اول امتحان بعدا استعلام!
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، در حالیکه چند روزی از جنجال طرح و مصوبههای مربوط به تغییرات در قانون انتخابات ریاستجمهوری توسط مجلس یازدهم نمیگذرد، اینبار طرحی از سوی مجلس درباره نامزدهای شورای اسلامی شهر مطرح شده است که مهر تایید دیگری است بر کوچک کردن دایره انتخابات و نامزدهای آن و البته حق انتخاب مردم. به عقیده کارشناسان، با قانونگذاریهای جدید سرنوشت عجیبی برای آینده رقم خواهد خورد. انتخابات شورای شهر که باید آن را تا پیش از طرح مجلس یازدهم، دموکراتترین انتخابات کشور دانست اکنون دستخوش تغییراتی شده است. تا پیش از این هیات نظارتی که توسط مجلس تعیین میشد به نوعی در مورد تاییدصلاحیتهای نامزدها و صرفا با استعلام از مراکز چهارگانه یعنی نیروی انتظامی، دادستانی، ثبتاحوال و وزارت اطلاعات تصمیمگیری میکرد. در این انتخابات نهادهایی مانند شورای نگهبان نقش نداشتند و همین امر آمار رد صلاحیتهای نامزدهای انتخاباتی را نیز بهشدت کاهش داده بود. البته این روند پیشتر مورد اعتراض برخی قرار گرفت. این عده معتقد بودند که نهادهای نظارتی باید برای تایید صلاحیت نامزدهای شورای شهر نیز حضور و نقش پررنگ داشته باشند. اما تعداد بسیار زیاد نامزدها در انتخابات شورای شهر عملا این خواسته را با چالش روبهرو میکرد. به هر روی در انتخابات شورای شهر اکثریت نامزدها تاییدشده و این مردم بودند که درمورد حضور یا عدم حضور آنها در شورای شهریا روستا تصمیمگیری میکردند. اما اکنون مجلس میخواهد تغییراتی در این روند ایجاد کند. این تغییرات قرار است با طرح جدید مجلس شکل بگیرد. در این طرح از سویی اطلاعات سپاه به مراجع استعلامی افزوده شده و از طرفی ظاهرا نامزدهای شورای شهر باید در سر جلسه امتحان هم حاضر شوند! حتی باید به سوالات پرسشنامهای که در اختیارشان قرار میگیرد نیز پاسخ دهند. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس دراینباره گفت: نامزدهای شوراهای شهر و روستا باید ۶ ماه قبل از برگزاری انتخابات در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار میشود شرکت کنند. آنطور که فارس مینویسد، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی و شوراهای مجلس دیروز (چهارشنبه ۲۴ دی) در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اظهار داشت: این طرح در جلسات متعددی با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها و مسئولان دستگاههای ذیربط در کمیسیون شوراهای مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. وی افزود: یکی از موارد دیدهشده در این طرح، نظارت در قبل و هنگام ثبتنام داوطلبان است؛ بهطوریکه ۶ ماه قبل از ثبتنام داوطلبان باید در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار میشود شرکت کنند البته این آزمون برای دوره ششم انتخابات شوراها اجرائی نیست. سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: تکمیل پرسشنامه از سوی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیات نظارت بر انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که در این طرح وجود دارد. حدادی افزود: اطلاعات سپاه پاسداران نیز به مراجع استعلامی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا افزوده شده است. وی گفت: هدف اصلی طرح، جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد است.
چه امتحانی
هرچند هنوز مشخص نیست که قرار است چه امتحانی و با چه مضمونی و به چه منظوری از نامزدهای شورای شهر گرفته شود و آیا این آزمون کتاب و مرجع خاصی هم در آینده خواهد داشت که نامزدها قبل از حضور در جلسه امتحان با آمادگی کامل حضور بیابند یا نه، اما برخی میگویند طرح مجلس بیاختیار تداعیکننده آزمونهای استخدامی یا گزینش، کنکور یا حتی آزمونهایی شبیه گواهینامه رانندگی است و شکل و شمایلی فانتزی هم بهخود گرفته است. برگزاری این آزمونها و اضافه شدن اطلاعات سپاه به مراجعی که قرار است در مورد تایید نامزدها تصمیمگیری کنند، تم سیاسی این طرح و البته محدودیتهای بیشتر برای نامزدهای شورای شهر را نمایان میسازد. طرح مجلس برای نامزدهای شورای شهر تهران اما در حالی مطرح میشود که مجلس یازدهم در تغییر قوانین انتخابات ریاستجمهوری نیز اساسا با بازتعریف رجال سیاسی راه حضور بسیاری از چهرههای شناختهشده سیاسی برای نامزدی ریاستجمهوری را بست و البته راه را برای حضور چهرههای نظامی و منصوبان حکومتی هموارتر ساخت. در آخرین مصوبه مجلس در اینباره نیز به شورای نگهبان این اجازه داده شد تا برنامه نامزدهای ریاستجمهوری را ۶ ماه قبل از انتخابات بررسی کرده و براساس آن نیز بتواند در رد یا قبول کاندیدایی اقدام کند. به نظر میآید مجلس یازدهم با چنین قوانین انتخاباتی عملا مسیر انتخاب مردم را صعبالعبورتر میکند. هرچند از قرار معلوم اینبار در ایجاد محدودیت برای نامزدهای شورای شهر طرحی عجیب مبهم و البته با درونمایه فانتزی و طنز نیز مطرح ساخته است. آزمون ورودی شورای شهر./آرمان ملی