به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، انتقادها از سیاست‌گذار پولی همزمان با افزایش نرخ تورم و رسیدن عدد نقدینگی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان در حالی بالا گرفته که روز گذشته بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای تلاش کرد تا به برخی از این انتقادها پاسخ دهد.
در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی، بالا رفتن نقدینگی در شرایط رکود را ناشی از تامین کسری بودجه با چاپ پول عنوان می‌کنند و معتقدند همین موضوع به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی دامن زده اما بانک مرکزی در بیانیه خود به این انتقادها پاسخ داده و می‌گوید:«بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر صرفا تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بوده و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هر گونه آثار پولی است.»
این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵.۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیر ماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ رسیده که نشان‌دهنده ۶۱.۶ هزار میلیارد تومان افزایش در این عدد مهم است. اما بانک مرکزی می‌گوید این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده بلکه صرفا به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
این پاسخ بانک مرکزی در شرایطی مطرح میشود که هشدارها نسبت به وقوع «ابرتورم» ناشی از انفجار نقدینگی بالا گرفته و رییس کل بانک مرکزی را نیز بر آن داشته تا از «دست‌های خارجی» برای القای «ترس از انفجار نقدینگی» صحبت کند. در گفت‌وگو با برخی اقتصاددانان این موضوع بررسی شده که موضوع نقدینگی تا چه حد معضل امروز اقتصاد ایران است و فضای تورم در پایان سال به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
نقدینگی تورم‌زا
یکی از چالش‌های مهم دولت‌ها، موضوع تورم و تاثیر سوء آن روی زندگی مردم به خصوص طبقات متوسط و پایین جامعه بوده که علت اصلی آن هم به ریشه‌های پولی برمی‌گردد که در نتیجه منجر به گسترش نقدینگی میشود. در صورتی که نقدینگی افزایش پیدا کند اما به سمت نیروهای مولد حرکت نکند این موضوع تورم و گرانی را در پی دارد. میزان نقدینگی در دو دوره ریاست‌جمهوری روحانی به صورت سرسام‌آوری رشد کرده و در حال حاضر به محدوده ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اگر رییس کل بانک مرکزی این میزان را انفجار نقدینگی نمی‌داند، نام آن را چه می‌توان گذاشت؟ از ابتدای سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی منفی بوده و صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی امسال را منفی ۶ درصد برآورد کرده و بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال جاری رقمی بیش از منفی ۷ درصد است. در صورتی که این حجم از نقدینگی در بخش مولد سرمایه‌گذاری نشود بر میزان بیکاری و کاهش تولیدات اثر مستقیم خواهد گذاشت و با افزایش سطح قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کم میشود.
از طرف دیگر رشد بهای دلار باعث کاهش ارزش پول ملی شده و هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه شده از بانک مرکزی استقراض کرده و همین امر باعث افزایش بدهی‌های دولت شده است ضمن آنکه رشد نقدینگی در این مدت باعث شده تا سایر بازارها نظیر طلا و ارز و حتی بورس رونق کاذب پیدا کنند. جامعه روز به روز فقیرتر میشود و تورم، عدد ۴۱.۲ درصد را رد کرده است؛ هر چند تورم کالاهای مصرفی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام شده اما در واقعیت تورم روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت اقلام خوراکی است و همین امر باعث کوچک شدن سبد معیشتی مردم شده است. افزایش فاصله دهک اول تا دهک دهم از نظر سهم آنها در هزینه مصرفی بسیار زیاد شده به گونه‌ای که دهک دهم ۱۲.۵ برابر دهک اول هزینه مصرفی‌شان است و این فاصله و شکاف طبقاتی نیز هر روز بیشتر میشود.
با ابرتورم فاصله داریم
نوع نقدینگی در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته تغییراتی داشته است. یکی از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در سال‌های گذشته جنس نقدینگی عمدتا تبدیل دارایی‌های خارجی به پول نقد و پرقدرت بود اما امروز نوع نقدینگی عمدتا بدهی‌های دولت به بانک‌ها و شرکت‌هاست. دولت بخشی از هزینه‌های خود را در قالب اسناد و اوراق پرداخت می‌کند و اوراق منتشر شده را به فروش می‌رساند و نقدینگی حاصل از آن را جمع می‌کند که اثر منفی روی رشد نقدینگی می‌گذارد و نکته سوم اینکه به فروش اسناد خزانه و دارایی‌هایش در بازار سرمایه می‌پردازد و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی راهکار دیگری نداشته باشد. در میان راه‌هایی که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند، فروش دارایی‌ها و اسناد خزانه راهکار مناسبی است هر چند میزان رشد نقدینگی نیز طی یک سال گذشته قابل تامل بوده اما در دو ماه گذشته(تیر و مرداد) نرخ تورم ماهانه و میانگین تورم رو به پایین بوده است. در صورتی که دولت همین روال را طی کند ممکن است به میزان تورم ۲۲ درصدی که هدف‌گذاری کرده، نزدیک شود.
در حال حاضر دولت به لحاظ فروش نفت دچار مشکل شده و از سوی دیگر با توجه به گسترش تحریم‌ها و فراگیر شدن کووید ۱۹ رشد اقتصادی نیز منفی شده و در وصول مالیات‌ها چندان موفق نبوده است. به نظر من بسیار بعید به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران دچار ابرتورم شود یعنی تورم ۳ رقمی و بیش از ۱۰۰ درصد نخواهد داشت زیرا دولت در اقتصاد ایران دارایی‌های قابل توجهی دارد و این دارایی‌ها نمی‌گذارد تا دچار ابر تورم شود و دولت در بدترین حالت خود یک بخشی از دارایی‌های خود را حراج خواهد کرد.
بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش پول ملی
واژه انفجار نقدینگی واژه‌ای اقتصادی به مفهوم تکنیکی نیست و این واژه نیز همانند انفجار تورمی است که نهایت یک اتفاق را می‌رساند. البته این حجم از نقدینگی موجود هنوز به حد و نهایت خود نرسیده اما نفی اتفاقی که افتاده نیز نمی‌تواند باشد. پمپاژ قوی منابع مالی به اقتصاد صورت گرفته است. البته این پمپاژ از این قوی‌تر هم می‌تواند باشد مانند اتفاقی که در ونزوئلا رخ داد که یکی از دلایل آن افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است. سیاست‌های پولی با محوریت و توجه به حفظ ارزش پول یکی از مسوولیت‌های مهم بانک مرکزی است زیرا با کاهش ارزش پول ملی کلیه مناسبات به هم می‌ریزد. رییس‌جمهور در یکی از نشست‌های خود صریحا به موضوع افزایش نرخ دلار اشاره کرد که تصمیم اسفناک افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۲ و ۱۵ و نهایتا ۲۰ هزار تومان برای افزایش میزان صادرات تفکر غلطی بوده البته این صحبت‌ها از نظر من بسیار شجاعانه بود. این در حالی است که امریکا و اتحادیه اروپا به هیچ عنوان اجازه کاهش ارزش پول ملی خود را نمی‌دهند؛ بنابراین باید تصمیمات و تفکرات براساس حفظ ارزش پول ملی باشد اما به نظر می‌رسد، بخشی از سیاست افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی همسو با منویات امریکا بوده است.
سال گذشته ترامپ، بولتون و پمپئو اشاره کرده بودند که مداخلات نظامی را منطقی نمی‌دانند و با کمک امارات، عربستان و اسراییل تمام تلاش خود را کردند تا ارزش پول ملی ایران را پایین بیاورند که در این زمینه موفق هم بوده‌اند و سقوط نظام را هم در روز ۱۳ آبان پیش‌بینی کرده بودند. در حال حاضر همه آحاد مردم از کارمند تا اساتید دانشگاه و… مشکل معیشتی پیدا کرده‌اند؛ این موضوع که ارزش پول ملی افت کرده کاملا مشخص است اما مشخص نیست این حجم از نقدینگی برای چه کارکردی است؟ در آلمان و در زمان هیتلر نیز به قدری ارزش پول ملی این کشور پایین آمده بود که برای خرید دو عدد تخم مرغ باید یک سبد پول می‌دادند. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد هم دولت و هم مجلس ضعیف بوده‌اند که قشر عظیمی از مردم فقیر شده‌اند و جنسی که قبلا با یک جیب پول می‌توانستیم، تهیه کنیم امروز باید با دو، سه جیب پول آن را تهیه کنیم.
تورم فعلی نگران‌کننده است
در خصوص اینکه آیا خطر رشدهای بسیار بالا بیخ گوش اقتصاد ایران است، بایدگفت:«رشد نقدینگی ایران از متوسط جهانی بیشتر است. از سوی دیگر حجم نقدینگی که در اقتصاد ایجاد میشود نسبت به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بیشتر است. یکی از دلایل اصلی بیشتر بودن حجم نقدینگی نسبت به این دو مولفه اقتصادی تولید تورمی است که کشور با آن دست به گریبان است. با وجود اینکه تورم بالاست اما اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا قابل مقایسه نیست چراکه تنوع و پیچیدگی بیشتری نسبت به آن کشور بحران‌زده دارد. به همین دلیل روندی که اقتصاد بخواهد به ابر تورم برسد، متفاوت‌تر از ونزوئلاست و نمی‌توان هر تغییری را به مثابه ونزوئلایی شدن دانست. باید به این نکته اشاره شود که در حال حاضر اقتصاد با ابر تورم مواجه نیست. هر چند با ادامه‌دار شدن روندهای فعلی با مشکلاتی مواجه خواهیم شد اما حداقل تا دو یا سه سال آینده مانند ونزوئلا نخواهیم شد.
البته که این امر نیز بستگی به عملکرد دولت دارد. به عنوان مثال دولت نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان وام گرفته و به سراغ نقدی کردن کسری بودجه نرفته است همین اقدامات می‌تواند از عوامل نویدبخش کنترل تورم باشد. از سوی دیگر فشارهایی که به دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی در مقیاس‌های بالاتر نیز وارد میشود به نسبت زیاد است. همین امر باعث میشود، دولت از روش‌هایی که حجم پول دستخوش تغییر شده و زیاد شود برای جبران کسری بودجه استفاده نکند. شاید به همین دلیل باشد که دولت به دنبال مسیرهایی مانند پیش فروش نفت و امثالهم برای پوشش کمبودهای مالی رفته است.
ولی تورم فعلی نیز نگران کننده است چراکه جزو ۵ کشوری هستیم که نرخ تورم بالایی داریم و این واقعا در شأن اقتصاد و ملت ایران نیست زیرا به عامه مردم به خصوص قشر ضعیف، آسیب‌های بیشتری می‌رساند. تورم فعلی در آینده علاوه بر آسیب‌زا بودن به مردم، قدرت خرید آنها را نیز به شدت کم می‌کند. در خصوص رشد نقدینگی نیز امیدواریم با مکانیسمی که دولت برای گرفتن وام در پیش گرفته به حجم نقدینگی در مقیاس‌های بالا اضافه نشود. البته تغییر آهنگ رشد نقدینگی نیز به عواملی بستگی دارد. در سال آخر دولت فعلی هستیم و به خاطر کرونا و کسری بودجه نیز گرفتاری‌های زیادی داشته است. امیدواریم دولت‌های بعدی گرفتاری‌هایشان از دولت فعلی کمتر باشد./تورم
