سیاسی

تصمیم‌گیری درباره پروتکل الحاقی با مجلس نیست

خبرمهم: مجلس يازدهم اين روزها در ارتباط با جريان هسته‌اي و البته مخالفت با برجام سنگ تمام مي‌گذارد.

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، ترور فخری‌زاده به نظر می‌آید که راه را برای نوشتن خیلی از سناریوهای علیه دولت در چنین شرایطی فراهم کرده است. درحالی‌که روی کار آمدن بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آینده، دولت و بدنه وزارت خارجه ایران را به این تکاپو انداخته بود تا هرچه سریع‌تر از فرصت به‌دست‌آمده برای ازسرگیری برجام و بهبود اوضاع استفاده کند اما در آن سوی دیگر ظاهرا جریان اصولگرا که می‌داند در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، بهبود شرایط چندان به نفع این جناح نیست تلاش دارد تا دو استراتژی را در این راستا دنبال کند. استراتژی اول انکار نقش ترامپ در شرایط اقتصادی و بحران‌های کشور است، شاه‌بیت این استراتژی را می‌شد در سخنان چندی پیش قالیباف رئیس مجلس دید که بیان داشت مشکلات کشور از پاستور و میرداماد می‌گذرد و نه آریزونا و میشیگان. این جریان با پیروزی بایدن تلاش دارد تا تمامی مشکلات به‌وجود‌آمده را نه به ترامپ بلکه به دولت روحانی و جریان اصلاح‌طلب نسبت دهد تا بلکه با حفظ شرایط نا‌بسامان امروز از آن به‌عنوان یک فاکتور تبلیغاتی مهم برای خود در انتخابات ۱۴۰۰ بهره ببرد. همان‌طور که همین فاکتور در انتخابات ۹۸ مجلس نیز به کار جریان راست آمد و ملت ناراضی از شرایط موجود با عدم مشارکت در انتخابات موجبات پیروزی آنها را فراهم ساختند. نخستین استراتژی اصولگرایان بعد از پیروزی بایدن به‌خوبی پیش می‌رود. به تاخیر انداختن مذاکرات دولت روحانی با بایدن و موکول شدنش به بعد از ۱۴۰۰، اما روش‌های دیگری هم دارد. یکی از این روش‌ها این است تا حالا که بایدن از بازگشت به برجام می‌گوید، جریان اصولگرا از خروج ایران از برجام بگوید، در این مدت البته که بعضا چنین اظهاراتی نیز از مجلس یازدهم شنیده می‌شد. حتی بسیاری پا را از این موضوع نیز فراتر گذاشتند.
ولی حادثه ترور اخیر، ظاهرا بهانه‌های لازم به مجلس یازدهم برای استراتژی دوم یعنی نابودی کامل برجام نیز داده است، آنها پیش از ورود عملی به این موضوع تلاش داشتند تا با متهم کردن بازرسان آژانس اتمی و همینطور یوکیا آمانو مدیرکل پیشین و مرحوم این آژانس زمینه‌های حرکت برای نابودی کامل برجام را فراهم سازند. طی روزهای اخیر بارها از سوی این نمایندگان، بازرسان و مدیرکل سابق آژانس جاسوس خوانده شده و از عوامل ترور فخری‌زاده نام گرفتند. این در حالی است که همزمان با این شانتاژ رسانه‌ای، مجلس با پیش بردن چنین استراتژی، طرحی را به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نیز تصویب کرد؛ طرحی که البته به نظر می‌آید راهبردی برای اعمال فشارها بیشتر علیه ایران این‌بار نه فقط از سوی آمریکا بلکه جامعه بین‌المللی است (!) چراکه براساس این پیشنهاد به طرف‌های برجامی یک ماه فرصت داده می‌شود تا تحریم‌های بانکی و نفتی ایران را به‌طور کامل برطرف کنند و در صورت عدم تحقق این موضوع دولت موظف است یک‌ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و همه نظارت‌های فراتر از پادمان نیز متوقف می‌شود. همچنین، در راستای تامین شروط نه‌گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. آنچه