کودک آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد

به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم،  سپهر روح الهی، در خصوص کودک آزاری در علم حقوق و کاربرد آن در قوانین کشور، اظهار کرد: هرگونه آسیب و صدمه جسمی، روانی، سوء استفاده جنسی یا بهره کشی و هرگونه عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افرادی که زیر ۱۸ سال هستند، توسط دیگران، به صورت تصادفی و عمدی، کودک آزاری محسوب می‌شود. بر این اساس چند مدل کودک آزاری داریم که شامل کودک آزاری جسمی، کودک آزارروحی و روانی، کودکی آزاری جنسی و کودک آزاری از نوع  بی‌توجهی و غفلت از طفل است.

وی بی توجهی و غفلت را از شایع‌ترین انواع کودک آزاری دانست و افزود: فراهم نکردن احتیاحات غذایی، پوششی، تحصیلی، مسکن، بهداشت و مراقبت پزشکی و سرپرستی کودک توسط والدین و یا سرپرست کودک از موارد بی‌توجهی و غفلت محسوب می شوند.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: غفلت همیشه عمدی نیست، بلکه فقدان آگاهی و مشکلات و مضیقه های مالی و سایر عوامل نیز می‌تواند مانع کفایت پدر و مادر در جهت سرپرستی و پرورش فرزند باشد.

وی از کودکان به عنوان آسیب پذیرترین بخش جامعه یاد کرد و گفت: طبیعی است در زمان‌هایی که افراد تحت فشار قرار دارند، مثل قرنطینه خانگی به خاطر شیوع ویروس کرونا و یا مشکلات مالی و نگرانی از تامین هزینه های زندگی، آمار کودک آزاری در جامعه افزایش یابد، به ویژه از سوی افرادی که زمینه مشکلات روانی هم دارند.

روح الهی با بیان این‌که اختلالات روانی در بسیاری از موارد باعث می‌شود افراد دست به کودک آزاری بزنند، افزود: اختلالات روانی علت اصلی است، ولی علت‌های دیگر مثل اعتیاد به مواد مخدر و فقر هم باعث می‌شود افراد به سمت کودک آزاری کشیده شوند.

اصلاح قوانین از راه های مهم پیشگیری از کودک آزاری

این حقوقدان و پژوهشگر خاطرنشان کرد: اورژانس اجتماعی در کشور و در مقایسه با برخی کشورهای پیشرفته، قدرت زیادی در مقابل والدین کودک آزار ندارد، بنابراین احتمال کودک آزاری افزایش می یابد، از سوی دیگر متاسفانه قوانین ما اجازه تادیب طفل را در حد عرف می دهد، بنابراین یکی از راه های مهم برای پیشگیری از کودک آزاری، اصلاح قوانین است.

وی با اشاره به اینکه مدت هاست منتظر تایید لایحه حمایت از کودکان از سوی شورای نگهبان هستیم، تصریح کرد: ۱۰ سال طول کشید تا این لایحه سرانجام در سال ۹۷ در صحن علنی مجلس مطرح شد و امیدواریم با برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان هرچه زودتر به تصویب برسد.

خلا قانون‌گذاری که در زمینه حمایت از حقوق کودکان

این دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به خلاء قانون گذاری که در زمینه حمایت از حقوق کودکان وجود دارد اشاره و خاطرنشان کرد: در کنار تدوین قوانین، دولت باید بودجه ای نیز برای سلامت روان افراد اختصاص دهد، یعنی همانطور که افراد به پزشک مراجعه و بیمه بخشی از هزینه آنها را پرداخت می کند، بتوانند به روان شناس هم مراجعه کنند، چراکه یکی از مشکلات بزرگ فعلی مشکلات روانی برخی از والدین و کودک آزاری های پنهانی است، بنابراین توجه به علم حقوق و روان شناسی در کنار هم می تواند کمک زیادی به حمایت از کودکان کند.

