به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، به اعتقاد من حذف سهمیه ۳۰ درصدی مدیریت زنان ناشی از نگاه مردانه بود. سهمیه مدیریتی جوانان را هم لغو کردند که احتمالا می‌خواستند حذف سهمیه مدیریت زنان در کنار حذف سهمیه مدیریت جوانان یک اقدام قانونی جلوه کند.
برای این اظهارات سند و مدرکی هم وجود دارد؟
بله. در حکم هیات عمومی دیوان عدالت به ماده ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده که در این قانون بر استقرار نظام شایستگی تاکید شده، یعنی افراد براساس شایستگی باید ارتقای شغلی داشته باشند. ادعای لغوکنندگان این سهمیه مدیریتی چنین است که در این مصوبه، نقض شایسته‌‌سالاری است که این دلیل واقعیت ندارد.
مگر در مصوبه دولت به لزوم دارا بودن تجربه و تخصص اشاره نشده است؟
در تبصره ۴ مصوبه دولت بر شایستگی‌های عمومی و تخصصی برای انتخاب مدیران حرفه‌ای تاکید شده است. یعنی با اینکه گفته شده تا ۳۰ درصد این انتصاب‌ها از بین زنان و جوانان باشد، شایستگی عمومی و تخصصی را به عنوان شرط آن مطرح کرده است که گویی دیوان عدالت بدون خواندن و دیدن این مصوبه، حکم به ابطال آن داده است. در مصوبه دولت به شرایط مساوی اشاره شده یعنی یعنی اگر زن و مردی از نظر شایستگی مساوی بود، امتیاز باید به زن یا به جوان داده شود تا عقب نگاه داشتن تاریخی زنان جبران شود؛ بنابراین دلیلی که دیوان عدالت اداری برای نقض این مصوبه مطرح کرده، واقعی نیست به همین دلیل این حکم دیوان زیر سوال است.
استدلال قانونی هم برای نادرست خواندن حکم دیوان عدالت اداری دارید؟
نه، ایراد ما محتوایی و این حکم از پایه دچار مشکل است، چرا که استدلال این حکم یک امر غیرواقعی، کذب و غیرشرعی است؛ بنابراین می‌تواند دلیلی باشد که آقای رئیسی برای نقض این حکم طبق قانون خود دیوان وارد شود.
آقای رئیسی در جایگاه رئیس قوه قضائیه بارها بر توانمندی زنان کشور تاکید کردند. تصور می‌کنید در این مورد هم وارد شوند؟
توقع است نسبت به حکم دیوان نگاه لازم را داشته باشند. در این زمینه با مقایسه مصوبه دولت و حکم دیوان عدالت اداری، متوجه میزان تناقض میان استدلال حکم ابطال و متن مصوبه دولت خواهند شد.
شاکی مصوبه هم ظاهرا فردی دولتی است.
شاکی معاون سابق یا اسبق فرماندار بندرانزلی و صومعه‌سراست و احتمالا یک خانم جای ایشان را گرفته که از این مصوبه دولت شکایت کرده است. متاسفانه پس از آن هم دیوان عدالت اداری بدون اینکه مصوبه دولت را مورد ارزیابی جدی و درست قرار دهد، حکم به نقض آن داده است.
پس این روند همان نگاه مردانه‌ای است که در ابتدای گفت‌وگو به آن اشاره کردید؛ نگاهی که مخالف مدیریت زنان است.
به‌نظر می‌رسد که نگاه مردانه باعث لغو این مصوبه شده است. بسیاری اعتقاد دارند تا زمانی که مردان هستند، دلیلی ندارد که یک خانم، مدیر و حتی شاغل شود.
راستی دولت چرا شکایت نمی‌کند؟
از خانم ابتکار گفت‌وگو‌یی دیدم که به این حکم اعتراض کرده بودند اما اکنون خبر ندارم اقدامی عملی در این زمینه داشته است یا نه.
قابل تامل است که رئیس‌جمهور بارها شعارهایی درباره تحقق حقوق زنان داده اما این موضوع خلاف آن وعده‌ها و شعارهاست.