عیان است اینکه مجلس در حال حاضر دو موضوع خروج از پروتکل الحاقی که چیزی فراتر از خروج از برجام به شمار می‌آید در کنار اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را در طرح عنوان کرده است؛ موضوعی که در همین یکی دو روز هم جامعه بین‌الملل و همین‌طور بازار و اقتصاد کشور به آن روی ‌خوش نشان نداده است. قطعا یک ماه فرصت، فرصتی نیست که بخواهد چیزی را تغییر دهد یا تحریمی رفع شود همین مساله موضوع خروج ایران از پروتکل الحاقی و غنی‌سازی ۲۰ درصد را جدی‌تر می‌کند.
ابهامات
اما مطرح شدن چنین طرحی با ابهاماتی نیز از سویی دیگر مطرح است، در این راستا، نخستین پرسش این است که اساسا یک ماهی که دولت را موظف به خروج از پروتکل الحاقی می‌کند، کدام یک ماه است؟ آیا آنچه دو روز پیش در مجلس گذشت آغاز این تاریخ یک‌ماهه است؟ آیا هنوز زمان تصویب نهایی مشخص نیست؟ یا همه اقدامات اخیر مجلس جنبه شوی تلویزیونی و رسانه‌ای دارد؟ از سویی دیگر اما مصوبه مجلس تا چه میزان برای دولت، الزام‌آور خواهد بود؟ با توجه به اینکه بارها پیش از این گفته می‌شد تصمیم درباره برجام با تایید شخص اول کشور و البته از سوی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است آیا مجلس می‌تواند برای خروج دولت از برجام و پروتکل الحاقی قوه مجریه را به این کار ملزم کند؟ اگر قادر نیست پس قصد مجلس از تصویب چنین طرحی چیست؟ آیا صرفا نمایش؟ نمایشی که هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل می‌کند؟
موضوعی که در اختیار مجلس نیست
علی بیگدلی، کارشناس مسائل بین‌الملل در این‌باره به «آرمان ملی» می‌گوید: اساسا اینگونه موضوعات در حوزه اختیارات مجلس نیست، آنچه مجلس انجام می‌دهد، جنبه مانور سیاسی- تبلیغاتی برای انتخابات دارد. مجلس تلاش دارد فضا را با این کارها برای جریان اصولگرا که خواهان اینگونه حرکات است و در نتیجه حمایت از قالیباف در سال ۱۴۰۰ به‌عنوان کسی که رئیس همین مجلس انقلابی بوده است، باز کند. از سویی دیگر، این حرکات فضا را برای اعمال فشار بیشتر بر دولت هم باز می‌کند. شاید هم عده‌ای به فکر این باشند که واقعا این کارها باعث شود زودتر به مذاکره یا رفع تحریم برسند که البته قطعا نتیجه معکوسی خواهد داشت و موجبات جبهه‌گیری بیشتر آژانس علیه ایران می‌شود. وی ادامه می‌دهد: اقدام مجلس یک تصمیم بی‌موقع و بی‌نتیجه است. از سویی در ارتباط با مسائل هسته‌ای تصمیمات بر دوش شورای عالی امنیت ملی و مجری تصمیمات شورا، دولت و وزارت خارجه است. هرچند که در شورا، رئیس مجلس، رئیس چند کمیسیون خاص مجلس نیز هستند اما تصمیمات، تحت نظر رهبری است. به نظر می‌آید مجلس تنها با این کارها به دنبال ایجاد تشنج در امور قوه اجراییه است و با این فعالیت‌ها در وزارت خارجه واکنش‌های منفی را ایجاد می‌کند. بیگدلی می‌گوید: البته ممکن است کشورهای خارجی هم بدانند که مجلس اقدام عملی نمی‌تواند بکند و این واکنش‌هایش صرفا بازخورد داخلی دارد. این کارشناس مسائل بین‌المللی می‌افزاید: البته این را هم از یاد نبریم که بایدن فقط روی مساله هسته‌ای و برجام باید متمرکز شود. در چنین شرایطی خروج از پروتکل الحاقی تنها مشکلات را بیشتر خواهد کرد./آرمان ملی

جهت دریافت مهم‌ترین خبرها، ایمیل خود را وارد کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا