به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، این روزها قتل رومینا اشرفی از سوی پدرش به یکی از موضوعات اصلی تبدیل شده است، پدری که دخترش را به قتل رساند و طبق قوانین نمی‌توان پدر را قصاص کرد. تعداد زیادی از فقها و حقوقدانان درباره نحوه مجازات پدر رومینا به بحث و تبادل نظر پرداختند اما نباید فراموش شود که رومینا تنها قربانی قتل‌های ناموسی نبوده و بسیاری از زنان و دختران تحت آزار پدر و دیگر نزدیکان قرار گرفته و می‌گیرند. در روزهای اخیر بیش از هزار و دویست زن فعال حوزه اجتماعی و مدنی در نامه‌ای به سران قوا خواستار تعیین تکلیف شرایط زمانی شدند که از سوی همسر، خانواده همسر و غیره تحت فشار و آزار قرار می‌گیرند. در این نامه که به امضای فعالانی از جمله فائزه‌هاشمی، آذر منصوری، شهربانو امانی، فخرالسادات محتشمی‌پور، فاطمه سعیدی و… رسیده، آمده است: هرازگاهی قتل زنی به دست شوهر و یا قتل دختری به دست پدر یا برادر احساسات جامعه را برمی‌انگیزد… آمار نشان می‌دهد دخترانی به نام دفاع از ناموس به قتل می‌رسند، برخی رسانه‌ای میشود و بسیاری نمی‌شود. قتل فجیع رومینا اشرفی اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود. شگفت‌انگیز و تاسف‌بار آن است که ریشه این فاجعه اجتماعی را بیش و پیش از هر چیز به باورها و منابع دینی گره می‌زنند. این رفتار خشونت خانگی را علیه زنان و دختران افزایش می‌دهد. قانون دیگری در این ارتباط، مصون‌بودن پدر از قصاص در صورت قتل فرزند خویش است. چارچوب‌های قانونی عرفی موجود نه تنها احساس گناه را از قاتل گرفته، بلکه به او این گمان را نیز می‌دهد که کاری شایسته انجام داده است. باید توجه داشت مجلس، قوه قضائیه، دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای مربوطه نسبت به اصلاح اینگونه قوانین مسئولیت جدی دارند. دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و حافظ منافع عمومی در برخورد با این موارد مسئولیت دارد. رسانه‌ها، نهادهای مدنی و احزاب در پیگیری و بیان نارسایی‌ها و مشکلات ناشی از این قوانین مسئولیت دارند. نهادهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی در تغییر فرهنگ، مسئولیت دارند.
درخواست امضاکنندگان نامه
در ادامه این نامه تصریح شده است: نخست، زن و فرزند، مایملک شوهر، پدر، جد پدری و برادر نیستند. دوم، مجازات باید متناسب با جرم باشد. سوم، هیچکس خارج از محاکم رسمی و قانونی حق قضاوت، صدور حکم و اجرای حکم خودساخته را در مورد هیچکس ندارد. ما امضاکنندگان این متن با هدف احقاق حقوق جامعه به‌ویژه زنان و دختران، قویا از قوای سه‌گانه درخواست می‌نماییم: ۱- مواد ۳۰۱ و ۳۰۹ و سایر قوانین مرتبط در قانون مجازات اسلامی با حذف معافیت پدر از مجازات اصلاح شود.۲-چنین جرائمی نیاز به شاکی خصوصی نداشته و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف به تعقیب جدی و اجرای حکم برای قاتلین باشد. ۳- ماده ۶۳ «لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» حذف و متن اولیه این لایحه جهت نهایی شدن در دستور کار قرار گیرد.۴- آموزش‌های عمومی برای اصلاح نگرش‌های زمینه‌ساز اینگونه وقایع، در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و همه نهادهای دولتی و عمومیِ آموزشی و تربیتی برنامه‌ریزی شود. ۵-رفع تبعیض‌ها در قوانین و رویه‌ها با عنایت به زمان، مکان و مصلحت جامعه و با استفاده از ظرفیت‌های اجتهاد با هدف حل تعارضات فقه با واقعیات روز پیگیری شود./آرمان ملی
