آتشی که دود آن به چشم مردم میرود
خبرمهم: جلسه دیروز مجلس که با حضور وزیر خارجه به منظور بررسی رویدادهای حوزه سیاست خارجی با رفتار برخی نمایندگان به جنجال و تنش زایی منجر شد بار دیگر نشان داد که مجلس یازدهم بنای خود را دست کم تا کنون بر اقدامات و رفتارهای شکلی و شعاری گذاشته است.
به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، از طرح مباحثی چون تغییر نام مکانها در مجلس تا ایده تشکیل فراکسیون سیر و عدس همگی حاکی از فقدان برنامه مشخص در دوره یازدهم است و از آنجایی که اصولا زود دیر میشود با گذشت زمان مجلسی که برنامه مدون نداشته باشد به سمت جنجالسازی و حتی برخی توهینها سوق داده میشود.
آنچه دیروز رقم خورد در واقع آتشی است که دود آن به چشم مردم میرود و به تعبیری حتی مردم نمیتوانند با این آتش گرم شوند! تسویهحسابهای سیاسی در وضعیت فعلی که کشور با چالشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مواجه است نمیتواند راه گشا باشد. مجلس یازدهم فارغ از مشارکت پایین در انتخابات آن و اینکه چند درصد مردم را نمایندگی میکند هماکنون نهاد قانونگذار کشور است بنابراین لازم است در راستای مسئولیت خود اقدامات عملی را به دور از شعار زدگی در دستور کار قرار دهد. انتقاد از رویه مجلس به معنی تایید همه اقدامات دولت نیست بلکه انتقاداتی نیز در عمل به دولت وارد است، اما باید گفت رئیس جمهور از همه اختیاراتی که داشته استفاده کرده و . این واقعیتی است که او در همه حوزهها همه اختیارات را در دست ندارد. از سوی دیگر هراقدامیکه دولت در این هفت سال انجام داده با تاییدیههای مجلس نهم و دهم بوده است بنابراین نمایندگان دوره یازدهم اگر گمان میکنند برخی مجوزهایی که به دولت اعطا شده اشتباه بوده میتوانند آن را ابطال کنند یا اگر میپندارند نیاز به ابلاغ قوانینی جدید است در دستور کار قرار دهند اما تنها انتقاد یک طرفه نمیتواند نتیجهای دربر داشته باشد و گره از مشکلات باز کند. دولت هیچ اقدامیرا خودسرانه انجام نداده و هرچه بوده با مجوزهای مجلس انجام شده است بنابراین اگر نمایندگان گمان میکنند نیاز به ریلگذاری جدید است این دقیقا وظیفه آنها است که تغییر ریلگذاری را تسهیل کنند. در چنین شرایطی از هیئت رئیسه انتظار این است که بتواند جو مجلس را کنترل کند و مانع از حاشیهسازی شود. از سوی دیگر هیئت رئیسه باید ۱۰ مشکل اساسی کشور نظیر تورم، بیکاری، نقدینگی و… را لیست کند، کمیتههایی مشترک با سایر قوا تشکیل دهد تا هرآنچه لازم است برای ایجاد الزامات قانونی در راستای حل عملی مشکلات فراهم شود. این رویهای است که مجلس یازدهم باید در دستور کار قرار دهد./آفتاب یزد