وی یکی از راهکارهای قانونی برای کاهش کودک آزاری را عمل به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دانست که ایران در اول اسفند سال ۱۳۷۲ در ماده واحده ای که مجلس تصویب کرد به آن پیوست و افزود: البته به صورت مشروط این کنوانسیون پذیرفته شد، به این معنا که اگر مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی بود، جمهوری اسلامی ایران می تواند آن را رعایت نکند.

این حقوقدان با بیان این‌که متاسفانه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ اصلا تعریف کودک آزاری بیان نشده، گفت: فقط در ماده ۲ و ۳ و ۴ قانون به مجازات کودک آزاری اشاره شده است. در ماده ۲ این قانون آمده است: هرنوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنها صدمه ای جسمانی، یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیندازد ممنوع است.

این پژوهشگر حقوقی ادامه داد: در ماده ۳ این قانون نیز آمده است: هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ۶ ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می گردد.

وی اضافه کرد: براساس ماده ۴ قانون حمایت از کودکان هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی گروهی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن ها ممنوع  و مرتکب به سه ماه و یک روز حبس تا شش ماه و یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

به گفته این دانشجوی دکتری حقوق، اشکال بسیار بزرگ وارده براین ماده قانونی این است که کلمه «یا» را به کار برده؛ یعنی قاضی می تواند متهم را فقط به ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کند و او را به زندان نیندازد.

روح الهی اضافه کرد: حتی در ماده ۶ که آمده است: کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف اند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگیری قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ۵ میلیون ریال خواهد بود.

عمومی بودن جرم کودک آزاری، نقطه قوت قانون

دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، نکته مثبت این قانون را در ماده ۵ آن دانست که تصریح کرده کودک آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد و ادامه داد: این نکته بسیار خوب و مهمی است، به طوری که هم اکنون اگر کسی کودک آزاری کند دو جرم مرتکب می شود، یکی جرم خصوصی نسبت به آن شخص و یکی جرم عمومی  است، اصلا نیازی به شکایت کودک و یا پدر و مادر نیست، بلکه همین که کودک آزاری انجام شده جرم عمومی اتفاق افتاده و باید به آن رسیدگی شود.

روح الهی در رابطه با مجازت های کودک آزاری هم گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ و در ماده ۳، ۴ و ۶ این قانون مجازات هایی به صورت حبس یا جزای نقدی تعین شده که عملا بی فایده است، همچنین باید منتظر تایید قانون حمایت از کودکان مصوب ۱۳۹۷ مجلس از سوی شورای نگهبان شد.

این حقوقدان یادآور شد: از منظر فقهی در سال ۱۳۸۵ استفتائاتی از چند تن از فقها درخصوص کودک آزاری انجام دادم که می توانم در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار دهم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بدون درنظر گرفتن سابقه فقهی، اجازه تادیب کودک را داده، گفت: قانون مدنی تادیب کودک را به عرف ارجاع داده که خود باعث دردسرهای بزرگی می شود.

دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، با اشاره به اینکه طبق بند “ت” ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب و یا حفاظت آنها انجام می شود مشروط براینکه اقدامات مذکور در حد متعارف باشد و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد، گفت: این یکی از مواردی است که برای آن مجازات تعین نمی شود، این موارد در قانون مشکلاتی در جامعه ایجاد می کند، چون تعین حدود عرف خود می تواند باعث سوء استفاده از قوانین شود.

قانون دست والدین را باز می گذارد

روح الهی خاطرنشان کرد: متاسفانه با قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و حتی ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که اقدامات تربیتی را در حیطه قانون نمی داند، دست والدین را باز می گذارد، ولی محدود به چارچوب عرف می کند که البته چندان قابل بررسی نیست.

این حقوقدان در پایان با بیان اینکه بسیاری از والدین، غفلت و بی توجهی را کودک آزاری نمی دانند و فکر می کنند همین که صرفا کتک نزنند کودک آزاری نکرده اند، گفت: رسانه با آگاه سازی والدین می تواند در جلوگیری از این اتفاقات بسیار موثر باشد./ایسنا