به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هم ماجرایی دارد. در بازار داغ آمدن و نیامدن نامزدهای مرد در انتخابات پیش‌رو، همچنان زنان بعد از ۴۱ سال در خان اول هستند. اینکه می‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کنند، حق خاصی برای زنان نیست و مسئله تأیید صلاحیت شورای نگهبان و قرار‌گرفتن در کارزار انتخابات است که بعید به نظر می‌رسد حداقل این دوره ما شاهد حضور یک زن در رقابت انتخابات باشیم؛ زیرا تعداد موافقان حضور زنان کم است و مخالفان قدرت بیشتری دارند.
داستان از همان زمان تدوین قانون اساسی در سال ۵۸ آغاز میشود؛ در شصت‌وچهارمین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی که ۲۰ آبان ۱۳۵۸ برگزار شد، درباره شرایط رئیس‌جمهوری بحث شده است. در این جلسه، ابتدا حسن عضدی، نماینده خبرگان از گیلان، در سخنان کوتاهی خواستار حذف شرط مرد‌بودن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد. سپس، آیت‌الله حسینعلی منتظری در مقام رئیس این جلسه مخالفت کرد و به‌عنوان مخالف سخنرانی کرد.
منتظری در دفاع از رجل‌ندانستن زنان در آن جلسه گفته است: درباره مرد‌بودن (رئیس‌جمهوری) ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد. یا حقی از آنها سلب کنیم. در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال کنیم حل است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زن‌ها را نخواهند این مسئولیت سنگین به دوششان بگذارند. این هتک حرمت به زن‌ها نشده و حقوقی از آنها تضییع نشده است و من عرض کردم، در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردها است و چون مسئولیت خیلی سنگینی است که عواقب زیادی دارد. فقط عرض کردم در قضاوت راجع به اموال، ابوحنیفه که یکی از مراجع اهل سنت است، در قضاوت اموال، تقوایش این است که زن می‌تواند قاضی بشود، آن هم قیاس کرده است با باب شهادت، چون اهل تسنن، قیاس را حجت می‌دانند ولی غیر از ابوحنیفه، بقیه ائمه چهار‌گانه اهل سنت، ولایت را می‌گویند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر، غیر از ابوحنیفه حجت می‌دانند. در فقه شیعه اتفاق علمای شیعه است، در جمع اعصار و ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامی است، مسلما خواهران ما ناراحت نمی‌شوند از اینکه آن چیزی که مطابق موازین اسلامی است، بنویسیم.
بعد از این سخنان «منیره گرجی‌فرد»، تنها زن عضو خبرگان قانون اساسی، از واژه مرد برای نامزد ریاست‌جمهوری انتقاد کرد. او گفت: وقتی اکثریت مردم باید رأی بدهند، اگر خلاف شرع باشد، رأی نخواهند داد و همچنین مورد تأیید رهبر هم باید باشد. با توجه به اینکه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائی و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست، چه دلیلی دارد هم قید اول را که مذهب رسمی کشور است و هم قید کلمه «مرد» بودن را دارا باشد. به نظر من اصلا این قید لازم نیست زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زن‌ها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند، باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند بلکه یک قدرت اجرائی است که از طریق رهبر، اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنی دارای امانت و تقوا و حسن سابقه و مؤمن به مبانی اسلام باشند، می‌توانند احراز کنند زیرا زن هم می‌تواند مؤمن و دارای امانت و تقوا باشد و قدرت سیاسی زن را اسلام امضا می‌کند که این قدرت سیاسی زن برای مردان یک زمینه‌ای است که مردان عظیم به آن تکیه‌ای که به غیر سخن می‌گویند، اشاره می‌کنند و حالا اگر در اسلام نبوده، ما خلاف اسلام نمی‌خواهیم باشد، رهبر امضا نمی‌کند. می‌گوییم بحثی نیست که ما این را بگذاریم و باعث ناراحتی شود و سد سبیل‌الله هم شود؛ چون بالاخره این راه باید باز شود و همه اگر امکان دارند در این راه کار کنند، اگر نتوانند، نمی‌رسند. بنابراین گذاشتن این مورد چه نیازی دارد.
در نهایت با دوبار رأی‌گیری واژه مرد از قانون اساسی حذف شد و رجل سیاسی به‌عنوان شرط نامزدی افراد در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت شد. هرچند در این چهاردهه بعد از انقلاب رجل سیاسی به مرد‌بودن نامزدهای انتخابات تفسیر شده است و موافقان و مخالفان رجل سیاسی همچنان به اظهار‌نظرهای خود می‌پردازند.
فاطمه راکعی، دبیر‌کل جمعیت زنان نواندیش، در‌این‌باره اظهار کرد: این روزها سالروز درگذشت اعظم طالقانی، زنی است که به‌طور مُجدانه‌ای تلاش کرد تا مسئولان نظام را به این نتیجه برساند که زنان هم مثل مردان حق شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند. البته چندی پیش سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد زنان هم می‌توانند برای حضور در رقابتِ انتخاباتی ۱۴۰۰ ثبت‌نام کنند. دلیل چنین اظهارنظری هر چه باشد، بازهم چراغ سبز خوبی برای زنان است تا در این زمینه هم فعالیت کنند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفت: در واقع زنانی که می‌دانند کشش لازم و توانایی کافی برای حضور در این سطح از کنش سیاسی را دارند، باید دست‌به‌کار شوند و خود را مهیای کاندیداتوری در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری کنند. البته ممکن است تعدادی از زنان مشمول رجل سیاسی باشند اما شایستگی لازم را برای شرکت در اتفاق مهمی چون انتخابات ریاست‌جمهوری نداشته نباشند. اما حتما می‌توان از زنانی یاد کرد که شایستگی‌شان به حدی است که نسبت به خیلی از مردانی که فرصت کاندیداتوری داشتند، اصلح‌تر و شایسته‌تر هستند. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در واقع با نگاهی به زنانی که در سطح معاونت رئیس‌جمهوری، رئیس ارگان‌های مهم و حتی کسانی که در نقش دبیر‌کلی احزاب حضور فعالانه دارند، می‌توان گفت جامعه زنان از آمادگی لازم برای جلب رأی مردم در جهت رئیس دولت‌شدن برخوردار است. البته با این شرط که سیستم زنان را در حد ثبت‌نام جدی نگیرد و در هنگام تعیین صلاحیت، فقط شاخص‌های لازم برای شرکت در این عرصه را لحاظ نکنند. نباید این‌طور باشد که «زن»بودن موجب شود حتی پرونده‌شان هم بررسی نشود. پیش از این قدیری‌ابیانه نیز در یادداشتی در نقد رجل سیاسی‌دانستن زنان نوشته بود: «در این میان برخی بجد دنبال این هستند که آیا زنان می‌توانند مصداق رجل سیاسی و مذهبی باشند یا خیر؟ معتقدم جواب به این سؤال مشخص است. زنان در اسلام ارج‌و‌قرب زیادی دارند اما سربازی نمی‌روند یا جنگ بر آنها واجب نیست، ضمن آنکه قانونا در هر سطحی باشند، باید در یکسری امور از همسرشان مجوز بگیرند. رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است و اهمیت این مسئله در زمان جنگ مشخص میشود. وقتی از زنان مسئولیت اعزام به خدمت سربازی برداشته شده، پس نمی‌تواند وزیر دفاع یا فرمانده جنگ باشد. ضمن آنکه وزیر دفاع نیز زیر نظر رئیس‌جمهور کار می‌کند. وقتی سربازی و جهاد از عهده زنان برداشته شده، پس نمی‌توانند مسئولیت ریاست‌جمهوری را داشته باشند. اما می‌توانند معاون رئیس‌جمهور در امور غیرنظامی شوند».
درحالی‌که موافقان و مخالفان حضور زنان در پاستور به اظهار‌نظرهای مختلف می‌پردازند، اما شرایط سیاسی به گونه‌ای نیست که بتوان امیدی به حضور زنان در رقابت آتی داشت./شرق
