود بروز دادند. آن مخالفت‌ها البته در قبال خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها جنسی دیگر گرفت و مخالفان برنامه جامع مشترک را به مدعیان چرایی اجرایی نشدن آن تبدیل کرد. با این حال وقتی تحریم‌ها فشاربر اقتصاد کشور را تشدید کرد و دولت را در تأمین معیشت مناسب برای مردم در تنگنا قرارداد و نتیجه‌اش در ترکیب با رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب و اعتدالگرای مجلس به کاهش مشارکت و قهر انتخاباتی مردم انجامید نتیجه بخشی این راهبرد سلبی به مذاق جریان سیاسی که در مجلس اکثریت یافت چنان خوش آمد که آن را به مثابه راهبردی انتخاباتی برگزید؛ ارائه طرح‌هایی که نتیجه نهایی‌شان در رویکرد انقباضی به انتخابات و کاهش ناگزیر مشارکت سیاسی بروز خواهد یافت و دیگر اصرار بر مواضعی که به طور جدی می‌تواند در مسیر تلاش دولت برای حل تنش‌ها و مسائل خارجی مؤثر در شرایط داخلی به عنوان مانع عمل کند. کما اینکه در دو سال گذشته با وجود اذعان همه کارشناسان بر این نکته که تصویب نشدن لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف و در نتیجه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی نوعاً خودتحریمی و افزودن گره‌ای بر گره‌های دیگر موجود در راه مبادلات تجاری ایران است، همین جریان سیاسی به انحای مختلف با تصویب آن لوایح مخالفت کرده‌اند.
با چنین پیشینه‌ای از این رویکرد عجیب نیست اگر در مواجهه با تحولات بین‌المللی مانند روی کار آمدن دولت بایدن در امریکا، شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ و افزایش احتمال تغییر فضای سیاسی و اقتصادی متأثر از این رویدادها به نفع ایران و در واقع به نفع بهبود شرایط زندگی مردم واضعان آن راهبرد سلبی انتخاباتی به تکاپو بیفتند. آنقدر که برخی رسانه‌ها در مواجهه با مانع تراشی در مسیر حل مسائل بین‌المللی از آن با عنوان گروگانگیری انتخاباتی یاد کنند.
جریانی که در نزدیک به سه سال گذشته از نقد دولت به بهانه مشکلات معیشتی و حتی تبدیل آن به اعتراضات خیابانی همانند آنچه در دی ۹۶ تجربه شد ابایی نداشته حالا بودجه که مبتنی بر افزایش درآمدهای دولت از قبال تنش‌زدایی باشد مخالف است و آن را بودجه‌ای برای فروپاشی تعبیر می‌کند، شاید از آن جهت که به فراهم نشدن شرایط برای وقوع تحولات مثبت بیشتر امیدوار است و آن را بیشتر به منافع انتخاباتی خود نزدیک می‌داند و نسبت به هر گونه گشایش احتمالی درماه‌های پایانی دولت روحانی روی خوش نشان نمی‌دهد و در پس آن به دنبال توطئه می‌گردد. /ایران
