اصلاح‌طلبان به اشد مجازات برسند!
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، یادش بخیر؛ انتخابات مجلس یازدهم در اسفند پارسال برگزار شد اما اقلیت به پای صندوق‌های رای رفتند به نحوی که برخی تاکید کردند کاهش مشارکت در این انتخابات در تاریخ برگزاری انتخابات‌ها بی‌سابقه بوده است. قابل پیش‌بینی بود اصولگرایان پیروز آن انتخابات هستند چون کاندیداهای تاییدصلاحیت‌شده جریان اصلاح‌طلب محدود و در هر شهری انگشت‌شمار بودند. حالا اصولگرایان با گذشت زمان کمی از آغاز مجلس یازدهم صدای انتقادات از عملکرد بهارستان‌نشین‌ها به گوش می‌رسد؛ صداهایی که اصولگرایان تصور آن را نداشتند. اصولگرایان تند دور هم نشستند تا برای پوشاندن انتقادها چاره‌جویی کنند و مانند همیشه به این نتیجه رسیدند که اصلاح‌طلبان را تخریب کنند و بهانه‌ای را انتخاب کردند و آن هم متهم کردن اصلاحات به تشویق مردم برای عدم شرکت در انتخابات مجلس. شاید اصولگرایان حالا به این نتیجه رسیده‌اند که عدم حضور کاندیداهای اصلاح‌طلبان چه تبعاتی برای آنها دارد.
انگ فتنه اقتصادی به اصلاح‌طلبان
صاحبنظران سیاسی به‌خوبی می‌دانند عدم حضور کاندیداهای جریان اصلاحات در انتخابات یک روی کاهش مشارکت بود و مهم‌تر از آن وضعیت اقتصادی است که سبب ناامیدی طیف‌هایی از جامعه و عدم حضور حداکثری در پای صندوق‌های رای شده است. برخی رسانه‌های جریان اصولگرایان با اتهام‌زنی همیشگی سعی کردند اینگونه القا کنند که اصلاح‌طلبان درصدد ایجاد فتنه اقتصادی بودند! این رسانه‌ها نوشتند: برخی محافل تحلیلی از این می‌گویند که علت کاهش مشارکت را باید در پروژه خاموش اصلاح‌طلبان برای تحریم انتخابات و ناامید کردن کسانی از مردم از صندوق رای جست‌وجو کرد. پروژه‌ای با این اسلوب که اصلاح‌طلبان از آنجا که قصد ایجاد «فتنه اقتصادی» به بهانه مشکلات را دارند باید کاری می‌کردند تا راه‌های استشفای مشکلات از دسترس مردم خارج شود و همین موجب کاهش مشارکت شد.
رئیس دولت اصلاحات منع کرد؛ شرکت کرد
ظاهرا اصولگرایان هر کجا لازم باشد خود را فردی بی‌اطلاع از واقعیت نشان می‌دهند. در انتخابات مجلس یازدهم تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان ثبت‌نام کردند تا به این واسطه بر میزان مشارکت مردم بیفزایند و مردمسالاری و دموکراسی را به نمایش بگذارند اما اکثر کاندیداهای این جریان با ردصلاحیت شورای نگهبان مواجه شدند. روایت رسانه‌های دلواپس جعلی و خلاف واقعیت است. آنها نوشتند: «اصلاح‌طلبان به‌واسطه این رفتار شریرانه، هرگز مورد مواخذه و استنطاق قرار نگرفتند! آنها با رفتار «عدم معرفی کاندیدا «عملا مرتکب» خروج از مردمسالاری» شدند و این رخداد در تمام کشورهای دنیا به مثابه خیانت انگاشته میشود و جرم آن هم چیزی جز اشدّ مجازات نیست.» نکته قابل تامل آن است که مشرق‌نیوز منتسب به اصولگرایان دلواپس برای محاکمه خیالی اصلاح‌طلبان به اتهام مشارکت پایین مردم در انتخابات از عکس روح ا… زم یا تیتر «پسرعموهای نیما زم چگونه از برخورد سیاسی امنیتی گریختند!؟ / کامجویی اصلاح‌طلبان از تحریم انتخابات مجلس یازدهم» استفاده کرد. اکنون این سوال مطرح است که چرا اصولگرایان اکنون نگران مشارکت پایین در انتخابات شدند. مگر آنها پیروز نبودند پس چه شده که اکنون به دنبال مقصر و محاکمه هستند. نکته جالب اینجاست که گزارش‌نویسان دلواپس اطلاعی از حضور شخصیت‌های اصلاح‌طلب در انتخابات ۲ اسفند ۹۸ ندارند و این بی‌اطلاعی را به نمایش می‌گذارند. به‌عنوان نمونه این دلواپسان مدعی بیانیه‌ای با امضای رئیس دولت اصلاحات می‌شوند که در آن اعلام میشود اصلاح‌طلبان لیست انتخاباتی ندارند و از این طریق درصدد کاهش رای‌دهندگان هستند اما اگر این دلواپسان از بزرگان خود سوال می‌کردند می‌فهمیدند که رئیس دولت اصلاحات از رای‌دهندگان در انتخابات بود یا در بخش دیگری نوشتند: «عارف هم پای این کار شریرانه را امضا و در بیانیه‌ای اعلام کرد که اصلاح‌طلبان لیستی در انتخابات مجلس یازدهم ندارند.» این در حالی است که عارف نیز مانند رئیس دولت اصلاحات روز ۲ اسفند به پای صندوق رای رفت.
باز هم هجمه به حجاریان!
مهم‌ترین بخش گزارش دلواپسان به آنجا مربوط میشود که درراستای پروژه تخریب حجاریان، او را مقصر کاهش مشارکت معرفی کرده و نوشته‌اند: «اجرای تحریم انتخابات مجلس یازدهم چه بود و چپ‌ها چگونه مرتکب آن شدند!؟ شاید بتوان گفت جرقه اول این کار شریرانه را سعید حجاریان با طرح تئوری مشارکت مشروط زد. معنی حرف او مشخص بود! شرکت می‌کنیم… و از همین رو رجال اصلاحات یکان‌یکان به هواداری از آن پیوستند.» رفتار دلواپسان مصداق بارز یک بام و دو هواست. از یک‌سو مدعی تشویق مردم به عدم حضور در انتخابات می‌شوند و از سوی دیگر بهانه می‌گیرند که چرا برخی اصلاح‌طلبان اقدام به تشویق مردم برای شرکت در انتخابات کردند.
هدف مشخص شد
در نهایت هدف دلواپسان از این اتهام‌زنی به اصلاح‌طلبان مشخص میشود. هراس از کاهش مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰! مشرق‌نیوز نوشت: «مع‌الوصف اما این مساله هنوز از جانب عده‌ای از خواص کشور رصد نشده و آنها متوجه نشده‌اند که چطور در جریان انتخابات مجلس یازدهم بازی خوردند و یک پروژه بزرگ ضدامنیتی با نتیجه مشخص چگونه انجام شد!؟ این متوجه نشدن می‌رود تا موجب تکرار چالش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۰۰۴۱نیز بشود و تهدیدات پیاپی رجال جریان چپ شاهدی بر همین مدعاست. البته ملاک صحّت یک انتخابات، قانون است نه میزان مشارکت. اما توجه نکردن به قاعده بازی در دموکراسی هم گناهی‌ست نابخشودنی!» ملاک قانون است نه میزان مشارکت چه معنایی دارد؟/آرمان ملی