اعتقاد ندارم آقای روحانی با این حکم دیوان عدالت اداری زیر سوال برود، چراکه ایشان مصوبه خوبی برای مدیریت زنان داشت و کار خودش را کرد؛ البته من نقدهایی که در حیطه‌‌های دیگر به آقای روحانی دارم مانند اینکه انتظار وزیر زن را نیز برآورده نکرد.
در نهایت برای بازگرداندن این مصوبه چه می‌توان کرد؟
رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است پس می‌تواند خواستار رسیدگی به حکم دیوان عدالت اداری از سوی آقای رئیسی شود. همچنین خانم دکتر جنیدی، خانم دکتر ابتکار و معاونان دیگر رئیس‌جمهور هم می‌توانند به‌صورت حقوقی، لغو حکم دیوان را از رئیس قوه قضائیه دنبال کنند.
بخش مهم مصوبه دولت مربوط به زنان است. این قشر از جامعه برای تحقق خواست خود چه باید انجام دهد؟
ما زنان نیز می‌توانیم با یک حرکت گسترده رسانه‌ای افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهیم.
مثلا چه کاری؟
دسته‌جمعی تقاضای ورود به موضوع را براساس ماده ۹۴ آیین‌نامه دیوان داشته باشیم. خوب است که حقوقدانان و وکلا نیز با این موضوع همراه شوند.
فارغ از این موضوعات، عملکرد اخیر در قوه قضائیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقای رئیسی از زمان انتصابشان به ریاست قوه قضائیه خوب عمل کرده است. عفو و مرخصی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و خبرنگاران کار خوبی بود که برخی این عمل را با انگیزه‌هایی خاص مطرح می‌کنند ولی نباید نیت‌‌خوانی کرد؛ چراکه نتیجه با هر انگیزه‌ای که باشد، مهم است. تهیه سند امنیت قضائی اگر سرنوشتی مانند منشور حقوق شهروندی نداشته باشد هم می‌تواند کار خوبی باشد. این سند جمع‌آوری همه قوانین موجود است که بخشی از آنها مغفول مانده است. اگر صداقت در این کار باشد و نیت واقعی رسیدن به اجرای این قوانین باشد، کار باارزشی است که بعدها مشخص میشود.
برادر شما یعنی آقای مهدی هاشمی در زندان است و شما هم مدتی حبس بودید. خوشبختانه نگاه امروز شما به جایگاه رئیس قوه قضائیه مثبت است. پیشنهادی هم به ایشان دارید؟
این شروع است تا رسیدن به عدالت واقعی راه زیادی است و من به برخی از اقدامات لازم اشاره می‌کنم. جدا کردن نگاه امنیتی- سیاسی از قضا یکی از این موارد است. برگزاری دادگاه جرم سیاسی که برای بار اول در دوره ایشان برگزار شد، تا چه اندازه به روح و فلسفه اصلی این قانون نزدیک بود؟ غیر از ایراداتی که خود این قانون دارد و بارها و بارها گفته شده، بدون شک نیاز به اصلاح جدی دارد تا یک کاریکاتوری از دادگاه جرم سیاسی مثل الان نباشد. این امکان وجود داشت که در برگزاری دادگاه سیاسی بهتر عمل شود؛ به‌عنوان نمونه مشکلی که در دادگاه آقای نعمت احمدی، نمایان شد، آزاد نبودن ورود خبرنگاران بود. وقتی دادگاه علنی است، یعنی ورود خبرنگاران از هر جریانی باید آزاد باشد که چنین نبود به نحوی که خبرنگاران طبق لیست از قبل تهیه‌شده اجازه ورود داشتند یا درباره اعضای هیات منصفه که نماینده افکار عمومی و از همه اقشار و همه جریانات سیاسی و اجتماعی و واقعی هستند، به‌نحوی که از میان ۲۱ عضو هیات منصفه، ۱۸ عضو اصولگرا، ۲ عضو اصلاح‌طلب و ۱ عضو غیرسیاسی بود. مشخص است برآیند‌ها چیست. آقای زاکانی تبرئه و آقای نعمت احمدی مجرم شناخته میشود، حتی اگر رأی آنها درست باشد. اقدام لازم دیگر در قوه قضائیه، متوقف کردن اعترافات است چراکه پخش اینگونه اعترافات از تلویزیون، زیر سوال برده میشود.
