به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، اگرچه نمایندگان مجلس یازدهم با احتمال پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر آمریکا سعی کردند با پیش کشیدن طرح خود موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، توان و ظرفیت چانه‌زنی سیاسی و دیپلماتیک تهران را افزایش دهند، اما جا داشت حداقل تا زمان انجام اقدامات عملی دولت آتی آمریکا، مجلس دست به کاری نمی‌زد تا متناسب با عملکرد دولت بایدن فضا را مدیریت می‌کردیم.
ولی به نظر می‌رسد اقدامات مجلس با حرکتی با این میزان عجله برای تصویب کلیات این طرح، ارجاع آن به شورای نگهبان، رفع ایرادات این شورا و در نهایت ابلاغ طرح در روز چهارشنبه به دولت برای اجرا جای هزاران سوال و اما و اگر دارد. پیرو نکته فوق، نمایندگان مجلس سعی کردند با مانور و تاکید بیش از حد روی ماده ۶ طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (ماده ۶: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم‌اجرای کامل تعهدات کشورهای متعهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم‌رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس، نظارت‌هایی فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.)
بر اساس تبصره این ماده (منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است)، فضا را به این سمت پیش ببرند که اساساً این طرح مجلس به دنبال حفظ منافع ملی، صیانت از حقوق ملت و فرصت دادن به طرف‌های برجامی و نیز دولت برای افزایش توان چانه‌زنی است.قطعاً مشکل دولت حسن روحانی با طرح مذکور به ماده ۶ باز‌نمی‌گردد، بلکه چالش‌ها و تبعات اجرایی شدن مواد ۱ تا ۵ است که می‌تواند شرایط را به شدت پیچیده و بغرنج کند و به‌گونه‌ای جمهوری اسلامی ایران را در یک بن‌بست دیپلماتیک قرار دهد. به واقع طرح مذکور مجلس احیای همان نگاه دولت محمود احمدی‌نژاد بود که نهایتاً پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل کشاند که با سال‌ها ممارست دیپلماتیک این پرونده از شورای امنیت ملی سازمان ملل خارج شده است. بی‌شک با رادیکال شدن فضای دیپلماتیک و به دنبال آن فضای سیاسی داخلی، در سایه مجبور کردن دولت به اجرای مفاد طرح، آن هم در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری قطعاً گفتمان تک‌صدایی در کشور حاکم میشود تا در نهایت گزینه متبوع این جریان را به کرسی پاستور برساند.
در این راستا نادیده گرفتن اقداماتی مانند تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، ذخیره سالانه اورانیوم با غنای ۲۰ درصد به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم در کشور، افزایش ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم، آغاز عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (IR -2m) ، بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیو ایزوتوپ)، توقف نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و … به معنای ناکام گذاشتن تمام تلاش‌های ۷ سال گذشته دولت روحانی است. بنابراین جا داشت مجلس با دعوت…
از محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه، علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی یا حداقل کارشناسان بی‌طرف حوزه سیاست خارجی، مسئولان عالی‌رتبه بانک مرکزی، اقتصاددانان و تحلیلگران بازار نفت نسبت به طراحی واقع‌بینانه و ارزیابی سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی طرح به یک جمع‌بندی درست می‌رسیدند، ولی متاسفانه به دلیل همان بینش سیاسی حذف‌گرایانه آستانه انتخابات ۱۴۰۰ و مخالفت جدی دولت، بسیاری از تحلیلگران، کارشناسان، صاحب‌نظران و حتی فعالان حوزه رسانه نادیده گرفته شده‌اند و در کمترین زمان ممکن (۴۸ ساعت) با ابلاغ این طرح به دولت به عمد فضای سیاسی و دیپلماتیک کشور به شدت محدود و در نهایت به بن‌بست می‌رسد. بنابراین باید پرسید آیا این طرح و تلاش نمایندگان به واقع برای پر کردن توان چانه‌زنی دیپلماتیک دولت و حفظ برجام است یا آنکه سعی دارند دولت را در واپسین ماه‌های حیات سیاسی‌اش به مسیری بکشانند که به توفیقی در مذاکره با برجام، باز کردن فضای مذاکره و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی دست پیدا نکند تا مبادا امتیاز آن به جریان حامی دولت داده شود و از آن به عنوان یک برگ برنده انتخاباتی استفاده شود. /آرمان ملی