بخشی از انتقادات خودتان را مطرح کردید. به نظر شما چه باید کرد؟
میان مردم بذر دشمنی پاشیده نشود و مردم را به جان هم نیندازیم. اینکه ما از مردم بخواهیم در مقابل هم بایستند، سبب میشود که جامعه ناامن و فضا برای تسویه‌حساب‌های شخصی باز شود. قرار نیست فقط در سخنرانی‌ها به دنبال وحدت و اتحاد ملی باشیم. وحدت ملزوماتی دارد که بخش عمده و پایه آن در اختیار حکومت‌ها و در تناقض با این سیاست‌هاست. ورود نیروهای امنیتی ممکن است وظایفی داشته باشند ولی تبعیت در روند دادرسی منطبق بر عدالت قابل تحلیل نیست. متوقف کردن، محدود کردن آزادی بیان و برخوردهای غیرقانونی و امنیتی، مثلا دستگیری فردی که گفته بود «چرا باید ورزشگاه‌ها در کرونا باز نباشند؟» حتی اگر حرف نادرستی باشد، باز هم این دستگیری قابل توجیه نیست. ناهنجاری‌های مالی و فساد اخلاقی نیز نباید فراموش شود. قوه قضائیه وظیفه خطیری در برقراری عدالت و اجرای حقوق شهروندی بدون توجه به جنسیت، گرایش‌های سیاسی و… دارد، ریشه هر جامعه سالم، سیستم قضائی آن است، آیا میشود از آقای رئیسی انتظار اجرائی کردن این سیاست‌ها می‌رود. باید صبر کرد و قدری دیرتر قضاوت کرد.
از این بحث خارج شویم. آقای کدخدایی در جایگاه سخنگوی قوه قضائیه مدتی قبل از امکان ثبت‌نام و رقابت زنان در ریاستجمهوری صحبت کرد اما زمان زیادی نگذشت که حرف خودشان را تغییر دادند. چرا چنین شد و تصور می‌کنید تغییر موضع ایشان به‌خاطر فشار آنهایی بود که به ریاستجمهوری زنان اعتراض دارند؟
آقای کدخدایی اواخر شهریور در این موضوع گفت: «مساله ممنوعیت‌های قانونی نیست، پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاستجمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد، کما اینکه در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم اما در دوره‌ای ریاستجمهوری آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد، بنابراین منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رئیس‌جمهور زن هم داشته باشیم.» ولی بعدتر بود که گفت: «ثبت‌نام خانم‌ها در انتخابات ریاستجمهوری بلامانع است و بحث‌های دیگر آن هم باید به‌تدریج حل شود.» بعد از حرف اول ایشان، تحلیل شد که چون در انتخابات اخیر مجلس حضور مردم خیلی کم‌رنگ شده بود باید با طرح این موضوع، انگیزه جدید برای شرکت در انتخابات ایجاد کنند. تصور من این است با توجه به عکس‌العمل‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی متوجه شدند که هدفشان محقق نشده است، بنابراین با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مواضعشان عوض شد. مگر تابه‌حال برای ثبت‌نام زنان مشکلی بود؟ مگر هر دوره خانم اعظم طالقانی ثبت‌نام نمی‌کرد؟ این حرف جدیدی نبود که نیاز به گفتن داشته باشد.
در چنین شرایطی زنان چه باید انجام دهند تا به خواست خود برسند؟
نباید کوتاه آمد. همه ما در کنار کمپینی که برای ریاستجمهوری زنان به راه افتاده، باید به فعالیت‌مان ادامه دهیم تا تفسیر رسمی، قانونی، واقعی و به‌دور از نگاه‌های مردانه از واژه رجل سیاسی توسط شورای نگهبان محقق شود.
خواست زنان برای تفسیر رجل سیاسی کافی است؟
نه اما ادامه کار رسانه‌ای شاید بتواند شخصیت‌های حقوقی که به‌صورت قانونی می‌توانند تقاضای تفسیر رجل سیاسی را داشته باشند، به حرکت دربیاورد مانند رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و خود اعضای شورای نگهبان. آقای قالیباف اگر رای زنان را برای انتخابات می‌خواهد این فرصت خوبی است که توجهات را به خود جلب کند. /آرمان ملی
